الأمانة رفعت رسوم بدل النفايات (200%)

اكد عدد من التجار ان امانة عمان رفعت رسوم بدل نفايات الى 200% عن الاعوام الماضية٬ معربين عن استهجانهم لهذا الرفع برغم التراجع الكبير في المبيعات وفي الاسواق.

ويؤكد مازن حرفوش صاحب محل عصائر شعبي في دوار النزهة قرار رفع سوم النقايات٬ وقال "ان رسوم النفايات كانت لديه 27 ديناراً في عام 2013 بينما في عام 2014 وصلت الى 166 ديناراً".

وبين حرفوش ان هذا الارتفاع ظالم وغير مبرر وهو جباية علنية دون أي دراسة أو مبرر٬ موضحا بان محله التجاري صغير جدا ولا تتعدى مساحته العشرة امتار.

واضاف انه عند مراجعته للامانة وجد العديد من التجار واصحاب المحلات الذين اكدوا ان نسبة الرافع تجاوزت الـ 200% واكثر من ذلك حيث تقدم جميع التجار للاعتراضات الفورية.

ومقابل ذلك اكد المدير التنفيذي للمناطق والبيئة في الأمانة المهندس عماد الضمور أنه تم تغيير تعليمات رسوم النفايات الجديدة على رخص المهن٬ معتبرا انها جاءت اكثر انصافا وعدالة بما يخدم المصلحة العامة وخدمة المدينة.

واضاف ان التعليمات وضعت من قبل لجنة متخصصة شكلت للغاية بعد ايقاف العمل بالتعليمات السابقة منذ عام ٬ 2012 حيث قسمت رخص المهن الى 15 فئة لاحتساب بدل خدمات النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها استنادا إلى حجم النفايات وكثافتها وطبيعتها وعدد ايام العمل وطبيعة المهنة الفعالة إضافة للمساحة وعدد الموظفين في المنشأة.

واوضح ان آلية احتساب رسوم نقل ومعالجة الطن الواحد = قيمة تكلفة نقل ومعالجة الطن الواحد × 365 (يوم/ سنة) × كمية النفايات التقريبية الناتجة يوميا.

وأعاد حرفوش تأكيد ان حساب النفايات التقريبية "مزاجية وغير موجودة على ارض الواقع وتخضع للحسابات العشوائية دون أي مراعاة ومعرفة واقع النفايات في المحلات التجارية".

سليمان السبعاوي صاحب محل لبيع الخلويات في صويلح شكا لعمون من ان رسم النفايات وصل الى 145 ديناراً وبعد المراجعة والتدقيق لدى احد المهندسين وبعد الواسطة والتدخل تم انزالها الى 66 ديناراً وهذا يكشف ان هناك مزاجية وجباية.

وبحسب الضمور فان التعلميات الجديدة منحت اصحاب الرخص المهنية الاعتراض طيلة ايام السنة على رسوم نقل ومعالجة النفايات لمرة واحدة سنوياً٬ لدى اللجنة المشكلة للغاية في كل منطقة حيث يتم الرد خلال يومين على الاعتراض بعد عملية إعادة تقييم لمخرجات النفايات.

وصدرت تعليمات بدل خدمات النفايات ونقلها ومعالجتها لعام 2014 على الرخص المهنية٬ بموجب المادة (7) من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدودها رقم (83) لسنة 2009.

ونصت التعليمات كما صدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 2014 /12/ 16: المادة 1 تسمى هذه التعليمات (تعليمات بدل خدمات جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها) لعام 2014 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2 تعتبر التعريفات الوارده في نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود امانة عمان الكبرى معتمدة ولها نفس المعاني المخصصة لها اينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3 تعتمد الرسوم السنوية المفروضة وفق نظام منع المكاره رقم (83) لسنة 2009 كحد ادنى لجمع ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات ولا يتم فرض اي بدلات الا في حالة المنشاة او المؤسسات او الانشطة التي تنتج بحكم طبيعتها وتركيبها وكمياتها نفايات تحتاج الى تكلفة اعلى لجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها وحسب التالي تكون الرسوم السنوية المفروضة وفق المادة (6/أ) من نظام منع المكاره رقم (83) لسنة 2009 بدل رسوم جمع ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات الناتجة من الوحدات السكنية المشغولة ويتم احتسابها واستيفاؤها على فاتورة الكهرباء شهريا.

تكون الرسوم السنوية المفروضة وفق المادة (6/ب ) من نظام منع المكاره بدل رسوم جمع ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات على اي رخصة مهن يتم احتسابها واستيفاؤها على الرخصة سنويا .

يتم اضافة رسوم نقل ومعالجة والتخلص من النفايات وتستوفى على كل رخصة مهن صادرة وتكون قيمتها وفق التفاصيل الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات.

المادة 4 لغايات تحديد بدل خدمات نقل ومعالجة والتخلص من النفايات تعتمد كمية النفايات الناتجة من المؤسسات والتي يؤثر فيها المعايير التالية:

حجم النفايات وكثافتها وطبيعتها.

­ عدد ايام العمل.

­ طبيعة المهنة الفعالة.

­ المساحة وعدد الموظفين وفي هذا الشأن تشير أرقام مديرية البيئة في امانة عمان إلى ارتفاع معدل النفايات المنزلية التي يتم إنتاجها والتي وصلت إلى (0.9) كغ لكل شخص في المناطق الحضرية في حين أن معدل النمو السكاني يقدر بـ(2.3%).

وبينت الأرقام نفسها أن حجم النفايات التي يتم إنتاجها في المملكة تقدر بـ(1.9) مليون طن سنويا والتي من المتوقع أن تزداد لتصل إلى (2.5) مليون طن سنويا في العام (2015) بالإضافة إلى زيادة عدد السكان.

وأن إجمالي الكلف المرتبطة بإدارة النفايات الصلبة في امانة عمان (كلف تشغيلية ورأس مالية) بلغت ما يقارب (26) مليون دينار عام 2009 ومن المتوقع أن تزداد بنسبة (5%) سنويا.