مسؤولون أردنيون يطالبون بـ"دائرة الهجرة"

انخفضت توقعات تحقيق الفرصة السكانية للأردن المتوقعة في عام 2030 خلال الأعوام الخمسة المنصرمة، بواقع 3 في المائة، نتيجة جملة من العوامل الداخلية والخارجية، من بينها أزمة اللجوء السوري في البلاد بحسب مسؤولين أردنيين، وسط دعوات إلى الإسراع بإنشاء دائرة للهجرة لتفادي ضياع تلك الفرصة.

وأرجع مسؤولون أردنيون تحدثوا لـCNN بالعربية، نسبة التراجع تلك في تحقيق الفرص السكانية، إلى ظروف إقليمية وتزايد أعداد سكان الأردن واستمرار تسجيل معدلات مرتفعة للبطالة، بين صفوف الفئات العمرية المهيئة للعمل واستمرار معدلات إنجاب مرتفعة.

ورأى المسؤولون أن إنشاء دائرة أو إدارة للهجرة، من شأنها تحديد عدد غير الأردنيين المتواجدين على الأراضي الأردنية بدقة، في الوقت الذي تتفاوت فيه تقديرات رسمية لأعداد السكان الإجمالي المقدر بين نحو 9 ملايين نسمة إلى 12 مليون نسمة، وهو ما يقلق الجهات الرسمية الأردنية، بحسب منسق شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية الأردنية صالح الكيلاني.

وقال الكيلاني في تصريحات لموقع CNN بالعربية: 'إن إنشاء إدارة للهجرة يأتي بسبب اختلاف مرجعيات القياس للسكان واللاجئين والمهجرين،' لافتا إلى أن أزمة اللجوء السوري كانت أحد أبرز الأسباب للتوجه نحو إنشاء دائرة للهجرة.

ويلفت الكيلاني إلى أن دائرة الهجرة غايتها تنظيمية، بمن في ذلك تعداد الأردنيين في الخارج، فيما أشار أيضا إلى أن هناك عمليات استصدار وثائق سورية لغير سوريين طالبين للهجرة وإعادة التوطين، ما سبب إشكاليات لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال: 'إن الأردن أصبح بما يشبه نقطة عبور لهؤلاء'، فيما بين أن استحداث نظام بصمة العين وهو قيد التنفيذ حاليا، يندرج ضمن تلك المنظومة للسوريين.

لكن دائرة الهجرة التي تنتظر تفعيلها بموجب قانون أو نظام أو تعليمات منذ إقرارها قبل عام، لن تقتصر على حصر أعداد المهجرين الجدد وفقا للكيلاني، مرجحا أن تشمل اختصاصات الدائرة، الفلسطينيون من حملة بطاقات الجسور الخضراء (يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة)، والسوريون ممن لا تنطبق عليهم صفة 'اللاجئ'.

ومن المتوقع أن تقدم لجنة مختصة بوضع التصور الكامل لعمل الدائرة إلى رئيس الوزراء الأردني خلال أسبوعين للنظر فيها، وأكد الكيلاني في الوقت ذاته أن الدائرة لا علاقة لها بأي 'تحليلات' تذهب إلى الحديث عن 'التوطين' في المملكة لأي فئة، بل لغايات تنموية.

وتؤكد من جانبها، الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان في الأردن سوسن المجالي، أن دائرة الهجرة من شأنها الإسهام في تقديم دراسات أكثر دقة عن فرص تقدم أو تأخر ما يسمى بتحقيق الفرصة السكانية للمملكة، المتوقع تحققها في 2030.

لكن المجالي كشفت عن تسجيل تراجع ملحوظ في توقعات الفرصة السكانية للمملكة أجراها المجلس، من 69 في المائة إلى 66 في المائة للعام 2030، وذلك خلال الأعوام من 2009-2014.

ويصاحب الفرصة السكانية بحسب المجالي، تزايد أعداد صغار السن في مرحلة العمل وانخفاض نسبة الإعالة والوصول إلى معدل إنجاب بواقع 2.1 طفل للمرأة (حاليا 3.5 طفل)، والتحول إلى أسر صغيرة الحجم وتزايد أعداد المنخرطين في سوق العمل بمن في ذلك النساء.

وبينت المجالي أن المجموع الكلي لغير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة، يبلغ 2.5 مليون نسمة حتى العام الجاري من أصل 6.6 مليون نسمة، قائلة إن الدراسات تشير إلى أن ذروة الفرصة السكانية تمتد بين 2030 و2050.

وقياسا على ذلك، حذرت المجالي من ضياع تلك الفرصة السكانية، وتأثير عمليات الهجرة إلى البلاد، قائلة: 'الهجرة تؤثر على عملية الانتقال الديمغرافي وتحقيق الوصول إلى الفرصة السكانية خاصة إذا كانت هجرة قسرية وغير مخطط لها.'

واعتبرت المجالي أن من أبرز عوامل الحد من الفرصة السكانية، انتقال الأيدي العاملة للاجئين السوريين للعمل في سوق العمل الأردني، في الوقت الذي يعاني فيه السوريون من نسبة بطالة تقدر بنحو 64.8 في المائة مقابل 13.4 في المائة بين الأردنيين، ما يزيد معدل البطالة الكلي بشكل حاد، بحسب تعبيرها.

وفي ذات السياق، أشارت المجالي إلى أن نحو 8.4 من القوة العاملة في سوق العمل الأردني في شمال المملكة وثلث العاطلين عن العمل هم من السوريين على سبيل المثال، مضيفة بالقول:' إن العمالة السورية تعتبر منافسة للعمالة الأردنية باعتبارها أقل كلفة من العمالة الوافدة وهناك 150 ألف سوري في سوق العمل غير الرسمي و5 آلاف مسجلون رسميا'.

وفيما أشارت المجالي إلى أن نسبة البطالة ارتفعت بنحو نصف نقطة في الأردن خلال الأعوام 2010 و2013، شددت على ضرورة إسراع وزارة الداخلية الأردنية إلى إنشاء دائرة متخصصة في الهجرة.

ورأت بأن الإسراع لتأسيس دائرة للهجرة، من شأنه حصر أعداد المهاجرين وتسهيل مراجعة أرقام الفرصة السكانية واستثمارها، لافتة إلى أن المسجلين كلاجئين تحت مظلة مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR لن تشملهم مظلة الدائرة.

وقالت: 'سيصبح هناك غضبة عند الأردنيين إذا لم يشعروا بأثر المساعدات الدولية خلال عشر سنوات.. هناك 250 ألف أردني لا يجدون عملا للآن.