صناعيون يشكون وزيرة الصناعة والعلي تؤكد العمل على ايجاد الحلول

ألقى العديد من الصناعيين باللوم على وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي، بحكم أنها صاحبة الولاية على القطاع الصناعي، بسبب تغييبها مشاكل القطاع وتحدياته عن الرئيس قبيل اللقاء معهم السبت الماضي، الأمر الذي حرم القطاع من قرارات مهمة لصالحه.

 

غير ان وزيرة الصناعة أكدت  "انها قامت باجراء سلسلة لقاءات وزيارات ميدانية مع القطاع الصناعي خصوصا في المفرق وإربد وسحاب وماركا".

 

وفيما يتعلق بعدم زيارتها للغرف الصناعية قالت انها علی تواصل مستمر مع رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت حيث يتم التشاور والتباحث في القضايا التي تواجه القطاع.

 

واوضحت علي أن الوزارة بصدد اجراء زيارات إلی جميع الغرف الصناعية ولقاء جميع الفعاليات الصناعية للوقوف علی واقع التحديات التي تواجهم والعمل علی حلها.

 

واشارت علي إلی أن الوزارة تعمل حاليا علی دراسة جميع القصايا التي عرضها القطاع الصناعي أمام الحكومة والعمل علی ايجاد الحلول المناسبة لها.

 

الرئيس، الذي بدا وكأنه يستمع لمشاكل القطاع الصناعي لأول مرة، أخذ بتدوين الملاحظات شخصيا، كما طلب من الوزراء المعنيين تدوين الملاحظات كل حسب اختصاصه تمهيدا لدراستها، ليصار فيما بعد إلى اتخاذ قرارات بشأنها، ومن ثم إجراءات، في متوالية قد لا تنتهي، الأمر الذي يستنزف وقتا طويلا، يتكبده القطاع الصناعي في كل لحظة، ويفاقم أزمته ويراكم مشكلاته.

 

ويرى صناعيون انه كان أحرى بوزيرة الصناعة والتجارة والتموين ان تزور بيت الصناعيين (الغرف الصناعية)، ولو لمرة واحدة، منذ تعيينها قبل شهرين، أو أن تجري لقاء تحضيريا معه قبيل لقاء الرئيس ولو بساعات، وهو مالم يحدث!، وان تحصي المعوقات والمشاكل، وان تدون المطالب، لا أن تلقي بها رزمة واحدة في ملعب الرئيس.

 

وكان القطاع الصناعي أصر على لقاء رئيس الوزراء في "خلوة"، معتذرا عن حضور لقاء الرئيس بممثلي القطاع القطاع الخاص، مسببا ذلك في كتاب موجه للرئيس بـ"خصوصية القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي من جانب وعمومية اللقاء وموضوعاته من جانب آخر"، وهو ما دعا رئيس الوزراء للاستجابة، دون إبطاء، لمطلب القطاع الصناعي.

 

ويعاني القطاع الصناعي العديد من التحديات والمشكلات التي تعوق مسيرة عمله وتحد من نموه، بل وتهدد مستقبله، سيما وان هناك العديد من المصانع اغلقت، فيما هناك من المصانع من انتقل إلى الخارج، ويبلغ عدد المصانع التي لم تجدد ترخيصها منذ عامين نحو 1500 مصنع، بمعنى انها رحلت او أغلقت، وهو ما ينعكس على العديد من العاملين والأسر، ويفاقم مؤشرات البطالة والفقر، ومما فاقم اوضاع القطاع الصناعي سوءا إغلاق المنافذ الحدودية مع سورية والعراق، ناهيك عن ارتفاع كلف الانتاج.

 

وقال صناعيون، ان رئيس الوزراء الدكتورعبدالله النسور تفاجأ خلال لقائه القطاع الصناعي بالتحديات التي عرضها الصناعيون خلال اللقاء.

 

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، ثابت الور، إن غياب التنسيق والتواصل بين وزيرة الصناعة والتجارة والتموين والقطاع حرم القطاع من قرارات كان يجب ان تتخذ من قبل الحكومة.

 

واضاف "يفترض ان يكون رئيس الوزراء على اطلاع بالتحديات التي تواجه القطاع من خلال وزيرة الصناعة والتجارة الا ان غياب التواصل مع الوزارة غيب الصورة الحقيقية لهذه التحديات".

 

وبين الور ان رئيس الوزراء تفاجأ بالعديد من المشكلات والمعيقات التي طرحها الصناعيون خلال لقائه.

 

ودعا الور الوزارة لأن تأخذ دورها بحكم أنها هي صاحبة الولاية على القطاع الصناعي في معالجة التحديات التي تواجه القطاع من خلال وجود مسؤول يتخذ قرارات سريعة.

 

وبين أن رئيس الوزاء خلال لقائه مع القطاع كان يدون جميع الملاحظات التي يتم طرحها ويطلب من الوزراء المعنيين تسجيل الملاحظات كلا بحسب الاختصاص للعمل على المابعة وحلها.

 

وأكد عضو غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تفاجأ خلال اللقاء بحجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

 

وقال الجغبير ان القطاع الصناعي بحاجة إلى مسؤولين ميدانيين للتواصل المباشر مع القطاع الصناعي، ونقل المشاكل والتحديات التي تواجهه الى صناع القرار.

 

واضاف "لو كانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي وضعت رئيس الوزراء بصورة التحديات التي تواجه القطاع لكان هنالك قرارات فورية اتخذتها الحكومة خلال اللقاء الذي استمر اكثر من 3 ساعات".

 

وبين الجغبير ان رئيس الوزراء لا يعلم الكثير عن التحديات التي تواجه القطاع، ما حرم القطاع من اجراءات فورية من شأنها ان يكون تأثيرها ايجابيا على القطاع بدلا من تكليف الوزراء المعنيين بدراسة المشاكل.

 

وأوضح الجغبير ان عدم زيارة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين للغرفة الصناعية قبل موعد لقاء رئيس الوزراء دليل واضح على عدم الجدية لحل القضايا التي تواجه القطاع الصناعي الذي يعتبر المحرك الاساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للأردنيين.

 

وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي بحاجة ماسة إلى اجراءات حكومية فورية في ظل تزايد التحديات التي تحد من توسعة واستمراره في العمل في ظل الاحداث السياسية التي تشهدها دول المنطقة والتي تسببت في اغلاق منافذ حدودية وارتفاع التكاليف.

 

وأكد عضو غرفة صناعة الأردن، سعد ياسين، ان القطاع الصناعي بحاجة إلى حلول استثنائية سريعة، الامر الذي يتطلب وجود مسؤول في موقع وزارة الصناعية والتجارة والتموين يمتلك القرارات السريعة في حل المشاكل وايصالها لصناع القرار لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

 

ودعا ياسين إلى ضرورة تشكيل "خلية أزمات" مكونة من القطاعين العام والخاص على أعلى المستويات تعمل على دراسة المشاكل التي تواجه القطاع والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

 

وقال ان وزارة الصناعة تعتبر هي المرجعية الحكومية للقطاع وأي مشاكل تواجة القطاع يجب ان تمر من خلالها وايصالها لصناع القرار