التكتيك النيابي الاردني: فضح الحكومة ضمن الاولويات.. وتيار الطراونة يتجه لتحميل فريق النسور تبعات افعاله..

تزايد الحديث عن "انتهاء مدة” ولاية حكومة الدكتور عبد الله النسور الأردنية في الاوساط السياسية والبرلمانية، الأمر الذي قد تأخذ بيده البيانات النيابية التي توالت على رأس الفريق الوزاري الاحد.

النخب السياسية تسوّغ حديثها بتفكيك خطابات النواب من جهة، والحكومة ورئيسها من جهة ثانية، إذ تتحدث مصادر شديدة الاطلاع لـ”رأي اليوم” عن خطاب "مفلس″ ومغالٍ في سرد المعلومات قام به الرئيس النسور، مقابل "تكتيكات نيابية” جديدة وجدّية في اسقاط الحكومة.

خطاب النسور تحدثت عنه نخب لـ”رأي اليوم” كخطاب أكّد للنواب "عجز الرئيس″ أمام حاجة الأردن للغاز، في الوقت الذي جاءت خطابات النواب "متصيّدة” للرئيس لإسقاطه.

تعاطف من نوع ثانٍ تحدثت عنه النخب بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والنسور، الأمر الذي اعتبروه مشفوع برفع الطراونة لجلسة الاحد التي هاجم فيها النائب امجد المجالي الدكتور النسور على اعتبار ان الاخير يحاول "ضرب” علاقة النواب بالملك.

نواب معارضون لاجراء الطراونة، اكدوا ان الاخير رفع الجلسة بتعجّل "وحسب”، الامر الذي اعتبر النائب طارق خوري انه المأخذ الوحيد على رفع الجلسة، وأنه لا يدلل على كون الطراونة ضد التحرك النيابي.

الطراونة ذاته قال لـ”رأي اليوم” انه لم يقم إلا بواجبه حين رفع جلسة المجلس الاحد رغم بدء النائب امجد المجالي بتلاوة بيان معارض للحكومة، مضيفا إنه لن يسمح بتجاوز النظام الداخلي الذي يمنع الدخول في موضوع غير تشريعي في جلسة نقاش تشريعية.

وحملت جلسة الاحد عنوان "مشروع قانون ضريبة الدخل” للنقاش فيه في الجلسة المسائية التي ذهب المجالي اثناءها ليتلو مداخلته عن المنصة الرئيسية، وإذا به يناقش ما ورد على لسان النسور في جلستي النقاش عن الغاز الاسرائيلي، اللتين عقدتا لمدة يومين متتاليين الاسبوع الماضي، ما دعا الطراونة بعد مشادات كلامية مع المجالي لرفع الجلسة.

المجالي لم يأبه ومن حوله من النواب لرفع الجلسة، فقد اكمل الرجل تلاوة بيانه بالموازاة مع بيانين حضّرهما النائب محمود الخرابشة لإسقاط الحكومة وسحب الثقة منها.

التكتيك النيابي المذكور، بدا غير مسبوق، خصوصا وهو يوجه رسالة مفادها "لا تراجع ولا استسلام” على طريقة الزعيم العربي الراحل معمر القذافي، وفقا لمراقبين.

النائب المخضرم خليل عطية، والذي وقع على البيانين، علّق على الحادثة لـ”رأي اليوم” بقوله ان الرئيس النسور لم يتراجع عن "عقلية الفهلوة” التي يدير بها الدولة، وانه حين اتبع تكتيك الصدمة الاخير كان هدفه "تضليل النواب” كما جرت العادة، معتبرا ان الفريق الوزاري الحالي لم يعد مؤهلا لإتمام المهام الموكلة اليه.

واضاف عطية ان بقاء الحكومة الحالية حتى اللحظة ساهم فيه عاملان اساسيان أولهما "احتراف مدير دائرة المخابرات العامة الذي حمى النسور لمرات عدة”، إلى جانب تقدير النواب والاردنيين لظروف المنطقة الملتهبة.

عطية لم يكتفِ بما قاله، فقد أضاف ان "اي حكومة اخرى كانت لتتعاظم انجازاتها لو حظيت بالدعم المنهجي الذي حظيت به حكومة الدكتور النسور”، الامر الذي اعتبر الحكومة الحالية لا تقدّره فعليا.

بيانا الثقة، يبدوان ماضيين رغم "جبن” عدد كبير من النواب وعدم توقيعهم، الامر الذي اكد رئيس النواب الطراونة ذاته على اعتزازه "بكل خطوة” يقوم بها المجلس السابع عشر رغم اشارات في حديثه قد تدلل على "عدم رضاه” عن اسقاط الحكومة في الوقت الحالي.

فقد تحدث لـ”رأي اليوم” عن كونه يفضل الا تذهب حكومة قبل "تحمّل نتيجة افعالها”، موضحا ان ذلك يعني بالضرورة انتظارا حتى انتهاء نقاشات الموازنة، الامر الذي اعتبر في سياقه اسقاط الحكومة في التوقيت الحالي "جناية بحق الحكومة القادمة أيا كانت”.

التيار المعارض لبقاء الحكومة الحالية يبدو مختلف التوجهات اليوم ويضم عددا من العناصر الفاعلة والمؤثرة تحت القبة، رغم عدم تمكن "رأي اليوم” من حصره رقما.

بالمقابل، ان اعتبرنا ان الطراونة اليوم في فريق يؤيد بقاء مرحليا للحكومة، فهو اليوم قيادي في تكتل قوامه اكثر من 80 نائبا ما يرجح "رياضيا” كفة بقاء الحكومة حتى شهر على الاقل وانتهاء نقاشات الموازنة.