الاعدام لعشريني نحر شقيقته بالشارع العام في الطفيلة

اصدرت محكمة الجنايات الكبرى خلال الشهرالجاري قرارا يقضي باعدام متهم عشريني شنقا حتى الموت قدم على قتل "اخته من الاب "البالغة من العمر20 عاما بضربها بساطور على ظهرها وجز رقبتها بخنجرخلال وجودها في الشارع العام برفقة والدتها بالقرب من المحكمة الشرعية بالطفيلة حيث جرت الاحداث تلك في تشرين ثاني 2011 في ثان قرار لها بعد ان نقضت التمييز القرار الاول .

وفي تفاصيل الجريمة ,كان المتهم غير الشقيق للمغدورة "اخته من الاب "وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرمن عمره حيث خطط لجريمته بعد ان علم ان شاب تقدم لخطبة شقيقته المغدورة وقد وافقت والدة المغدورة والمغدورة نفسها الا ان المتهم لم يرض بهذا الشخص الخاطب وحاول تعطيل امر الخطبة الا انه لم يستطع وعند ذلك قام بالتربص بها واثناء مرورها بالشارع العام قام بمغافلتها وضربها بالخنجر ثم بالساطور الى ان تاكد من وفاتها حيث قام بتسليم نفسه لسيارة نجده كانت قريبة من مكان مسرح الجريمة .

واصدرت هيئة القاضي طلال العقرباوي وبعضوية القاضيين ايمن الغزاوي واشرف العبد الله وبحضور مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي رمزي النوايسة القرار وجاهيا بحق المتهم وخلال جلسة علنية عقدتها المحكمة .

وبالعودة الى القرار الاول لمحكمة الجنايات الكبرى ,كانت قد استبدلت عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بحق المتهم بالاشغال الشاقة 20 سنة بعد اخذها بالاسقاط الشخصي من قبل الاب فيما رفضت والدة المغدورة اسقاط الحق الشخصي عن المتهم بالقضية .

وجاء في القرار السابق للمحكمة - وجدت المحكمة توافر عناصر جناية القتل مع سبق الاصرار 3281 عقوبات وقررت الحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت .

وقد عللت المحكمة في قرارها السابق عدم نزولها الى الحد الادنى بالعقوبة بعد الاسقاط والبالغة 10 سنوات وذلك بسبب عدم اسقاط ام المغدورة لحقها الشخصي .

الا ان قرار المحكمة لم يلاق قبولا من نيابة محكمة الجنايات الكبرى والتي قامت بالطعن فيه امام محكمة التمييز اعلى جهة قضائية والتي جاء قرار التمييز بنقض قرار محكمة الجنايات الكبرى وذلك من حيث تخطئة المحكمة الاخذ باسقاط الاب للحق الشخصي دون اسقاط الام .

ووجدت محكمة التمييز ان المتهم لا يستحق اخذه بالاسباب المخففة التقديرية وبناء على ما جاء في قرار التمييزفان محكمة الجنايات الكبرى قررت عدم الاخذ باسقاط والد المتهم واب المغدورة دون والدة المغدورة وبالتالي عدم استعمال الاسباب المخففة التقديرية بحقه والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت .