ضبط مستحضرات تجميل مسرطنة ومدافئ كاز وكهرباء مخالفة للمواصفات

 

وكشف المصدر أيضا عن إفشال محاولة إدخال 1800 مدفأة مخالفة للقواعد الفنية تهدد حياة المواطنين.

 

 

وقال المصدر إن "أحد التجار استورد 300 طرد من مستحضرات تجميل مقلدة من الصين وقام بتوزيع الكميات على أربع حاويات بهدف إخفائها ضمن سلع أخرى (ملابس والعاب اطفال)".

 

 

وبين أن المستورد خالف أيضا الأنظمة والتعليمات التي تقضي أن يبلغ التاجر المؤسسة بماهية جميع السلع التي يرغب باستيرادها قبل التعاقد على استيرادها.

 

وأوضح المصدر أن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس د.حيدر الزبن أشرف بشكل شخصي على تفتيش الحاويات الاربع قبل التخليص عليها في ميناء الحاويات بعد أن ورد إليه معلومات تفيد بقيام أحد التجار باستيراد سلع مخالفة قبل وصول الحاويات ميناء العقبة.

 

وأكد المصدر أن المؤسسة قامت بفحص كميات مستحضرات التجميل الملقدة إذ لم تجتز الفحص المخبري الذي أثبت أن هذه المستحضرات تشكل خطرا كبيرا على صحة المستخدمات.

 

 

وأشار المصدر إلى قيام المؤسسة بتحويل  صاحب البضائع إلى الجهات الأمنية المختصة  ومصادرة  البضائع تمهيدا لإتلافها. 

 

 

وعن  المدافئ؛  قال المصدر ان "المؤسسة تمكنت من ضبطها أول من امس في جمرك عمان إذ تعتبر  مخالفة للقواعد الفنية الأردنية كونها تعمل على مبدأ الكاز والكهرباء  وتشكل خطرا كبيرا على  حياة الناس".

إلى ذلك ؛ أكد المصدر أن الإعتداء على الملكية الفكرية للسلع التي تحمل علامات تجارية عالمية له مساوئ جسيمة أخطرها تعريض حياة الإنسان للخطر عند استعماله سلعة ما، لما في هذه السلعة من طبيعة كيميائية أو كهربائية خدماتية قد تؤذي صحة وسلامة مستخدمها، إضافة الى أنه يسيء للمُنتَج، مما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له؛ إذ سينعكس ذلك على كفاءة المنتج.

 

وأضاف المصدر أن الاعتداء على الملكية الفكرية أيضا يسيء للمستهلك؛ إذ يفقده حق الاستثمار الأمثل للشيء؛ بحيث يؤثر على جودته.

 

وأكد أن وجود نظام سليم للملكية الفكرية من شأنه أن يعزز بيئة العمل في الأردن وأن يحمي صحة وسلامة المواطنين، ويمنع هدر الأموال العامة على تلك المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة وسريعة العطب.

 

 يشار إلى أن المملكة ترتبط بالعديد من اتفاقيات الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية أهمها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، اضافة إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

 

يشار ان  فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ  ، تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها للسوق المحلية والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية.

 

وبينت أكثر من مرة أنها لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.

 

ودعت المؤسسة المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع سلع غير مطابقة للمواصفات الأردنية من خلال مركز الاتصال الوطني 5008080  وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.