القصة الكاملة لمداولات التوسع الهاشمي

لا يلامس كبار لعبة السياسة والوظيفة في الأردن شغف الرأي العام للتوقع السياسي وهم يتحدثون عن الأفكار التي تروج لاحتمالات التوسع والتمدد أردنيا في الشمال والشرق باعتبارها مسألة «مداولات وسيناريوهات» في أحسن الأحوال.

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتورمحمد المومني قرر الأسبوع الماضي ترسيم ملامسة خاصة للتأويلات المتعلقة بالسياق عبر تصريح جريء وواضح ينفي فيه وجود أية نيات لتجاوز الحفاظ على «الأمن الحدودي» الوطني وتحديدا بجوار الالتهاب العراقي والسوري.

لاحقا استعمل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وصفا غريبا وهو يقدم العزاء بشهيد مدينة الرمثا المحاذية لدرعا عبدالمنعم الحوراني معتبرا أن ما وقع على الشاب الراحل هو «ظلم» جائر ولا يجوز.

خلافا لكل التوقعات تؤشر مفردة «ظلم»، التي استعملها رجل محنك من وزن وطراز النسور، على أن رئاسة الحكومة في الحد الأدنى تسترسل في تجنب الخوض في المسائل الحيوية المتعلقة بالإقليم وسوريا والإرهاب والمواجهة المعلنة مع تنظيم «داعش».

لغة النسور عن الوضع في الجوارين السوري والعراقي، تميل إلى التحليل التأملي الدقيق للأوضاع وتكريس إستراتيجية السهر والحرص على بقاء مشكلات «الأنبار ودرعا» داخل الحدود السورية والعراقية.

صيغة الحكومة هنا تحرص، وفقا لمنطوق تصريح المومني أيضا، على تجنب ملامسة كل السيناريوهات الإقليمية التي تقترح «أدوارا» للمملكة الأردنية الهاشمية في الجوار الإقليمي. على الهامش وفي العمق ومع غياب تفسير رسمي مانع وحازم لجملة من التعبيرات التي قفزت مؤخرا للغة الأردنية تنمو قصة «الدور» تلك ليس في تفرعات بعض تقارير وتكهنات الإعلام والإعلاميين فقط بل ووفقا لآخر سيناريو معلوماتي اطلعت عليه «القدس العربي» في بعض الأقنية السياسية والإقليمية والدبلوماسية تحديدا، عندما يتعلق الأمر بعناصر مساحة التوافق والتنسيق الأمريكية – السعودية المتعلقة بالملف السوري.

يفترض على هذا الأساس ان يشهد مقر السفارة الأمريكية قريبا اجتماعات «فنية» معمقة مع لجان خبراء أمنية متمرسة تحاول «ترسيم وتحديد « تلك التفصيلات الأمنية والمالية المرتبطة بمدى ونهايات وآفاق ملف «تسليح العشائر السنية « في العراق وسوريا. المشروع ألمح له عشية شهر رمضان المبارك العاهل الأردني شخصيا عبدالله الثاني وتحدث عنه مرتين علنا وزير الاتصال الناطق الرسمي.

وتم عرضه على اساس انه أولا، جزء من منظومة التضامن الأردني مع معاناة العشائر الشقيقة والمجاورة من الإرهاب الذي يشكله تنظيم «داعش» وعلى انه، ثانيا، حلقة من حلقات التصدي عبر مجسات ومؤسسات وغرف عمليات التحالف الدولي المناهض لـ «داعش» للاحتمالات في بعدها العسكري والأمني.

جرأة عمان في الاشتباك العلني مع منظمات «الإرهاب» ومعلوماتها الخبيرة في التفصيلات والجذور والأسماء هي العناصر التي جعلتها العاصمة المحورية المؤهلة لاستضافة حلقات التشاور والتنسيق الإقليمية التي يحضر غالبيتها ممثلون عن المؤسسة الأمنية السعودية، حسب معلومات «القدس العربي» ويشرف عليها غالبا الأمريكيون ويحضرها من وراء ستارة الإسرائيليون، وأحيانا «من يلزم» من شركاء التحالف ضد «داعش».

خلال هذه الحلقات الاستشارية استضيفت مؤخرا قيادات عشائرية وقبائلية تمثل الدروز في لبنان وسوريا، وعبر مظلة هذه الاجتماعات تجاوبت عمان والرياض معا مع «مبادرة الزعيم اللبناني وليد جنبلاط» ودرس أيضا في سياق التصدي للإرهاب توفير «ممرات آمنة» وتقديم خدمات مهنية وأمنية وإدارية للدروز في السويداء الذين يوجد عندهم «سلاح حيوي وفعال» ويحتاجون لمساندة «جغرافية وإدارية «… عمان تعهدت بالأولى إذا ما انتقلت معركة «الدولة الإسلامية» نحو قرى السويداء المحاذية للطرف الشمالي من حدود الأردن مع سوريا والرياض قدمت مبلغا ماليا ضخما كدفعة على الحساب لصالح مبادرة وتحركات ومشروع جنبلاط.

على هذا الأساس تمكن الفرقاء من اعتبار التوافق على خطة لـ»حماية دروز السويداء» وفتح الحدود الأردنية والإسرائيلية لمساندتهم عند الحاجة بمثابة بروفة أولية على نمط التعاون المستجد في التحالف الدولي المشار إليه.

في الأثناء لا بد من ملاحظة «قرار إداري» مهم اتخذته اللجان المعنية في استشارات التحالف بعد بروز وتأكيد المخاوف الأمريكية من احتمالية انتقال السلاح الذي سيقدم لعشائر السنة تحديدا لمتطرفي ومقاتلي «داعش» في حالات سيئة وحسب تجارب سابقة.

هنا حصريا تقرر تخصيص أفضل انواع الأسلحة الممكنة للدروز والأكراد وللمسيحيين، والحرص على تزويد العشائر السنية بأسلحة فردية رشاشة فقط ومن طراز روسي على الأرجح، دون تقنيات متطورة خوفا من انتقالها لـ»داعش»، الأمر الذي أقرته الرعاية الأردنية لمشروع تسليح العشائر السنية.

المستجد الأبرز عندما يتعلق الأمر بفرضية «توسيع» المملكة الأردنية الهاشمية هو ما تردد في أوساط دبلوماسية ضيقة جدا في العاصمة عمان عن «خلافات بين الأقطاب» في السياق، فالمقترح المشار إليه وخلافا للانطباع السائد مقترح توافقي «سعودي- أمريكي» تدعمه من وراء الستارة إسرائيل.

ومن يتحفظ بشدة على الفرضية ويعارضها بقسوة ويعتبرها خطوة «انتحارية « هو الحكومة البريطانية، ما تطلب حسب بعض التفسيرات وقفة العاهل الأردني الأخيرة في لندن علما بأن «الموقف المرسوم» حتى اللحظة للأردن الرسمي يشوبه «التردد والقلق» وعدم الحماس والتعرض لضغط أمريكي- سعودي في التوقيت نفسه، ما دفع عمان لتحميل المسؤولية الكاملة لواشنطن في حال طلبت «أدوارا أمنية» من الأردن في درعا «حيث المياه» وفي الأنبار «حيث الغاز» مع تسويق فكرة «إغراء» الأردن باستثمارات «اليورانيوم» ابتداء من عام 2016.

التشخيص الأردني في سيناريو «التوسع المحتمل» عالق بين تجاذبات القوى الأساسية في اللعبة ومستوى «التهويم والتحليل» والحوافز، وخصوصا الاقتصادية كبير والرجل الأردني تؤخر وتقدم ولم تحسم بعد موقعها وموطئها وكل الاحتمالات واردة.

السؤال الختامي في هذه الحال يصبح كالتالي: هل مستجدات اللغة الأردنية العسكرية والدينية لها علاقة بمشروع حقيقي «ينمو» وراء الكواليس أم ان المسألة تندرج في مستوى ما يعتبره لاعب سياسي محنك من طراز رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة مجرد «مداولات» في أحسن أحوالها؟