"النسور" العودة عن قرار رفع الاسعار خطر

النسور: انخفاض النفط خسرنا (160) مليون دينار ضريبة مبيعات .

وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور أن انخفاض أسعار النفط عالمياً خسر المملكة نحو (160) مليون دينار ضريبة مبيعات كانت تتحصلها الحكومة.

وبين النسور أمام اللجنة المشتركة النيابية الخاصة في النظر بقرار رفع أسعار الكهرباء أن الحكومة كانت تفرض ضريبة خاصة على المشتقات النفطية والتي انخفضت بسبب الاسعار العالمية للنفط.

وعلى حسبة (60) دولاراً استعرض رئيس الوزراء أمام النواب النتائج التي ستؤول اليها الموازنة جراء اعتماد مثل هذا الرقم للقياس عليه خلال العام (2015)م .

وبين النسور أن الخسارة على ضريبة المبيعات تبلغ (160) مليون دينار بينما يبلغ العجز على بند الموازنة (204) مليون دينار ما يعني ان "عجز الموازنة في المجلد الاول ينخفض والحكومة تستفيد وفراً نحو (44) مليون".

وبينما قال ان "الموازنة العامة تستفيد من هذا البند"، إلا أنه قال حول شركة الكهرباء "اثر انخفاض سعر النفط سنة (2015) على شركة الكهرباء الاردنية ..بافتراض انخفاض سعر النفط الى (60) سيؤدي الى تخفيض العجز بمقدار (526) مليون دينار ..وهذا مبلغ هائل ليصبح (254) مليون دينار بدلا من (780) مليون دينار".

من جهته قال رئيس اللجنة النيابية المشركة (المالية والطاقة) يوسف القرنة، أنه لم يعد هناك مبرر لرفع اسعار الكهرباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، يواقع (15) بالمئة.

وشدد القرنة خلال اللقاء الذي جمع اللجنة بالحكومة في قاعة عاكف الفايز في مجلس النواب، ان رفع الاسعار الكهرباء تحت مبرر خسائر شركة الكهرباء لم يعد مبررراً، كاشفاً عن دراسة اعدتها اللجنة تخلص نتائجها الى انخفاظ خسائر الشركة الى (صفر) خلال العام الجاري.

وحسب الدراسة التي أعلنها القرنة فان خسائر الشركة البالغة (960) مليون دولار، ستزول لاعتبار انخفاض اسعار النفط، وبدء وصول الغاز المسال منتصف العام الجاري، وكميات الغاز المصري المتوقع وصولها والتي قدرتها الدراسة بـ (22) مليون متر مكعب.

وقال القرنة ان الدراسة قامت على فرض استقرار برميل النفط خلال النصف الأول من العام على (60) دولار، مقابل (69) دولار للبرميل خلال النصف الثاني من العام.

وحسب القرنة فان الدراسات تؤكد على أن سعر النفط خلال العام الجاري لن تتجاوز الـ (55) دولار.