436 مليون دولار مساعدات أميركية إلى الأردن قبل نهاية العام
أكد مصدر حكومي مطلع أن الأردن حقق كافة الشروط التي طلبتها الولايات المتحدة الأميركية لتحويل باقي مساعدات 2014 قبل نهاية العام.
وذكر المصدر أنّ الولايات المتحدة ستحول 436 مليون دولار نقدا لدعم الموازنة قبل نهاية السنة المالية للحكومة الأردنية، متوقعا أن يتم تحويل المبالغ في النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ويعتبر هذا المبلغ الذي سيتم تحويله إلى الخزينة جزءا من مجمل المساعدات الأميركية الاعتيادية والاضافية لهذا العام والتي تبلغ حوالي 700 مليون دولار.
وكانت حكومتا الأردن وأميركا وقعتا اتفاقياتهما لتسليم المساعدات في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأكد المصدر أن 184 مليون دولار من هذه المساعدات الاقتصادية ستكون اعتيادية و252 مليونا من المساعدات ستكون موجهة لدعم الحكومة في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين.
فيما أن باقي المساعدات سيتم تحويلها لدعم المشاريع في قطاعات مختلفة؛ حيث إن هناك مبلغ 197 مليون دولار سيتم توجيهها في مجالات تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الديمقراطية والحاكمية.
وتضاف هذه المساعدات الى ضمانات القروض التي قدمت في أيار (مايو) من العام الحالي والتي بلغت حوالي 66 مليون دولار ضمان قروض بقيمة مليار دولار.
وكان من ضمن المتطلبات التي اشترطتها الحكومة الأميركية لتقديم المساعدات الاعتيادية الاقتصادية شروط تتعلق بإصلاحات في قطاع المياه والتعليم والصحة والديمقراطية.
أما في ما يتعلق بالمساعدات الاضافية الاقتصادية فهما شرطان؛ الأول يتعلق بسياسة استقبال اللاجئين السوريين وهو محقق منذ العام الماضي، والثاني تمّ ربطه باتمام المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي للإصلاحات الاقتصادية للمملكة والتي تمّ اتمامها في واشنطن الشهر الماضي حيث وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف 124 مليون دولار من دفعة القرض المتفق عليه من صندوق النقد الدولي علما أن اجمالي القرض 2 مليار دولار.
ويشار هنا الى أنّ الأردن والولايات المتحدة تباحثتا قبل أشهر حول مذكرة التفاهم المتضمنة تقديم مساعدات أميركية اعتيادية للأردن والتي ستكون لمدة 5 سنوات تمتد بين 2015 و2019، وذلك بحجم 660 مليون دولار.
وقدرت حجم المساعدات الأميركية الاقتصادية للعام الماضي بـ560 مليون دولار منها 360 مليونا اعتيادية و200 مليون مساعدات إضافية جاءت تحت بند مساعدة الأردن في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين، إضافة الى إصدار سندات يوروبوند في الأسواق المالية العالمية بحجم 1.250 مليار دولار.
