الحكومة تحدد موعد الانتخابات البلدية المقبلة

أعلن وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان الانتخابات البلدية ستجرى في اب من عام 2017 وذلك لكي تتم تكملة المدة الزمنية للمجالس مبينا انه ستكون هذه المدة لتكملة البرامج والخطط والمشاريع لرؤوساء البلديات. 

وقال ان مدة المجالس البلدية الحالية مخصوم منها سنة (فترة التاجيل بالقانون) والمنطق يقول انه يجب ان يتم تكملة مدتهم وهي 4 سنوات.
واشار الى ان القانون له مزايا ايجابية اهمها اﻻنتخابات للمجالس البلدية على مستوى مجلس محلي منتخب ومجلس للبلدية.

واوضح انه تم اعطاء بعض موظفي البلدية صفة الضابط العدلي اضافة الى انه تم تحديد نسبة عوائد المحروقات بشكل واضح، مشيرا الى ان القانون اجاز اقامة تحالف مع اكثر من بلدية ﻻقامة مشاريع مشتركة واستثمارية كما ان القانون اكد على الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات.

وبين المصري ان القانون منع الحجز على اموال البلدية غير المنقولة سواء الاراضي او الاليات كما تم اعطاء صلاحية اللجنة اللوائية في مراكز المحافظات الاولوية واقامة محكمة مشتركة بين اكثر من بلدية.

واكد ان القانون حدد شروط فصل البلديات وتم وضع ضوابط وشروط لفصلها في حال طلب الفصل
من جانبة اكد وزير الشؤون البلدية الاسبق المهندس علي الغزاوي ان اللجان يجب ان تكون مدتها الانتخابية 4 سنوات اي ان اللجان تاخذ دورتها كاملة.

وبين انه يجب ان يعطى الاستقلال المالي والاداري لكل بلدية مع المراقبة من قبل وزارة البلديات مؤكدا انه يجب عدم تكبيل ايدي رؤساء البلديات.

رئيس بلدية اربد السابق عبدالرؤوف التل قال ان القانون «جنى» على البلديات لانه الغى المادة التي تعطي البلديات 8% من عوائد المحروقات وحولها بطريقة غير مقبولة وغير قانونية ولاول مرة في المملكة تاخذ البلديات 50% من الضرائب التي تعوض من المحروقات وقدرت بحوالي 150 مليون دينار بينما كانت عوائد المحروقات اذا اردنا تطبيقها في الحقيقة والواقع تجني البلديات 350 مليون دينار وهذا يعني ان البلديات ستعود الى عام 2010 حيث تم الغاء هذا النص لاول مرةفي تاريخ البلديات.

واضاف التل ان اللجان المحلية ستكون في حالة صراع وخلاف حاد مع المجلس البلدي وهذا يشكل خطورة على مستقبل البلديات وربما يؤدي الامر الى فصل المناطق بعضها عن بعض كما ان نص القانون على ان يكون رئيس البلدية الدرجة الاولى او الثانية ممن يحملون الشهادة الجامعية الاولى وهذا مخالف لمبدأ الديمقراطية والمشاركة الشعبية لانه قد يكون بعض الشخصيات الذين لم يسعفهم الحظ لاكمال دراساتهم الجامعية اكثر كفاءة وقدرة من الجامعيين مما يتكون لديهم من خبرة ومعرفة بالعمل العام والتواصل مع الجماهير بصفة دائمة ومستمرة.

وكذلك اخطأ المشرع عندما نص على ان مدير البلدية يكون من الذين يحملون شهادة الهندسة المدنية او المعمارية او غير ذلك علما ان الواقع يقول ان العمل الفني في البلديات الذي يحتاج الى مهندس عمل جزئي وليس عمل كبير لان عمل البلدية مالي واداري وخدماتي وعلاقات اجتماعية عامة ولذلك فان الاولى ان ينص ان الذي يكون مديرا للبلدية من الشخصيات الادارية ولديهم خبرة مالية وقانونية وان يكون على دراية في العلاقات العامة .

واكد ان هذا القانون في مجمله يعود بالبلديات الى الخلف لا الى الامام وستظهر عيوب هذا القانون اذا تم اجازه مشروع قانون اللامركزية فإذا كانت انتخابات البلديات الاخيرة لم يشارك بها الا ما يقرب من 10-15% من نسب الناخبين فان المشاركة ستكون في المرحلة القادمة بين 5-10% .