الجماعة اشترطت تشريعاً يحتويها ورفضت معاملتها كجمعية خيرية

أوضحت جماعة الإخوان المسلمين الثلاثاء أن القانون الخاص الذي تشترطه لإعادة ترخيصها يتمثل بتشريع يحتويها.

وقال الناطق باسم الجماعة بادي الرفايعة إن القانون الخاص الذي اشترطوه على الحكومة يعني تشريعاً خاصاً يليق بالجماعة، أسوة بمؤسسات أخرى حظيت بهذه القوانين مثل تكية أم علي ومؤسسة نهر الأردن.

وفضل الرفايعة القول إن الجماعة مستعدة لتطوير وضعها القانوني رافضاً استخدام كلمة تصويب أوضاعها، باعتبار أنها معترف بها منذ البداية في الأردن.

وأفاد بأن الجماعة ليست مجرد جمعية خيرية ليتم تسجيلها كأي جمعية أخرى.

وكانت مجموعة يقودها المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات عملت على تسجيل جمعية جديدة باسم الجماعة الأصلية.

واستندت الجمعية إلى أن الجماعة الأصلية سجلت نفسها لأول مرة في الأردن منتصف أربعينيات القرن الماضي لكن قوانين متلاحقة صدرت أبرزها ذلك الذي أقر عام 1965، تضمنت أحكاماً تلغي ترخيص الجمعية التي لا تصوب أوضاعها وفقاً للأحكام الجديدة، ولم تصوب الجماعة الأصلية الأوضاع.

وقررت الحكومة أن الجمعية تستحق أيلولة ممتلكات الجماعة لها رغم الجدل القانوني الواسع إزاء ذلك.

وصرح رئيس الوزراء عبدالله النسور لفضائية العربية مؤخراً إن ترخيص الجماعة لم يعد سارياً، مما دفع الجماعة للتعليق.