قطاع البنوك في الاردن... هل هناك مجال لبنوك جديدة؟

 في الاردن 25 بنك عامل منهم 13 بنك تجاري اردني وثلاثة بنوك اسلامية اردنية وثمانية بنوك تجارية اجنبية وبنك اسلامي اجنبي واحد. وكان لهذه المصارف مع نهاية 2014 _بحسب ارقام جمعية البنوك في الاردن_ 770 فرعا منتشرا في مدن الاردن بزيادة 4% عن 2013 و 1434 صرافا اليا بارتفاع 7% عن 2013.

قمت بحساب "مؤشر هرفندال" لقياس تركز السوق في القطاع المصرفي الاردني لكل من الموجودات والتسهيلات والودائع وعدد الفروع بحسب ارقام جمعية البنوك في الاردن للعام 2014.‬ ويعتمد هذا المؤشر على جمع مضاعف الحصة السوقية لكل بنك عامل حيث حد المؤشر الاقصى 10 الاف في السوق الاحتكاري الكامل (100% ضرب 100% = 10000). 

وتعتمده وزارة العدل الاميركية مثلا لقياس مستوى التركز في الاسواق لغايات الموافقات على صفقات الاستحواذ والاندماج بين الشركات. حيث يعتبر السوق الذي يكون فيه "مؤشر هرفندال" اقل من 1000 سوقا تنافسية فيما يعتبر اي سوق تصل فيه نسبة المرشر الى اكثر من 1800 سوقا "متركزة".

في 2014 بلغت موجودات البنوك العاملة في الاردن 43 مليار دينار اردني. وكانت اكبر حصة للبنك العربي بنسبة 20% فيما كانت ادنى حصة 0.31%. وبلغت حصة اعلى 3 بنوك 44% من اجمالي الموجودات. حساب مؤشر هرفندال للموجودات في القطاع المصرفي الاردني كان 911 مع نهاية 2014.

بالنسبة للتسهيلات الائتمانية فقد وصلت الى 19.2 بليون دينار مع نهاية 2014. وكانت اكبر حصة للبنك العربي بنسبة 15% فيما كانت ادنى حصة 0.001%. وبلغ مؤشر هرفندال للتسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي الاردني 795 مع نهاية 2014. وكانت حصة اعلى 3 بنوك 40% من اجمالي التسهيلات.

في جانب الودائع فقد وصلت الى 31.4 بليون دينار مع نهاية 2014. وكانت اكبر حصة للبنك العربي بنسبة 20% فيما كانت ادنى حصة 0.19%. وكانت حصة اعلى 3 بنوك 45% من اجمالي الودائع. وبلغ مؤشر هرفندال للودائع في القطاع المصرفي الاردني 926 مع نهاية 2014.

على صعيد عدد الفروع فقد بلغ عددها 770 فرعا مع نهاية 2014. وكانت اكبر حصة لبنك الاسكان بنسبة 15% (113 فرعا) فيما كانت ادنى حصة 0.26% (فرعين). وبلغ مؤشر هرفندال لعدد الفروع في القطاع المصرفي الاردني 759 مع نهاية 2014. وكانت حصة اعلى 3 بنوك 33% من اجمالي الفروع.

كل الارقام ايجابية وتؤيد الاستنتاج ان القطاع المصرفي الاردني لا يعاني من تركز عالي وعلى الاغلب فيه قدر عال من التنافسية. فرقم مؤشر هرفندال كان اقل من الف في الموجودات والتسهيلات والودائع وعدد الفروع. 

ولان السوق اقل تركزا في بندي عدد الفروع والتسهيلات الائتمانية (759 و 795) من بندي الودائع والموجودات (926 و 911) يمكن التوقع بان السوق يتجه نحو تركز اقل في الودائع والتسهيلات في الفتره القادمة بسبب توسع البنوك الصغيره والمتوسطة في عدد الفروع.

يتميز السوق الاردني ايضا بوجود عدد كبير من البنوك الصغيرة نسبيا. فاصغر 10 بنوك مثلا حصتهم من الموجودات والتسهيلات والودائع والفروع اقل من 10%. 

وهذا يعني ان السوق يقبل مزيدا من الاندماج بين البنوك الصغيرة من دون تاثير كبير على مقياس التركز بحسب مؤشر هرفندال. 

افترضت مثالا تندمج فيه الخمس بنوك صاحبة اقل حصص من كل فئة فتبين الاتي: اندماج اصغر خمس مصارف من ناحية الموجودات يرفع مؤشر هرفندال في الموجودات ب 16 نقطة فقط من 911 الى 927. كذلك فان اندماج اصغر خمس مصارف من ناحية التسهيلات يرفع مؤشر هرفندال بسبع نقطات فقط من 795 الى 802. واندماج اصغر خمس مصارف من ناحية الودائع يرفع مؤشر هرفندال ب 11 نقطة فقط من 926 الى 937.

للمقارنة فان المثال النظري باندماج اكبر ثلاثة بنوك من ناحية الموجودات والتسهيلات والودائع يرفع مؤشر هرفندال للتركز ب 1233 و 1070 و 1346 نقطة على التوالي مما يجعل السوق عالي التركيز وهو امر سلبي.
 
الخلاصة ان سوقنا المصرفي في الاردن حاليا لا يعاني من تركز عال و فيه _في الوقت ذاته_ مجال لاندماجات واستحواذات بين البنوك الصغيرة من دون تاثير سلبي على مقياس التركز. 

ولربما يكون الطريق الانجع نحو تحفيز الاندماجات بين البنوك الصغيرة في الاردن عبر فتح المجال وتشجيع انشاء بنوك تجارية واسلامية اردنية جديدة بدلا من منع اي ترخيص جديد. والمبررات لهذا ستاتي في تحليل اخر قريبا.