طوقان وسيف وفاخوري برسم «حراك وزاري» متوقع
يستبعد نواب الانتقال لمستوى "تغيير وزاري" في هذه المرحلة ومباشرة بعد عبور مشروع الموازنة العامة برلمانيا، لكنهم يظهرون الحماس للسيناريو الذي يقترح "تعديلا وزاريا"، يمكن أن يكون قيد الطهو على "نار هادئة".
رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور كان قد التزم بإجراء "مشاورات برلمانية" قبل إقرار اية خطوة من طراز تعديل وزاري.
النائب محمد البرايسه شدد في قراءة له على ان الحديث عن تغيير وزاري وشيك، قد لا يرقى لأكثر من تمنيات، فالموازنة عبرت ولا توحي بمثل هذا الاتجاه، وحكومة جديدة تعني الانشغال لمدة شهر على الأقل بمعركة "ثقة"، وهو وقت غير متوفر الآن بسبب الضغط على الدورة العادية.
وجهة نظر البرايسه ترجح تصاعد وتيرة العمل على تعديل وزاري، ليس فقط لان الحكومة من الصعب ان تكمل مشوراها من دون ورقة التعديل مرحليا، ولكن لان قوى مجلس النواب بدأت تشعر ان الحاجة وطنيا ملحة لتعديل وزاري.
على جبهة النائب خليل عطية، لا قرائن أو مقدمات من أي نوع برزت على صعيد توقع تشكيل حكومة جديدة، ووزارة المشاورات البرلمانية تتطلب دورا للمجلس في هذا السياق، او على الأقل اشتمام رائحة التغيير.
الرئيس عبدالله النسور "صامت" عندما يتعلق الأمر بسيناريوهات تعديل وزاري، تاكد من حالة واحدة على الأقل، طلب فيها النسور من شخصية في قطاع الصحة الاستعداد لدخول الحكومة بتعديل وزاري متوقع، وإن كان الامر قد عرض على اساس "مزحة سياسية".
وسط تأويلات الغرف النخبوية الضيقة، تضاعف الحديث عن ضرورة تعيين نائب "اقتصادي" لرئيس الوزراء في المرحلة اللاحقة، وبعض المصادر تقول ان الدكتور عماد فاخوري يرغب في الحصول على هذا الموقع مع وزارة التخطيط، لكي يترأس الفريق الاقتصادي، ما يعني تلقائيا انسحاب الوزير إبراهيم سيف من المشهد، او انتقاله لتولي حقيبة المالية، حسب توقعات عضو في مجلس الأعيان.
الوزير سيف مرشح للمالية، ليس فقط بسبب خبراته في المجال النقدي والمالي، ولكن ايضا لان الوزير أمية طوقان طلب عدة مرات الانسحاب، في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء بان يحتفظ النسور ولآخر فرصة وقتية ممكنة بورقة التعديل، حتى تنضج الظروف وتسمح له بمنجزين في الطريق، هما، تعزيز الشراكة مع مجلس النواب مرحليا، وشمول حقائب مهمة مثل الداخلية والخارجية في حركة التعديل.
