سعر كيلو الخبز سيتجاوز النصف دينار في حال تم تحريره

أكد نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي ، أن سعر كيلو الخبز في حال تم تحريره من قبل الحكومة سيصل على أقل تقدير نصف دينار، خلافا للرقم الذي أعلنته الحكومة والبالغ 38 قرشا.

وأشار الحموي الى  ان الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة تجاهلت الكلف الحقيقية لاسعار الخبز في حال تم تحريره، والتي تم تحديدها بواقع 38 قرشاً للكيلو، مشيرا الى أنه ارقام الحكومة أخذت بعين الاعتبار فقط فرق الدعم الذي ستوفره عند تحرير الاسعار، متجاهلة الكلف الاضافية وغير المنظورة.

وأضاف الحموي أن تلك الكلف ستفرض على المخابز أعباء اضافية في حال تم تحرير الاسعار بشكل كامل ما سيدفع المخابز لتحميلها للمواطن في نهاية المطاف.

وتطرق الحموي الى الكلف الاضافية وغير المنظورة والتي تتضمن 10% خبز تالف عن كل طن من الطحين المخبوز بالاضافة الى الكميات الفاقدة منها و انخفاض الانتاج لدى الكثير من المخابز مقابل ارتفاع كلف العمالة ، موضحا ان العامل يتقاضى على كل طن خبز يتم خبزه 20 دينارا وفي حال تم انخفاض الكميات التي يعمل بها عن طن ستبقى الاجرة كما هي وفي حال زاد الانتاج عن طن سيزيد بدل الأجر عن المبلغ المحدد بالاضافة الى ارتفاع اسعار الخميرة وغيرها من مدخلات الانتاج وارتفاع المحروقات وارتباطها بها بشكل مباشر.

وأضاف الحموي ان الحسابات الاولية للنقابة تشير الى ان كيلو الخبز في حال تحرير اسعاره لن تقل عن نصف دينار على أقل تقدير ما يجعل من احتساب 38 قرشا للطن امرا غير مقبول نتيجة الفرق الكبير في الاسعار المراد تحديدها وتكلفتها الحقيقية.

 

وأضاف الحموي ان الحكومة وفي حال تم تحرير اسعار الطحين لا يحق لها وضع تسعيرة لمادة الخبز في ظل وجود منافسة كبيرة ، مشيرا الى انه تم فرض تسعيرة تقل عن الكلف الحقيقة والتي لن تقل عن نصف دينار حسب الدراسات الاولية ستعلن الكثير من المخابز خسارتها وتوقفها عن العمل ما يعني تهديدا للقطاع باكمله.

 

ودعا الحموي اصحاب القرار الى مراجعة آلية رفع الدعم التي يعتزمون القيام بها ، وعدم رفعها بشكل كامل بل من خلال التدرج ، كما قامت بالتعامل مع رفع اسعار الكهرباء لكي لا يحدث معيقات وارتباكات في عمل المخابز والمواطنين وخاصة ان مادة الخبز مادة حساسة للكثير من الاردنيين.

 

وأضاف الحموي أن هناك دراسة اجرتها النقابة تشير الى ان رفع اسعار الخبز بشكل تدريجي يبدأ من 25 قرشاً للكيلو سيوفر على الحكومة ما يقارب 90 مليون دينار اي نصف ما تنفقه على دعم الطحين والبالغ 180 مليون دينار بدل دعم ، مشيرا الى ان بقاء نصف المبلغ لن يضر موازنة الحكومة وخاصة انها مادة تستهلك بشكل كبير من قبل الاردنيين.

 

وكانت الحكومة اعلنت عن عزمها توجيه الدعم للمواطنين من خلال بطاقة الكترونية تضع فيها الفرق الذي تدفعه حاليا كثمن للخبز، وهذا يضمن عدم الهدر والتهريب ويضمن وصول الدعم للأردنيين.

 

وبينت انها تقوم بشراء القمح كونها غير منتجة له؛ حيث أنّ تكلفته على الدولة تصل إلى حوالي 350 دينارا للطن، وتبيعه بحوالي 50 دينارا، أي أنّ الحكومة تخسر 300 دينار في كل طن، مؤكدا أن كلفة هذا على الموازنة تصل إلى حوالي 180 مليون دينار ناهيك عن حوالي 50 مليون دينار للأعلاف، مشيرة الى ان سعر كيلو الخبز حاليا 18 قرشا للكيلو، في حين أنّ تكلفته الفعلية تصل إلى حوالي 38 قرشا.