(7.5) % للكهرباء..بحث عن منتصف الطريق

قالت مصادر نيابية مطلعة أن هنالك توجهاً لدى بعض النواب على صلة بالحكومة للتوصل الى نقطة منتصف الطريق، منعاً لتفاقم الأزمة الحكومية النيابية على خلفية رفع أسعار الكهرباء.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من النواب يتبنون طرح تخفيض نسبة رفع اسعار الكهرباء الى (7.5) % هذا العام (2015) بدلاً من 15 %.

وكانت الحكومة اقرت قبل عامين رفع أسعار الكهرباء بنسب 15 % اعتباراً من 1015 - 2017 م.

ورغم هذا الطرح الذي يراه عدد من النواب واقعياً لنزع فتيل الازمة بين السلطتين إلا أن قيادات نيابية ترفض هذا المقترح جملة وتفصيلاً وتتبنى خيار طرح الثقة بالحكومة في حال اصرت على رفع أسعار الكهرباء اياً كانت النسبة.

ومع هذه المبادرات الا ان النواب امجد ال خطاب وعامر البشير وخميس عطية يرون تعنتاً من الحكومة في التعاطي مع هذه المقترحات، وبينما يقول عطية ن ان الحكومة لم تخض اية مفاوضات حول البدائل الا ان ال خطاب يؤكد  " اتفقت مع نواب على 7.5 % غير انها تراجعت عن موقفها".

عطية قال "لا حلول وسطية عندنا كنواب وخيار طرح الثقة موجود بقوة ونرفض رفع الاسعار ولو 1 % "، بينما البشير يقول "لا مبرر لرفع اسعار الكهرباء خاصة بعد ان هبط لاقل من 50 دولارا"، واضاف " على الحكومة ان تبحث عن حلول اخرى من خلال اصلاحات اقتصادية حيث هنالك امكانية هيكلة تسعير أسعار الطاقة وتعويمها وتركها لقوى السوق والتنافسية.

ولفت الى اهمية تمكين قطاعات انتاج الطاقة من استيراد مدخلات الطاقة ضمن اسعار منافسة عالمية، مبينا ان الاردنيين يدفعون تكاليف مضافة بسبب عدم كفاءة الانتاج في مصفاة البترول والفاقد والسرقة في الكهرباء التي تقدر فوق الـ 100 مليون.