أنباء عن «رحيل» حكومة د.عبدالله النسور ومجلس النواب «معاً» في أقل تقدير
قرر قادة وأركان الائتلاف النيابي الأعرض عمليا في تاريخ البرلمان الأردني حتى اللحظة وعلى نحو مفاجئ مخاطبة الشارع والتعهد في بيان مثير للجدل بالعمل وفقا للآليات الدستورية على «إبطال» أي قرارات للحكومة تزيد الأعباء على المواطنين بصورة غير مبررة وغير عادلة.
القرار بدا تصعيديا ويهدف إلى «حسم» توازنات القوة في مجلس النواب لصالح الجبهة التي تتبنى الضغط على الحكومة لتجميد قرارها رفع أسعار الكهرباء خلافا لاتجاه ولقرار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الذي تمكن في السابق من الإفلات بالقرار نفسه بدون الاضطرار لمواجهة أزمة مع البرلمان.
عمليا بدا بيان الائتلاف الذي يمثل ست كتل قوامها (82) عضوا في مجلس النواب بمثابة الإعلان عن الذات أكثر من كونه التصدي لمشروع رفع أسعار الكهرباء.
اللغة التي استعملت في بيان الائتلاف ورئيس المجلس الحالي عاطف طراونة من قادته وأركانه تؤشر على الجانب السياسي التصعيدي لطرح فكرة تقول بأن الائتلاف وإن مثل قوى وسطية فهو «ليس في جيب الحكومة» كما لفت النائب خالد البكار أحد المحركين الأساسيين لعمل الائتلاف.
رغم ذلك شدد الائتلاف على أنه سينحاز إلى نبض الشارع ومصالح جموع المواطنين في حال إصرار الحكومة على موقفها وتفردها بالاستمرار باتخاذ قرارات مجحفة تتعلق بأسعار المحروقات. في السياق تحدث الائتلاف عن المباشرة بخطوات تصعيدية ضمن الإجراءات التي يكفلها الدستور لمجلس النواب بهدف إبطال القرارات التي تضغط على كاهل المواطنين.
ترجمة مثل هذا الكلام تؤشر على احتمالية أن ينضم الائتلاف إلى الصيغة التي تدعو لطرح الثقة بحكومة النسور للنقاش رغم ان الأخير مطمئن للبقاء ولوجود توازنات تمنع إسقاط الحكومة في الوقت الذي تعتبر فيه قضية رفع أسعار الكهرباء قضية أساسية تشغل القواعد الشعبية كما يشدد المتبني المركزي لمشروع منع رفع أسعار الكهرباء البرلماني البارز خليل عطية. عطية في توضيحات رحب بمنطوق بيان الائتلاف مصرا على أن مسألة رفع أسعار الكهرباء تمس في المحصلة الضعفاء.
«القدس العربي» كانت قد استمعت سابقا للناطق الرسمي وزير الاتصال يشير إلى ان عملية الرفع تشمل حصريا فئات محددة في القطاعين السياحي والصناعي وليست شمولية مشيرا إلى ان الحكومة في حالة تفاعل ونقاش حول الموضوع مع مجلس النواب.
عمليا شكلت لجنة تمثل أعضاء لجنتي الطاقة والمالية لإيجاد صيغة تعفي الحكومة والنواب من المواجهة بقصة رفع اسعار الكهرباء، لوحظ بأن بيان الائتلاف الحاد نسبيا صدر فيما اللجنة المتفق عليها لم تصدر توصيتها بعد مما يؤشر على ان الأهداف سياسية الطابع وتوحي ضمنيا بأن الغطاء «قد يرفع» عن وزارة النسور عند القوة المركزية في مؤسسة النواب.
قبل ذلك كان رمز الائتلاف الأبرز ورئيس المجلس عاطف طراونة قد حصل على إيحاءات بأن الظروف لا تسمح برحيل الحكومة ولا بالتصعيد بين السلطتين.
الانطباع متكرس تماما بأن رسالة مؤسسة القرار المركزية والمرجعية كانت عدم السماح للنواب بنهش حكومة النسور وإسقاطها شعبيا تحت أي عنوان، رغم أن ذلك مطلب محوري لنواب بارزين يقترحون على مؤسسة القرار الملكية بأن حكومة النسور أنهت برنامجها وينبغي ان ترحل ومن الأفضل منح النواب فرصة التهامها والإطاحة بها لـ «تقوية» مؤسستهم ولـ «تلميع» دور المجلس شعبيا.
هذا السيناريو لا يجد أصدقاء حقيقيين في مؤسسة القصر الملكي والإيحاءات أشارت مبكرا إلى ان وزارة النسور ومجلس النواب في أقل تقدير «سيرحلان معا»على أساس ان الوزارة كانت أصلا محصلة لآلية المشاروات البرلمانية وهو ما دعا عمليا لصعوبة عبور مشاريع متعددة بعنوان «حجب الثقة».
ولذلك انحشرت الأجواء البرلمانية التصعيدية نيابيا في مساحة ضيقة للمناورات ولم تكن مساحة نافذة او صلبة ضد حكومة النسور، حصل ذلك بطبيعة الحال قبل صدور البيان الأخير للائتلاف النيابي الذي يضم بعض الأعضاء المتمتعين بقدرة على «تقدير» من أين تؤكل كتف الحكومة تحديدا وبطاقة تواصل فعالة مع بقية مؤسسات الدولة.
هل يعكس حراك الائتلاف المسيس الأول بعد إعلانه تقديرا وطنيا بضرورة تراجع حكومة النسورعن رفع أسعار الكهرباء عن قطاعي الصناعة والسياحة أم انه يوحي بأن قاعدة «سيرحلان معا» قد خضعت للتغيير؟، هذا هو السؤال المركزي في مجلس نواب الأردن في الساعات الأخيرة.
