انتخابات الرئاسة تدخل مـرحلـة "ربع الساعة" الأخيـرة
تتصاعد وتيرة الحراك النيابي لانتخابات رئاسة المجلس ومواقع المكتب الدائم التي دخلت فعليا مرحلة « ربع الساعة الاخيرة»، وسط حالة من الترقب في الساحة النيابية لنتائج الاتصالات واللقاءات المكثفة التي يشهدها الاسبوع الاخير من عمر المعركة الانتخابية في محاولة من قبل الاطراف النيابية لحسمها على مختلف مستوياتها لا سيما مقعد الرئيس.
ووفق معطيات وتوقعات، فان الحسم سيكون في جولة ثانية، فيما يعمل مرشحون للموقع لحسم الموقع لصالحهم من الجولة الاولى، وهو الامر الذي ينسحب على موقع النائب الاول ايضا.ويطمح نواب بان يكون حراكهم مقدمة لتشكيل تحالف نيابي يعيد رسم خريطة التحالفات في الساحة النيابية، خصوصا مع اقتراب استحقاق انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم في الثاني من تشرين الثاني المقبل، حيث الموعد الدستوري لعقد الدورة العادية الثانية.
وتسارعت الاتصالات والمشاورات بين اعضاء مجلس النواب حول انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم وتشكيل كتل نيابية، حيث تشهد العديد من الكتل فكا وتركيبا واعادة تشكيل، فيما تتجه النية لتشكيل كتلتين هما المبادرة والتمكين على ان الباب يبقى مفتوحا لتشكيل كتلة ثالثة باسم «الوعد الحق».
خلال الساعات الاخيرة ارتفع منسوب الحراك النيابي لجهة تشكيل كتل نيابية وتحديد ملامح معركة انتخابات رئاسة المجلس في دورته المقبلة عبر اجراء مشاورات أولية مع نواب المجلس الجديد بهدف جس النبض واستشراف خريطة الاصطفافات النيابية.
وبالرغم من ان تفاصيل البحث عن تحالفات نيابية لا تزال ضبابية ولم تنضج خططها حتى الان بشكل واضح، فان مصادر نيابية اشارت باطمئنان الى ان الاسبوع الحالي سيكون التوقيت الحقيقي للاعلان عن تشكيل الكتل النيابية الجديدة التي ستكون عنوانا واضحا لقيادة معركة انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم واللجان الدائمة.
وبموازاة الحراك النيابي لتشكيل التحالفات الكتلوية وسط حالة استقطاب حادة، ارتفعت وتيرة الاتصالات والمشاورات لانتخابات رئاسة المجلس التي تشير توقعات اولية الى امكانية ان تحسم في الجولة الثانية استنادا الى قراءة تشير الى وجود خمسة مرشحين لهذا الموقع وبالتالي اقتسامهم كعكة اصوات المجلس دون حسم في الجولة الاولى، فيما يشير مقربون من مرشح للموقع الى نيتهم حسم المعركة من الجولة الاولى، لا سيما بعد تسرب انباء عن تعهد المرشحين الاربعة المنافسين بان يتم منح اصواتهم ومن يناصرهم لاي مرشح منهم في الجولة الثانية على قاعدة التغيير، وبالتالي عرقلة طموحات المرشح الخامس في الوصول الى المقعد.
حسب الدستور والنظام الداخلي للمجلس لا يتوفر اي نص يضع شروطا على الرئيس ويطلب توفرها فيه، ما يعني ان مواصفات شخصية الرئيس ترتكز في الاساس الى قدراته الشخصية ومدى استقطابه لاصوات النواب الناخبين ومدى قدرته التاثير في الوسط النيابي للحصول على ثقتهم ونجاحه في ابرام صفقات انتخابية.
ويضاف الى ذلك مدى قدرة الشخصية المرشحة للرئاسة على بناء تحالف انتخابي قوي يؤدي بالنتيجة لفوزه بالانتخابات ضمن معادلة القوة التصويتية له.
وهذه الركيزة الاساسية هي التي تحكم عملية الانتخاب والترشيح في المجلس، فلم يسجل لاي مرشح لموقع رئيس المجلس ان قدم برنامجا انتخابيا لاعضاء المجلس وان كانت بعض الحالات قد شهدت توافقا انتخابيا بين كتل نيابية استهدفت بالدرجة الاولى والاخيرة تشكيل تحالف انتخابي ما يلبث ان يتم تفكيكه وصولا الى حالة التناقض الداخلي بين اعضائه.
ومن الملاحظ في انتخابات رئاسة المجلس انها محكومة بالدرجة الاولى الى خصائص ترتكز الى معادلة السلات الصوتية الانتخابية وهو ما جعل المرشحين لانتخابات رئاسة مجلس النواب تشكيل وتقوية ائتلافات انتخابية لمضاعفة فرصه بالفوز.
ولا ينظر النواب كثيرا لمواصفات الشخص وخبراته السابقة والمتراكمة في ادارة جلسات المجلس بالرغم من ان هذه الصفة يجب ان تكون طاغية ومؤثرة اثناء عملية الاصطفاف الانتخابي لاختيار المرشح لموقع الرئاسة.
والتجارب السابقة اكثر من واضحة للتدليل على مصداقية هذا الاستنتاج، وقد دللت على ان السلات الصوتية الانتخابية هي العامل الاساسي في حسم النتائج الانتخابية دون النظر لاي مواصفات اخرى يمكن ان يدعو لها نواب لتوفرها في المرشح صاحب الحظوة.
وتظهر في ظلال هذه الاجواء مقارنات نيابية بين المرشحين انفسهم ترتكز هي الاخرى الى معطيات قوة كتلته الانتخابية ومدى قدرته على بناء ائتلاف انتخابي كبير ومؤثر، وقد برهنت التجارب السابقة مدى فاعلية هذه الصفة.
في خضم الحرك النيابي للاستعداد لاستحقاق انتخابات رئيس المجلس المقبلة من المفيد التذكير بان سخونة المعركة الانتخابية على مقعد الرئيس تنسحب ايضا على مقعد النائب الاول الذي يشهد هو الاخر ازدحاما في المرشحين وهو ما يفرض على اللاعبين الرئيسيين اختيار تكتيكات تؤمن لهم حسم الموقع من الجولة الاولى.
