"الصناعة والتجارة" تمنح 25 رخصة لاستيراد 36 ألف طن حديد خلال 2014
منحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الماضي، 25 رخصة لاستيراد 36 ألف طن حديد، وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة.
وتظهر بيانات الوزارة أن كميات الحديد المسموح باستيرادها شهريا تبلغ 3 آلاف طن؛ إذ يتم توزيعها على المتقدمين للحصول على رخصة استيراد من الوزارة.
وتشترط الوزارة لمن يحصل على رخصة استيراد الحديد ويرغب بتجديدها أن يثبت أنه قام باستيراد كامل الكميات المحددة بالرخصة الأولى وتم إدخالها للسوق المحلية.
وبحسب النشرة الإرشادية لأسعار بيع الحديد التي تصدرها غرفة صناعة الأردن، فإن سعر بيع طن الحديد شد 40 يتراوح بين 486 و525 دينارا، في حين يتراوح سعر طن الحديد شد 60 بين 491 و530 دينارا شاملا ضريبة المبيعات.
وتهدف النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطلاع المواطنين على الأسعار الحقيقية لمادة الحديد في السوق المحلية، وتتعهد المصانع بالبيع المباشر للمواطنين.
ويتراوح حجم الإنتاج المحلي من الحديد بين مليون و1.2 مليون طن سنويا، فيما يتراوح حجم استهلاك السوق المحلية بين 350 ألفا و450 ألف طن سنويا.
وأكد عاملون في قطاع الحديد، أن السوق المحلية تشهد منافسة غير عادلة بسبب وجود حديد مستورد يباع في السوق المحلية بأقل من كلفة تصنيعه، إضافة الى عدم تفعيل قرار الحماية بالشكل المطلوب في ظل وجود نقاط تسمح للدول النامية باستيراد 3 % من الحديد، الأمر الذي أسهم في دخول كميات حديد تتجاوز هذه النسبة.
وسببت المنافسة غير العادلة، وفق أصحاب مصانع، الى توقف وإغلاق 5 مصانع حديد، كان آخرها إغلاق مصنع الصهر "شركة الائتلاف الأردني لصناعة الحديد والصلب" قبل أسبوعين.
وحمّل أصحاب المصانع الحكومة، مسؤولية تجاهلها الطويل لمشكلات مصانع الحديد، الأمر الذي تسبب في إغلاق وتوقف مصانع عن الإنتاج.
وبين أصحاب مصانع حديد، أن مراسلات ومخاطبات ترسل لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لحل مشاكل القطاع قبل إغلاق أي مصنع، إلا أنه لم يكن هنالك أي استجابات، مؤكدين أن إجراءات الوزارة حول مصانع الحديد لم تكن كافية لإنقاذ القطاع.
وبعد إغلاق مصنع شركة الائتلاف الأردني لصناعة الحديد والصلب مؤخرا، يصبح عدد المصانع المتوقفة عن العمل 5 مصانع، منها الذي توقف عن العمل ومنها ما أغلق.
ويوجد 4 مصانع حديد في المملكة تصل طاقتها الإنتاجية لأكثر من مليون طن سنوياً منها 3 شركات مساهمة عامة يزيد عدد مساهميها على 10 آلاف مساهم، غالبيتهم العظمى من الأردنيين، إضافة إلى وجود مصانع لصهر الصلب وتصنيع الحديد.
