الحكومة تعتمد تسعيرة الـ 7.5 % على الكهرباء

 القرنة: اللجنة المالية خفضت 500 مليون دينار من عجز الموازنة..

 وجد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس يوسف القرنة أن اللجنة المشتركة التي شكلها المجلس سابقاً حول قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء حققت مكاسب.

وقال القرنة في تصريحات لـ هوا الأردن أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور اعلن في الجلسة الاخيرة للمجلس عن احترام الحكومة للإتفاق الذي حصل مع اللجنة حول تخفيض نسبة رفع اسعار الكهرباء الى 7.5% بدلاً من 15% .

وبينما لم تأخذ تصريحات الرئيس النسور صدى اعلامياً وحتى سياسياً تحت قبة البرلمان بسبب تبعات ضجة استشهاد الطيار معاذ الكساسبة التي كانت تتصدر الاجواء، يرى مصدر رسمي أن "قناعات البعض ربما تغيرت ومالت نحو النسبة التي كانت بمثابة منتصف الطريق".

وكان مجلس النواب صوّت على قرار اقرب للتوصية تقضي بتجميد رفع اسعار الكهرباء بشكل كامل والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1 / 1 / 2015م وهو جزء من سلسلة رفع للأسعار بدأت بالعام 2013 وتستمر حتى العام 2017 م بناء على قرار لمجلس الوزراء صدر في أواخر العام 2012م.

النائب القرنة يرى ان اللجنة المشتركة حققت مكاسب بل يصفها ب"الانتزاع" والتي تمثلت ب"المحافظة على اموال الخزينة العامة " و"منع تفاقم خسارة شركة الكهرباء" و"حق المواطن في التخفيض رغم أن الضرر الاكبر يقع على القطاعات الصناعية". 

ويعتقد ان الحكومة تراجعت عن موقفها المتزمت واحترمت خلاصات اللجنة المنبثقة عن مجلس النواب، ومن هذا الباب يقدم القرنة شرحاً مفصلاً للتخفيض الذي اجرته اللجنة المالية على الموازنة. 

ويقول "موضوع الكهرباء اخذ ابعاداً كثيرة، ولا بد ان نضع النقاط على الحروف، فنحن في اللجنة المالية خفضنا 220 مليون من النفقات الجارية في القانون وهذه ليست توصية". 

وعن الكهرباء قال " اضطررنا أن نضع توصية لتخفيض خسارة الشركة الى 276.5 مليون دينار لان خسارتها جاءت في الايرادات لا النفقات في المؤسسة، وبحسب المادة 112 / 5 من الدستور لا يحق تخفيض الايرادات بل النفقات". 

ويؤكد أن مجموع التخفيضات يصل الى نحو 500 مليون دينار من عجز الموازنة، وبالتالي قمنا بالتخفيف من المديونية.

وتابع "اشرح ذلك لان قصة الكهرباء فرقها المالي 55 مليون بين 7.5 % و الـ 15 % ، واذا اصر المجلس على الالغاء كاملاً للرفع تصبح الخسارة 330 مليون بدلا من 276.5 مليون دينار".