الروابدة: شمول 2660 معلماً من معلمي التعليم الإضافي للطلبة السوريين بالضمان بأثر رجعي
هوا الأردن -
وأضافت، بأن المؤسسة ومن منطلق حرصها على حفظ حقوق هؤلاء العاملين الذين ينطبق عليهم الشمول بالضمان وتغطيتهم بالتأمينات المطبّقة تابعت حثيثاً هذه القضية، وقامت بإنجاز كافة المخاطبات الرسمية والإجراءات التفتيشية من قبل فرع ضمان عمان المركز بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إلى أن تم إنجاز شمولهم بالضمان، لا سيّما وأن أعداداً كبيرة من هؤلاء يعود تعيينهم إلى سنوات سابقة، ولم يتم شمولهم في ذلك الحين بمظلة الضمان، حيث وردت شكاوى مباشرة للمؤسسة من عدد من هؤلاء المعلمين وكذلك عبر النافذة الهاتفية وموقع المؤسسة وصفحتها على الفيس بوك تتعلق بعدم اشراكهم بالضمان ومطالبتهم المؤسسة بشمولهم للضمان من تاريخ التحاقهم بالعمل.
وأشادت الروابدة بالتّفهم الكبير الذي أبدته وزارة التربية والتعليم وتوجيهاتها بالإسراع بتزويد مؤسسة الضمان ببيانات هؤلاء المعلمين والمعلمات من أجل شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان للمؤمّن عليهم.
وأكّدت أن المؤسسة تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة في كافة القطاعات من ناحية شمولهم بالضمان، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأن من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة بالإسهام في الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عبر تطبيقها للنظام التأميني بكفاءَة وعدالة، كما يأتي هذا الهدف انطلاقاً من رؤية المؤسسة في السعي لضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.
وأشارت إلى أن المؤسسة تحرص على شمول كافة القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن شمول العامل بالضمان الاجتماعي منذ التحاقه بالعمل يضمن له تغطية كاملة بالتأمينات التي توفرها المؤسسة، وهي؛ تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، بما يمكنه من الاستفادة من المنافع التي توفرها هذه التأمينات.
وأهابت بكل منْ يلتحق بسوق العمل أردنياً كان أو غير أردني لدى أي من القطاعات الاقتصادية ضرورة التحقق من شموله بالضمان الاجتماعي، مضيفة أن حملات المؤسسة الإعلامية تحت عنوان (اسأل عن حقّك بالضمان) مستمرّة لمواجهة ظاهرة ما يُسمّى بالتهرب التأميني، وهي ظاهرة أدّت إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق بين أبناء الطبقة العاملة في المجتمع وحرمان بعضهم من منافع الضمان، كما أنّها تؤدّي إلى إضعاف دور المؤسسة في تمكين المواطن وحمايته اقتصادياً واجتماعياً، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة.
وأكّدت الروابدة أن الضمان الاجتماعي الأردني أصبح معنياً بكافة فئات المجتمع دون تمييز، ويمتد لكافة الأفراد، سواء الذين يعملون لحساب الغير في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، أو قطاعات العمل الفردية والصغيرة في سوق العمل غير المنظمة، ويمتد لكل من يعمل لحسابه الخاص من أصحاب الحرف والمهن الحرة، وأصحاب الأعمال من ذوي الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ومختلف قطاعات القوى العاملة في المجتمع.
وبيّنت أن الرسالة التي نوجّهها للعامل، هي ضرورة التحقق من شموله بأحكام القانون اعتباراً من بداية التحاقه بالعمل، وبالراتب الحقيقي الذي يحصل عليه، ويمكنه أن يراجع أقرب فرع للضمان الاجتماعي لديه للتحقق من هذا الأمر، أو الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني(080022025) من داخل المملكة من أي هاتف أرضي، وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة وخارجها، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وعدم التردد بتقديم شكوى في حال عدم شموله من قبل صاحب العمل، حيث وتتعامل المؤسسة مع المعلومات التي يدلون بها بسرية تامة، وتقوم بناء على هذه الشكاوى بالتحقق من المعلومات الواردة فيها ومعالجتها بما يساهم في شموله بالضمان الاجتماعي.
صرّحت المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن المؤسسة أتمّت إجراءات شمول 2660 معلماً ومعلمة من العاملين على حساب التعليم الإضافي للطلبة السوريين بالضمان الاجتماعي وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، مشيرة بأن وزارة التربية والتعليم بصدد تزويد الضمان ببيانات المعلمين المتبقين والذين يزيد عددهم على ألفي معلم خلال مدّة لا تزيد على شهرين ليُصار إلى شمولهم بالضمان حيث كلّفت الوزارة ثلاثة موظفين من كادرها للتّنسيق مع الضمان ومعالجة واستكمال إجراءات شمولهم.
وأضافت، بأن المؤسسة ومن منطلق حرصها على حفظ حقوق هؤلاء العاملين الذين ينطبق عليهم الشمول بالضمان وتغطيتهم بالتأمينات المطبّقة تابعت حثيثاً هذه القضية، وقامت بإنجاز كافة المخاطبات الرسمية والإجراءات التفتيشية من قبل فرع ضمان عمان المركز بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إلى أن تم إنجاز شمولهم بالضمان، لا سيّما وأن أعداداً كبيرة من هؤلاء يعود تعيينهم إلى سنوات سابقة، ولم يتم شمولهم في ذلك الحين بمظلة الضمان، حيث وردت شكاوى مباشرة للمؤسسة من عدد من هؤلاء المعلمين وكذلك عبر النافذة الهاتفية وموقع المؤسسة وصفحتها على الفيس بوك تتعلق بعدم اشراكهم بالضمان ومطالبتهم المؤسسة بشمولهم للضمان من تاريخ التحاقهم بالعمل.
وأشادت الروابدة بالتّفهم الكبير الذي أبدته وزارة التربية والتعليم وتوجيهاتها بالإسراع بتزويد مؤسسة الضمان ببيانات هؤلاء المعلمين والمعلمات من أجل شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان للمؤمّن عليهم.
وأكّدت أن المؤسسة تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة في كافة القطاعات من ناحية شمولهم بالضمان، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأن من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة بالإسهام في الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عبر تطبيقها للنظام التأميني بكفاءَة وعدالة، كما يأتي هذا الهدف انطلاقاً من رؤية المؤسسة في السعي لضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.
وأشارت إلى أن المؤسسة تحرص على شمول كافة القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن شمول العامل بالضمان الاجتماعي منذ التحاقه بالعمل يضمن له تغطية كاملة بالتأمينات التي توفرها المؤسسة، وهي؛ تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، بما يمكنه من الاستفادة من المنافع التي توفرها هذه التأمينات.
وأهابت بكل منْ يلتحق بسوق العمل أردنياً كان أو غير أردني لدى أي من القطاعات الاقتصادية ضرورة التحقق من شموله بالضمان الاجتماعي، مضيفة أن حملات المؤسسة الإعلامية تحت عنوان (اسأل عن حقّك بالضمان) مستمرّة لمواجهة ظاهرة ما يُسمّى بالتهرب التأميني، وهي ظاهرة أدّت إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق بين أبناء الطبقة العاملة في المجتمع وحرمان بعضهم من منافع الضمان، كما أنّها تؤدّي إلى إضعاف دور المؤسسة في تمكين المواطن وحمايته اقتصادياً واجتماعياً، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة.
وأكّدت الروابدة أن الضمان الاجتماعي الأردني أصبح معنياً بكافة فئات المجتمع دون تمييز، ويمتد لكافة الأفراد، سواء الذين يعملون لحساب الغير في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، أو قطاعات العمل الفردية والصغيرة في سوق العمل غير المنظمة، ويمتد لكل من يعمل لحسابه الخاص من أصحاب الحرف والمهن الحرة، وأصحاب الأعمال من ذوي الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ومختلف قطاعات القوى العاملة في المجتمع.
وبيّنت أن الرسالة التي نوجّهها للعامل، هي ضرورة التحقق من شموله بأحكام القانون اعتباراً من بداية التحاقه بالعمل، وبالراتب الحقيقي الذي يحصل عليه، ويمكنه أن يراجع أقرب فرع للضمان الاجتماعي لديه للتحقق من هذا الأمر، أو الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني(080022025) من داخل المملكة من أي هاتف أرضي، وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة وخارجها، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وعدم التردد بتقديم شكوى في حال عدم شموله من قبل صاحب العمل، حيث وتتعامل المؤسسة مع المعلومات التي يدلون بها بسرية تامة، وتقوم بناء على هذه الشكاوى بالتحقق من المعلومات الواردة فيها ومعالجتها بما يساهم في شموله بالضمان الاجتماعي.
تابعوا هوا الأردن على
