جلالة الملك .. عبث في معايير و مقابلات اختيار رؤساء الجامعات الرسمية
هوا الأردن -
وهذه الحسبة يجب ان تطبق على جميع المناصب الاكاديمية من نائب رئيس الى عميد الى رئيس قسم الى نائب عميد الى مساعد عميد الى مدير مركز مدير عيادة الى مدير مستشفى على انه لا يجوز منح تكرار العلامة لمن تبوأ منصبين في نفس الوقت مثل نائب عميد ورئيس قسم او نائب رئيس ومدير مستشفى او عميد ويجب تقييم فترات قائم باعمال الرئيس. وهل رئيس جامعة خاصة كحكومية من حيث الية التعيين وهل حجم الجامعة وتنوعها متشابه!!
وزير او منصب خدمة عامة خارج الإطار الاكاديمي
الوزارة ليست منصب اكاديمي بل سياسي قد يأتي بواسطة نواب او افراز اجتماعي. ولو ايضا سلمنا انه خبرة ادارية فلتعطى كل سنة وزارة, علامة والجزء منها يحسب كما اسلفت سابقاً.
المقابلات
المقابلات وسيلة للتلاعب بالترتيب وما رشح من احدى اللجان انها تمت بعد معرفة ترتيب المرشحين حسب المعايير الظالمة اصلا (وزير ورئيس جامعة) ولان الانسان خلق ظلوما فاللجنة ارادت ان تمعن ظلما فتم توزيع العلامات حسب الاسم المقرر في جيب بعض الاعضاء,. وعليه اقل ما يجب فعله الغاء علامات المقابلات اذا كانت اللجان امينة وشفافة.
واذا كان لابد من ابراز رؤية المرشح فيجب ان يتم ذلك من خلال ((PP presentation وليس مقابلة تحدد رؤية وابداع المرشح. وهذا فقط للثلاثة الاوائل. وامام مجلس العليم العالي.
الانجاز الفعلي
لا يجوز معاملة من افنى وقته في بناء الجامعة كمن عمل في جامعة اخرى. فالتدرج في نفس الجامعة مؤشر ايجابي كون كلما طالت المدة يعني ان المرشح اجتاز تقييم عمداء ورؤساء ونواب رئيس مختلفين ونال ثقتهم. على الاقل لا بد من عمل Normalization تعطي افضلية للذين تبوا منصبا اداريا في الجامعة لمكافاة جهدهم فهم لم يتخلوا عن الجامعة مقابل دراهم الخليج حتى لو احتلوا مناصب هامة. فلا يجوز ان يخسر المرشح من داخل الجامعة مرتين ويفوز من عمل خارجها مرتين.
من هو الرئيس
مدرس بارز قادر على تقديم ما يثبت ذلك ، باحث متميز لديه research output محترم يمكن قياسه بعدد الابحاث المنشورة في احد محركات البحث العلمي المشهورة لكل عام وهو معيار عالمي. فمن نشر اربعين بحثا في عشرين سنة فهذا يعني ان معدل نشره بحثان في السنة.
اداري ناجح يمكن قراءة ملفه للاطلاع على دوره الاداري من حيث الموارد البشرية والبنية التحتية والخطط الدراسية والاجراءات الادارية وغيرها. لديه integrity عالية وليس عليه ادنى شبهة
وفي النهاية
ادعو القصر الملكي ورئاسة الوزراء والجهات الرقابية المختلفة لايقاف هذا العبث قهم يدفعون الناس الى الشارع او يعززون هجرة الادمغه قهرا والماً ضاربين مصلحة الاردن بالحائط.
مع العلم ان لجان البحث في العالم المتقدم موجودة ضمن اطار قانوني ومدرجة في تشريعات تلك الدول ولديها اليات عمل مقررة من عشرات السنوات لعل ابرزها ان عدد الاعضاء تسعة مختلفي التوجه حتى لا يتفقوا على ظلالة. بمعنى ان اللجان الاردنية ليست لها سند قانوني فمجلس التعليم العالي سيد نفسه حسب القانون.
فيما يعترض علية الاكاديميون (وبعد البحث والتقصي وجدت ان الاعتراض صحيح ومنطقي) انه لا يجوز ادراج الاتي في المعايير:
منصب رئيس جامعة:
اذ يقال انه تم منح عشر علامات لهذا المنصب وهذا سيحدث فارق في العلامات يجعل انه لن يصبح رئيس جامعة الا من كان رئيسا سابقا او حاليا. فالاساس ان المرشح يريد ان يثبت ان ما انجزه قبل ذلك هو رافعته لهذا المنصب. فمن يثبت ان الرئاسة السابقة لم تكن من بابا المحسوبية خاصة وانها الهدف النهائي في التدرج الاكاديمي. ثم لو سلمنا بانها يجب ان تدخل في المعايير فعلى الحسبة ان تكون نسبة وتناسب وهذا ما يجري في بعض الدول المتقدمة. فالمدة الكاملة لرئيس جامعة هي ثمان سنوات وعليه تمنح كل سنة علامة واحدة ومن يقضي على سبيل المثال اربعة اشهر (اي مدة اقل من سنة) يعطى جزاءً من ذلك وهو لاربعة اشهر ربع علامة (0.25 )
اذ يقال انه تم منح عشر علامات لهذا المنصب وهذا سيحدث فارق في العلامات يجعل انه لن يصبح رئيس جامعة الا من كان رئيسا سابقا او حاليا. فالاساس ان المرشح يريد ان يثبت ان ما انجزه قبل ذلك هو رافعته لهذا المنصب. فمن يثبت ان الرئاسة السابقة لم تكن من بابا المحسوبية خاصة وانها الهدف النهائي في التدرج الاكاديمي. ثم لو سلمنا بانها يجب ان تدخل في المعايير فعلى الحسبة ان تكون نسبة وتناسب وهذا ما يجري في بعض الدول المتقدمة. فالمدة الكاملة لرئيس جامعة هي ثمان سنوات وعليه تمنح كل سنة علامة واحدة ومن يقضي على سبيل المثال اربعة اشهر (اي مدة اقل من سنة) يعطى جزاءً من ذلك وهو لاربعة اشهر ربع علامة (0.25 )
وهذه الحسبة يجب ان تطبق على جميع المناصب الاكاديمية من نائب رئيس الى عميد الى رئيس قسم الى نائب عميد الى مساعد عميد الى مدير مركز مدير عيادة الى مدير مستشفى على انه لا يجوز منح تكرار العلامة لمن تبوأ منصبين في نفس الوقت مثل نائب عميد ورئيس قسم او نائب رئيس ومدير مستشفى او عميد ويجب تقييم فترات قائم باعمال الرئيس. وهل رئيس جامعة خاصة كحكومية من حيث الية التعيين وهل حجم الجامعة وتنوعها متشابه!!
وزير او منصب خدمة عامة خارج الإطار الاكاديمي
الوزارة ليست منصب اكاديمي بل سياسي قد يأتي بواسطة نواب او افراز اجتماعي. ولو ايضا سلمنا انه خبرة ادارية فلتعطى كل سنة وزارة, علامة والجزء منها يحسب كما اسلفت سابقاً.
المقابلات
المقابلات وسيلة للتلاعب بالترتيب وما رشح من احدى اللجان انها تمت بعد معرفة ترتيب المرشحين حسب المعايير الظالمة اصلا (وزير ورئيس جامعة) ولان الانسان خلق ظلوما فاللجنة ارادت ان تمعن ظلما فتم توزيع العلامات حسب الاسم المقرر في جيب بعض الاعضاء,. وعليه اقل ما يجب فعله الغاء علامات المقابلات اذا كانت اللجان امينة وشفافة.
واذا كان لابد من ابراز رؤية المرشح فيجب ان يتم ذلك من خلال ((PP presentation وليس مقابلة تحدد رؤية وابداع المرشح. وهذا فقط للثلاثة الاوائل. وامام مجلس العليم العالي.
الانجاز الفعلي
لا يجوز معاملة من افنى وقته في بناء الجامعة كمن عمل في جامعة اخرى. فالتدرج في نفس الجامعة مؤشر ايجابي كون كلما طالت المدة يعني ان المرشح اجتاز تقييم عمداء ورؤساء ونواب رئيس مختلفين ونال ثقتهم. على الاقل لا بد من عمل Normalization تعطي افضلية للذين تبوا منصبا اداريا في الجامعة لمكافاة جهدهم فهم لم يتخلوا عن الجامعة مقابل دراهم الخليج حتى لو احتلوا مناصب هامة. فلا يجوز ان يخسر المرشح من داخل الجامعة مرتين ويفوز من عمل خارجها مرتين.
من هو الرئيس
مدرس بارز قادر على تقديم ما يثبت ذلك ، باحث متميز لديه research output محترم يمكن قياسه بعدد الابحاث المنشورة في احد محركات البحث العلمي المشهورة لكل عام وهو معيار عالمي. فمن نشر اربعين بحثا في عشرين سنة فهذا يعني ان معدل نشره بحثان في السنة.
اداري ناجح يمكن قراءة ملفه للاطلاع على دوره الاداري من حيث الموارد البشرية والبنية التحتية والخطط الدراسية والاجراءات الادارية وغيرها. لديه integrity عالية وليس عليه ادنى شبهة
وفي النهاية
ادعو القصر الملكي ورئاسة الوزراء والجهات الرقابية المختلفة لايقاف هذا العبث قهم يدفعون الناس الى الشارع او يعززون هجرة الادمغه قهرا والماً ضاربين مصلحة الاردن بالحائط.
مع العلم ان لجان البحث في العالم المتقدم موجودة ضمن اطار قانوني ومدرجة في تشريعات تلك الدول ولديها اليات عمل مقررة من عشرات السنوات لعل ابرزها ان عدد الاعضاء تسعة مختلفي التوجه حتى لا يتفقوا على ظلالة. بمعنى ان اللجان الاردنية ليست لها سند قانوني فمجلس التعليم العالي سيد نفسه حسب القانون.
تابعوا هوا الأردن على
