نصيب المواطن من دين الأردن ..!!

ارتفع نصيب الفرد الأردني من الدين العام إلى 3014 دينار في نهاية العام الماضي بعد أن وصلت قيمته إلى 20.5 مليار دينار وهو الأعلى في تاريخ المملكة.

 

وتم احتساب هذا الرقم على أساس العدد الكلي للسكان الأردنيين والبالغ عددهم 6.8 مليون نسمة.

 

وبينت النشرة الصادرة أخيرا عن وزارة المالية أن نصيب الفرد من الدين العام ارتفع بنسبة 8% مقارنة مع نهاية العام 2013 .

 

وكان نصيب الفرد الأردني من الدين العام يبلغ 2800 دينار في نهاية العام 2013 بينما كانت قيمة الدين تبلغ 19 مليار دينار.

 

وفي التفاصيل؛ يظهر أن نصيب الفرد من الدين العام الداخلي يبلغ حوالي 1838 دينار إذ هذا الدين بلغ 12.5 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي.

 

وبلغ الدين الداخلي 12.5 مليار دينار أو ما نسبته 48.6 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014، مقابل 11.9 مليار دينار في نهاية العام 2013 أو ما نسبته 49.7 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2013، أي بارتفاع بلغ 588 مليون دينار.

 

أما عن نصيب الفرد من الدين العام الخارجي فبلغ حوالي 1176 دينار إذ بلغ 8 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي.

 

وعلى صعيد المديونية الخارجية، فارتفعت لتصل 8 مليار دينار مقارنة 7.23 مليار دينار أو ما نسبته 30.3 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2013.

 

وأظهرت النشرة المالية لوزارة المالية ارتفاع صافي الدين العام لنهاية العام 2014 عن مسـتواه في نهايـة عام 2013 بمقـدار 1459 مليون دينار أو ما نسـبته 7.6% ليصل إلى حوالي 20.5 مليون دينار أو ما نسبته 80.3% مـن النـاتج المحلـي الإجمالي ، مقابل بلوغه حوالي 19096.8 مليون دينارلعام 2013.

 

ويذكر أن الأوضاع الراهنة والمتمثلة بالاعباء الاقتصادية التي يتحملها جراء اللجوء السوري، بالاضافة الى انقطاع امدادات الغاز المصري ونتائجها أهم الاسباب بارتفاع مديونية الأردن خلال العامين الماضيين.

 

يشار إلى أن مسؤولين حكوميين يعتبرون أن ما تمر به المملكة لفترة محدودة وأن التغلب على ضخامة الاقتراض ستتقلص في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمزمع الانتهاء منه في 2015.