البحث الجنائي يضبط شركات تسهيلات وهميه تحتال على المواطنين ويحذر منها
قال المركز الاعلامي ان العاملين في ادارة البحث الجنائي- شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة تمكنوا من ضبط شركتان وهميتان تقومان بالاحتيال على المواطنين من خلال الايهام بتقديم تسهيلات لقروض شخصيه.
واضاف المركز الاعلامي انه وقبل ايام وردت معلومات وشكاوى لقسم بحث جنائي وسط عمان عن وجود احدى الشركات في منطقة جبل الحسين تقوم بممارسة نشاط تجاري غير مشروع يخالف غايات تأسيسها وذلك من خلال الاحتيال على المواطنين بايهامهم بقدرتهم على تقديم الاستشاره والتسهيلات لغايات الحصول على قروض ماليه واستيفاء مبلغ يتفاوت ما بين (100-200) دينار غير مسترده كرسوم للقرض الوهمي المزعوم , وان تلك الشركة كانت تقوم بالترويج لخدماتها من خلال بعض المحطات الفضائيه والصحف المتخصصه في الاعلانات التجارية.
وتابع المركز الاعلامي انه وبعد ان تم التاكد من صحة المعلومات والاشخاص الذين يقومون بادارتها جرى تفتيش هذه الشركه والقبض على اربعة أشخاص يقومون بادارتها حيث تبين بان احدهم شخص مشبوه بقضايا الاحتيال وبالتحقيق معهم اعترفوا بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين بهذا الاسلوب ، وتم ضبط (350) معاملة قروض وهميه كما تقدم حوالي (37) مواطن بشكاوي حول الاحتيال عليهم من قبل الشركه وما زال التحقيق جار.
واشار المركز الاعلامي ان بعد التوسع بالتحقيقات وجمع المعلومات حول الاشخاص اللذين يقومون بنفس ذلك النشاط الاحتيالي وقع الاشتباه على شركة اخرى في منطقة المدينه الرياضية والقي القبض على شخصان يديرانها وهما من اصحاب الاسبقيات في قضايا الاحتيال وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين بهذه الطريقه واخذ مبالغ ماليه منهم تتراوح ما بين (50-300) دينار كرسوم لقروض ووهمية, وجرى ضبط مجموعة من هذه العقود الوهميه في مقر الشركة عند تفتيشها , كما وتقدم (30) مواطن ممن وقعوا ضحايا لهم بشكوى بذلك ، وما زال التحقيق جار.
تهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الاساليب الاحتياليه المضلله سواء من خلال الصحف الدعائيه او القنوات الفضائية او من خلال الاصدقاء والمعارف للحصول على تسهيلات وهميه لا اساس لها من الصحه تنطوي على خداع واستدراج للوصول الى جيب الضحيه ، وضرورة اللجوء في حال الحاجة الى القروض مباشرة الى البنوك والشركات المرخصة قانوناً لهذه الغايه والاستعلام عن هذه الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة قبل اجراء اي معامله ماليه ، وضرورة الابلاغ الفوري عن مثل هذه الشركات المخالفة لشروط ترخيصها من خلال ادارة البحث الجنائي او المراكز الامنية.
