قرار أردني بعدم سيطرة النصرة على الحدود
قرار أمني استراتيجي أردني اتخذ منذ عدة أسابيع على هامش عمليات الرقابة اليومية التفصيلية التي تطال الحدود الأردنية مع سورية، بعدم إظهار اي تساهل إزاء عودة قوات جبهة النصرة للسيطرة على معبر نَصيب، الذي تركه الجيش النظامي السوري منذ أكثر من عامين. في قياسات الأردن المهنية الأمنية، لا مجال للموافقة على وصول حالة الانفلات الحدودية الأردنية مع الجار السوري، إلى مستوى وجود قوات لجماعات "إرهابية" على المعابر النظامية.
على هذا الأساس دعم الأردن سياسيا طوال الفترة وجود مجموعات مسلحة آمنة من المعارضة العلمانية، ما دامت دمشق تصر على تجاهل عدة رسائل أردنية وصلتها، بخصوص ضرورة عودة الجيش النظامي للسيطرة على واجباته الحدودية.
وبحسب يومية العرب اليوم فإن الحفاظ على العمق الأمني الأردني تطلب في عدة مراحل العمل على توفير الأمن الحدودي في محيط مدينة نصيب تحديدا، باعتبارها من نقاط التماس الأساسية مع الحدود الأردنية.
لذلك بدأت اوساط جبهة النصرة اتهام الأردن بتقديم معلومات للجانب السوري استعملت في عملية القصف الأخيرة على مواقع جبهة النصرة في محيط نصيب، ما يبقي عمان عمليا في مرمى الاتهام الثنائي مرة من جانب النظام السوري نفسه، بذريعة السماح بدخول إرهابيين ومرة من القوى الجهادية أو الإرهابية.
برأي مراقبين هذه الثنائية في الاتهام دليل على سلامة الموقف الأردني، وعلى أولويات ملف واجبات إدارة الحدود، فالأردن لا يقف عند حماية الحدود السورية التي تركتها قوات بشار الأسد، ولا تريد العودة لها، بل يعمل ضمن نطاق أولويات وطنية هدفها الدائم إبعاد اي شر عن التراب الأردني.
