أخوان الأردن يعترفون: «القصر الملكي لا يثق بنا» وكبار المسؤولين يردون ذلك إلى «عقدة الولاء»
يستشعر رئيس الانشقاق المرخص عن الإخوان المسلمين في الأردن الشيخ عبدالمجيد الذنيبات تلك الإشارات التي تصدر عن إدارة وقيادة الدولة، بخصوص قرب الدخول في مرحلة إعداد قانون الانتخاب الجديد وبصورة تبرر إعلانه المبكر بأن تنظيمه الوليد سيخوض الانتخابات المقبلة. بطبيعة الحال يعرض الشيخ الذنيبات مسبقا «ملء الفراغ» المحتمل على المؤسسات المرجعية في ظل أزمة الشرعية المثارة مع جماعة الإخوان المسلمين الأم التي تعلن موقفا لمقاطعة الانتخابات، الأمر الذي تعتبره سلطات القرار تصعيدا يبرر أزمة الثقة مع الجماعة طوال الوقت.
ذنيبات بهذا المعنى يعرض «بضاعته البديلة» مبكرا ويخاطب مؤسسات القرار وليس الشارع الشعبي على أساس مقايضة تنتهي بإسقاط حزب الوسط الإسلامي الذي جلس الموسم الماضي في مقاعد النكهة الإسلامية والتوجه للمطبخ الانتخابي مبكرا.
لا يمكن الآن حسم السياق الذي سيدفع أجهزة الدولة للتفاعل مع عرض الذنيبات المبكر في الوقت الذي يؤشر فيه قادة الجماعة الأم للإخوان المسلمين على فهمهم المسبق بأن ملف الانتخابات والإصلاح هو سبب الأزمة مع مؤسسات النظام، كما لمح الشيخ علي أبو السكر في حديث سابق مع «القدس العربي».
لكن هذا الملف هو آخر اهتمامات الجماعة في ظل الأزمة الحالية مع الحكومة ومع خيارات إسناد التنظيم الوليد الصغير برئاسة الذنيبات، حسب تعبير القيادي الشيخ مراد عضايلة.
أبو السكر كان قد استفسر عن الأسباب التي تدفع السلطة للانزعاج من مقاطعة الحركة الإسلامية، ملمحا إلى ان مقاطعة الانتخابات والبرلمان بحد ذاتها خيار ديمقراطي يتحمل مسئوليته من يقاطع ومن يهيئ الأرضية لمبررات المقاطعة.
في قياسات الشيخ العضايلة لم يكن من الممكن المشاركة في انتخابات تشهد عبثا وتزويرا، لكن في القياسات الأعمق للمطبخ الإخواني ما زالت السلطة تخشى أصلا من قدرات الجماعة الانتخابية واحتمالات تقدمها نحو أغلبية محتملة والمضي قدما في مطالبتها بإصلاحات تبدل شكل الحياة الدستورية في البلاد. هذه المخاوف تستنتج «القدس العربي» وهي تناقش وزير الداخلية الجديد سلامة حماد بأنها ما زالت قائمة في ذهن الجماعة الإخوانية التي لا تكشف ببساطة عن نياتها وحقائق موقفها.
ووسط مؤسسات الإخوان المسلمين يردد علية القوم العبارة التالية..»القصر الملكي لا يحبنا ولا يثق بنا» وهو ما سمعته «القدس العربي» مباشرة من ثلاثة قياديين بارزين في الصف الإخواني.
ووسط دوائر القرار يردد كبار المسؤولين العبارة التالية..»لا يمكن الوثوق بهم بسبب رفضهم الولاء إلا لمرجعياتهم وقفزهم السريع المتأثر بالعامل الإقليمي».
بين العبارتين تتفاعل الأزمة بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين ويحاول قطف الثمار التنظيم الصغير الذي أسسه الذنيبات الساعي مرحليا لوراثة حصة حزب الوسيط الإسلامي الذي حصل في الانتخابات الأخيرة على 16 مقعدا وسط شكوك بتلقيه الدعم والمساندة من خلف الستارة.
مناسبة كل هذه التقولات الآن سياسيا هي الإشارة التي برزت في خطاب العاهل الملك عبدالله الثاني مؤخرا، في لقاء العقبة حول استحقاق التعاطي مع قانون الانتخاب «قريبا جدا» وبعد الانتهاء من ورشة قانوني الانتخابات البلدية واللامركزية الإدارية.
الإشارة الملكية تحاكي معلومات القنوات الخلفية التي تؤشر على ان صيغة القانون الانتخابي الجديد جاهزة الآن من جهة الحكومة لإرسالها للبرلمان، لكنها تنتظر القرار السياسي المرجعي.. بمعنى الملكي.
الموقف من الجماعة الإخوانية في ظل نمو الحديث عن قرب ولادة التفكير بالتشريع الأهم المنتظر، وهو أن قانون الانتخاب
سيبقى معقدا ويفتقر للحسم لكن لحظة مواجهة أسئلة حاسمة جدا يبدو انها تقترب في الأردن، وأهمها سؤالان: هل نقفز نحو مرحلة إصلاحية فعلية جديدة بقانون انتخاب متطور؟..السؤال الأهم: هل سيحصل ذلك من دون الإخوان المسلمين؟.
