الخارجية الأميركية: قيود حكومية تحد من حرية التعبير في الأردن

اعتبر تقرير أميركي وزارة الخارجية الأميركية، الذي تصدره سنويا حول ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم، أن "قيودا مفروضة" على حرية التعبير في الأردن العام 2014، "حدت من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام، على انتقاد السياسات الحكومية والمسؤولين الحكوميين"، في وقت سجل فيه التقرير مزاعم عن "ظروف سيئة في السجون، واعتقال تعسفي وحرمان من المحاكمة العادلة، من خلال التوقيف الإداري". 

وسجل التقرير، الذي سلمه رسميا وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل أسبوع الى الكونغرس،ان السلطات الأردنية "حافظت بشكل عام على سيطرة فعالة على قوات الأمن"، وان المشاكل الأكثر أهمية في المملكة في العام 2014، بمجال حقوق الإنسان كانت "عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا، واساءة معاملة وادعاءات بممارسة التعذيب من قبل الأمن والحكومة، مع الإفلات من العقاب بسبب الحصانة" القانونية.

من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي أن الوزارة تسلمت نسخة من تقرير حالة حقوق الإنسان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية. ولم تعلق الوزارة على التقرير. 

وتشمل المشاكل الأخرى، لحقوق الإنسان في الأردن، بحسب التقرير، "ظروفا سيئة في السجون، والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة، من خلال الاعتقال الإداري، والاحتجاز لفترات طويلة"، اضافة الى "مزاعم عن المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على سلطات التحقيق".

كما قال التقرير، إن الحكومة "استمرت في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين"، ومتهما إياها ايضا بـ"التدخل في وسائل الإعلام، و(توجيه) تهديدات تتعلق بفرض غرامات (للصحف والصحفيين) واحتجاز، ما ادى لتشجيع الرقابة الذاتية" في وسائل الإعلام.

بالنسبة للعنف ضد المرأة، اعتبر التقرير انه "كان يمارس على نطاق واسع"، اضافة الى استمرار وجود "إساءة معاملة الأطفال". كما ان مشاكل مثل "التمييز القانوني والمجتمعي والتحرش" لا تزال موجودة بالنسبة للمرأة، وللأقليات الدينية، وللذين يغيرون دينهم، والمثليين والمتحولين جنسيا.

وبخصوص الاتجار بالبشر، اعتبر التقرير ان هذه المشكلة لا تزال موجودة في الأردن، وانه كان هناك مشكلة تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وان "التمييز القانوني والمجتمع" ضد شرائح مجتمعية "استمر على نطاق واسع"، بحسب التقرير.

من ناحية اخرى، اشار التقرير الى ان الحكومة فرضت قيودا على حقوق العمال، منوها الى ان منظمات حقوق انسان محلية ودولية "ابلغت عن اساءات متكررة لعمال المنازل الأجانب".

وتحدث التقرير عن ان ظاهرة "الإفلات من العقاب او الحصانة (القانونية)"، استمرت على نطاق واسع، وان الحكومة لم تتخذ خطوات قوية، بما فيه الكفاية للتحقيق ولمحاكمة أو معاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات.

يشار الى ان التقرير الاميركي يصدر للعام الـ39 على التوالي، وهو يرصد ممارسات حقوق الإنسان حول العالم.