البيان الختامي للقمة العربية
أكد مشروع البيان الختامي للقمة العربية دعم القمة لعملية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية في اليمن، ودعا الحوثيين إلى الانسحاب الفوري من صنعاء وتسليم أسلحتهم.
ودعا مشروع البيان الختامي الذي رفعه وزراء الخارجية إلى القادة في القمة العربية السادسة والعشرين التي افتتحت السبت وتختتم الأحد 29 مارس/آذار في منتجع شرم الشيخ المصري، إلى تشكيل قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول الأعضاء اختياريا، مع تحفظ العراق على هذه النقطة.
وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن مشروع البيان يدعو إلى إنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.
كما يؤيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية في إطار عملية "عاصفة الحزم"، مطالبا الحوثيين "بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية"، حسب المصادر ذاتها.
ويتوقع أن يتضمن البيان كذلك، وفق المصادر نفسها، مطالبة بضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
كما يدعو البيان إلى دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من نيسان المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد العراق رفضه لأي تدخل عسكري من قبل أية دولة في شؤون أية دولة أخرى، ودعا الى اعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، والنأي عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق.
وفي الشأن الليبي، يطالب البيان بتقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية في ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) والجيش الموالي لها.
كما يطالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية (في إشارة لحكومة عبدالله الثني) باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية، وفق المصدر نفسه.
وشدد البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية يعتزم القادة العرب التأكيد، في بيانهم الختامي، على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة في التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لمؤتمر جنيف1.
كما سيجدد البيان تأكيد القادة العرب المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (جزر طنب الصغرى والكبرى وأبوموسى) (المتنازع عليها مع إيران)، داعين الحكومة الإيرانية إلى دخول مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.
