فتيات موقوفات اداريا منذ 10 سنوات.. وما يزيد عن 12 ألف موقوف

اكد المركز الوطني لحقوق الانسان في تقريره لعام 2013 انه على الرغم من توصيات المركز المستمرة عبر تقاريره السنوية والتي تفي بإلغاء قانون منع الجرائم، وكثرة الانتقادات التي وجهت الى هذا القانون بالمحافل الدولية والمطالبة بالعدول عنه، إلا ان عام 2013 شهد ارتفاعاً ملوحوظاً في اعداد الموقوفين.

واوضح تقرير المركز ان عدد الموقوفين عام 2013 وصل الى 12,766 موقوفا مقارنة بـ 12,410 موقوفين عام 2012، و 11,345 موقوفا عام 2011.

واضاف التقرير ان هذه الزيادة رافقها استمرار الحكام الاداريين في توقيف الاشخاص اداريا في اماكن بعيدة عن سكن ذويهم ،وكذلك طول امد التوقيف خاصة لحملة الجنسيات الاجنبية والتي بلغت المدة في بعض الحالات ثلاث سنوات،وهو ما يسهم في اكتظاظ السجون .

كما استمر عدم التزام الحكام الاداريين بالاصول القانونية للتوقيف الاداري كعدم السماح للمحاميين بحضور التحقيق مع الشخص المشتبه به ،والتحقيق دون وجود شكوى خطية، والتحقيق في قضايا منظورة امام القضاء.

وعلى صعيد متصل كشف التقرير ان العام 2013 لم يشهد اي تغير يذكر على معاناة الموقوفات اداريا المتمثلة بسلب حريتهن بدعوى حماية حقهن في الحياة، مؤكدا ان بعض الموقوفات ما زلن منذ عشر سنوات على نفس الحال.