قانون الانتخاب .. كل الأفكار مطروحة للنقاش بما فيها فكرة القوائم

فيما أكد وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية خالد الكلالدة، أن قانون الانتخاب الذي من المتوقع أن يكون فاتحة مشاريع قوانين الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب السابع عشر "يأتي ضمن حزمة وأجندة وخارطة إصلاحات تحدثت عنها الحكومة، بدأت بقانون الأحزاب ومن ثم البلديات واللامركزية وفي النهاية قانون الانتخاب"، كشف، أن موعد مناقشة مجلس الوزراء لمشروع قانون الانتخاب اقترب.

وأشار إلى أنه في حال الانتهاء من مشروعي البلديات واللامركزية سيأتي الدور مباشرة على قانون الانتخاب، مكتفيا بالقول لدى سؤاله عن موعد بدء مناقشة القانون من قبل مجلس الوزراء "قربت".

وأضاف ، أن جميع الملاحظات التي يتم الحديث عنها من قبل أحزاب ونقابات وغيرها حول قانون الانتخاب سيتم أخذها بعين الاعتبار عند بدء مناقشة المشروع من مجلس الوزراء، مشددا على أن مجلس الوزراء لم يطلع حتى الآن على أية مسودة تتعلق بمشروع القانون، وأن ما يتم تناقله عبارة عن أفكار ووجهات نظر، "قد يكون تم تضمينها في قانون الانتخاب وقد يكون بعضها غير وارد فيه".

وبين أنه "سيتم الأخذ بعين الاعتبار جميع الأفكار التي كانت تنتقد قوانين الانتخاب السابقة، والتي كانت تتمحور حول فكرة تعزيز المشاركة الشعبية والصوت الواحد، والحد من المال الأسود في الانتخابات وتمثيل المناطق جغرافيا وديمغرافيا".

وفي الوقت الذي أبدى الكلالدة تشددا في الإفصاح عن شكل القانون المرتقب، وما إذا كانت القوائم هي العنصر الأساس في الانتخاب أم أنه سيخصص لها حصة 50 % من عدد المقاعد، إلا أنه قال إن "كل الأفكار مطروحة للنقاش بما فيها فكرة القوائم وغيرها".

وفي المقابل من ذلك، فقد سبق لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن تحدث عن ملامح أساسية في قانون الانتخاب المرتقب، والذي وعد بـ"فتح حوار وطني عام حوله في حال تم تحويله إلى السلطة التشريعية".

ومن أبرز ما أشار إليه الطراونة وقت ذاك "أن القانون غادر مربع الصوت الواحد نهائيا، وأن كل الأطراف الأساسية في الحوار والنقاش حوله توافقت على ذلك".

ولم يكتفِ الطراونة، بالإعراب عن قدرة المجلس على القيام بمهمة الحوار، بل شدد على ضرورة أن ترسل الحكومة وبسرعة، مشروع قانون الانتخاب للمجلس (بيت التشريع)، مبينا أن المجلس ينتظر بـ"فارغ الصبر" تحويل القانون إليه، ليتسنى للنواب "الدخول في حوارات معمقة ومنتجة بشأنه، والاستماع لمختلف شرائح المجتمع والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية حوله".

واعتبر أن الحوار الوطني حول مشروع القانون في مجلس النواب، "سينصب باتجاه إخراجه كقانون انتخاب عصري ديمقراطي".

ورغم تحفظات الكلالدة إلا أن المعلومات ترشح حول الشكل المرتقب للقانون، فرغم أن الحكومة صاحبة السلطة التنفيذية والصلاحية الكاملة في إقرار القانون، إلا أنها تعي أن مشروعا بحجم "الانتخاب" يتوجب الاستنارة بوجهات نظر مختلفة حوله، كما يتوجب الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أطراف مختلفة بشأنه.

وهذا يعني أن من السهولة أن تتسرب الملامح العامة للقانون، ومما تسرب حوله عبر طرق مختلفة أن المتفق عليه "أن عدد أعضاء مجلس النواب سينخفض إلى حوالي 127 أو 125 نائبا، مع رفع عدد المقاعد المخصصة في عمان وإربد وربما الزرقاء أيضا، ومغادرة مربع الصوت الواحد، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تصبح المحافظات عبارة عن دائرة واحدة باستثناء عمان، وأن يطبّق نظام القوائم المفتوحة في الانتخابات، وهو النظام القائم على اختيار قائمة معينة لحزب أو لمجموعة ائتلافية".

وأول من أمس أعلن 14 حزبا سياسيا من مختلف التيارات توافقها على ضرورة اعتماد 7 مبادئ رئيسة في النظام الانتخابي المرتقب للقانون الجديد، في مقدمتها اعتماد النظام الانتخابي المختلط "نظام القائمة الوطنية (العامة)، ونظام الدوائر على مستوى المحافظات، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية لتصل إلى 50 % من عدد مقاعد المجلس النيابي".

إذاً، الحراك حول قانون الانتخاب بدأ بالفعل، وسيشتد خلال الأيام المقبلة، بعد أن يكون النواب قطعوا شوطا في قانوني البلديات واللامركزية، إذ إن ذاك يعني قرب تحويل مشروع القانون إلى "بيت التشريع" وإظهاره للعلن حتى يتسنى الحوار حوله.