النقد الدولي: الانتعاش الاقتصادي مستمر بصورة تدريجية

أشار تقرير صندوق النقد الدولي الجديد إلى أن الانتعاش الاقتصادي يستمر بصورة تدريجية، ولكنه يتوقع أن يشهد النمو الاقتصاد العالمي انخفاضا طفيفا في عام 2015.

 

وقال التقرير ان هذا يمثل انتكاسة غير متوقعة في النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2015 معظمها في أمريكا الشمالية.

 

ووفقا للتقرير فإن النمو القوي في الاقتصادات المتقدمة كان الدافع وراء الزيادة في النمو العالمي في 2015. ومن المتوقع أن تشهد هذه الاقتصادات نموا بزيادة تتراوح بين 1.8 في المئة في عام 2014 و 2.1 في المائة في عام 2015، و 2.4 في المئة في عام 2016.

 

وقال الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي اوليفييه بلانشار في مقابلة مع اذاعة الامم المتحدة اليوم الاربعاء: "اذا نظرتم الى الاقتصادات المتقدمة، فهي في الواقع تعاني من موروثات الأزمة. وبالنظر إلى المستقبل، فمن المحتمل أن تنمو بصورة أقل. وإذا نظرتم الى اقتصادات الأسواق الناشئة، فقد شهدت حقا انخفاضا كبيرا نسبيا في النمو. وبشكل عام، فإن هذا لا يعد شيئا عظيما. ما نتوقعه لهذا العام هو 3.3 في المئة بالنسبة للاقتصاد العالمي... و 3.8 في المئة في العام المقبل. إن الوضع ليس سيئا للغاية، وأيضا ليس شيئا عظيما ".

 

ويشير التقرير إلى أن هذ الضعف غير متوقع في أمريكا الشمالية في بداية عام 2015، وهو ما مثل النمو المتوقع لعام 2015، حيث من المرجح أن يثبت أنه نكسة مؤقتة.

 

وستبقى الدوافع الأساسية للاستهلاك والاستثمار في الولايات المتحدة وزيادة الأجور، وظروف سوق العمل، والظروف المالية السهلة، وانخفاض أسعار الوقود، وتعزيز سوق الاسكان على حالها.

 

ويعد الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو أكثر ثباتا، مع وجود علامات على الزيادة في الطلب المحلي والتضخم. وقد تم تعديل توقعات النمو للعديد من الاقتصادات في منطقة اليورو "على سبيل المثال: إسبانيا، إيطاليا"، ولكن بالنسبة لليونان، فمن المحتمل أن تتضر بالأنشطة التي تتعلق بالتوقعات السابقة بصورة كبيرة .

 

وعن الوضع في اليونان، قال بلانشار: "إن ما يحدث في اليونان مثير ومحزن، إذ ستشهد اليونان وقتا عصيبا جدا. ولكن بالنسبة للعالم ككل، تعتبر اليونان بلدا صغيرا جدا. فهي تساهم في أقل من نصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم. وتشكل حوالي 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. إن الروابط الميكانيكية، سواء كانت مالية أو تجارية محدودة نسبيا، وبالتالي فإن الآثار الميكانيكية ستكون صغيرة. وما يدعو للقلق في مثل هذه الحالات الآن هو ما ذكره رامسفيلد عندما قال إن الأمور المجهولة، كما تعلمون، من الممكن أن تتسبب الأشياء التي لم نفكر بها في عرقلة شيء أكبر ".

 

أما في اليابان، فقد كان النمو في الربع الأول من العام الحالي أقوى من المتوقع، ولكن المفاجأة انعكست في تراكم المخزون. ومع ضعف الزخم في الأجور الحقيقية والاستهلاك، فمن المتوقع أن يكون النمو الآن في عام 2015 أكثر تواضعا.

 

ومن المتوقع أن يتباطآ النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 4.6 في المئة في 2014 إلى 4،2 في المئة في عام 2015. ويعكس هذا التباطؤ التأثير الملطف لانخفاض أسعار السلع الأساسية والظروف المالية الخارجية أكثر تشددا لا سيما في أمريكا اللاتينية "على سبيل المثال: البرازيل" والدول المصدرة للنفط .

 

وتشمل العوامل الأخرى إعادة التوازن في الصين، والاختناقات الهيكلية، والضائقة الاقتصادية المتعلقة بالعوامل الجيوسياسية لا سيما في رابطة الدول المستقلة وبعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ويؤكد صندوق النقد الدولي على أن أولويات السياسة الاقتصادية يجب أن تستمر في رفع الناتج الفعلي والمحتمل من خلال الجمع بين دعم الطلب والإصلاحات الهيكلية ويقول بلانشار: ومن المتوقع أن يصل النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية في عام 2016 إلى نسبة 4.8 في المئة، ويرجع هذا للتحسن المتوقع في الأوضاع الاقتصادية في عدد من الاقتصادات المتعثرة، بما في ذلك روسيا وبعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

 

وتشمل المخاطر الأخرى انخفاض النمو على المدى المتوسط أو عودة بطيئة إلى العمالة الكاملة في ظل انخفاض أزمة التضخم وأزمة الموروثات في الاقتصادات المتقدمة، وتباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعا في الصين، والآثار غير المباشرة للنشاط الاقتصادي من زيادة التوترات السياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا.