دراسة رفع سن التقاعد
هوا الأردن -
تدرس الحكومة رفع سن التقاعد للقطاع المدني من 60 للرجال إلى 65 عام وللنساء من 55 إلى 60 عاماً، وفقا لما اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال لقاء جمعه بلجنة الصحة النيابية في مجلس النواب، الاربعاء.
وقال النسور، خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، "إن لم يوافق مجلس الوزراء على ذلك فقد يتم حصرها بالأطباء في وزارة الصحة".
وأضاف النسور، أن الحكومة تدرس اعطاء اطباء الاختصاص أولوية خاصة، مشيرا إلى أن سياسة الابتعاث بدأت تجف في مختلف القطاعات الحكومية، ما أثرّ سلباً على المخرجات.
وبين أن الحكومة مددت لكافة الأطباء إلا من لم يرغب بذلك، موضحاً أن متوسط العمر ارتفع في الاردن الى 78 عاما خلال العقد الاخير.
واكد المهندس الطراونة خلال الاجتماع الذي حضره، رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور رائد حجازين ووزير الصحة الدكتور علي حياصات واعضاء اللجنة ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة وعدد من النواب ووزراء صحة سابقين ونقيب الاطباء الدكتور هاشم ابو حسان , ان اجتماع اليوم يأتي للحديث عن ابرز المعوقات والتطورات المتعلقة بالقطاع الصحي، الذي يحتاج الى رسم سياسات وخطوط عريضة على اعلى المستويات.
واشار الى ان العبء الذي يقع على كاهل الحكومة من خلال انتشار المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة كبير , حيث تقدم الخدمات الصحية لأكثر من 60 بالمئة من المواطنين .
ولفت الطراونة الى ان مشكلة انتقال بعض الكفاءات الطبية في عدد من الاختصاصات الى القطاع الخاص ودول الخليج نتيجة الحوافز المالية الكبيرة التي تقدم لهم تلك الجهات عند مقارنتها مع مثيلتها في القطاع الحكومي , يستدعي من الحكومة القيام ببعض الاجراءات التي من شانها المحافظة على الكفاءات خاصة الاختصاصات الطبية الهامة كجراحة القلب والاعصاب .
واضاف ان تنامي اعداد المرضى الاردنيين وزيادة الضغط على المستشفيات والمراكز الحكومية نتيجة اللجوء السوري اصبحت ظاهرة مقلقة في ظل النقص الحاصل في الكوادر الطبية , مبينا ان هناك اختصاصات مفقودة في وزارة الصحة وفي غالبية مستشفياتها كاختصاصات القلب وجراحته والاعصاب وجراحتها وامراض المفاصل وغيرها .
واكد الطراونة انه ومن اجل رفع سوية الخدمات الصحية والنهوض بها فان الامر يتطلب تضافر الجهود من اجل ايجاد حلول مناسبة وقابلة للتطبيق تتمثل : بتحسين اوضاع الاطباء العاملين في وزارة الصحة وفتح باب استقطاب الكفاءات الداخلية والخارجية والابتعاث الداخلي والخارجي وحماية الكوادر الطبية من الاعتداءات .
واشار الى وجوب تعديل نظام التامين الصحي ليشمل الاعيان والنواب الحاليين والسابقين و وجود تعليمات واضحة وثابتة فيما يتعلق بمراجعة النواب لبعض المستشفيات الخاصة .
وبين الدكتور النسور في رده على بعض الملاحظات التي ابداها الحضور ان شمول اعضاء مجلس الامة السابقين بمظلة التامين الصحي موضع الدراسة والاهتمام من قبل الحكومة , واعدا باتخاذ القرار بهذا الخصوص في الوقت المناسب واكد ان الحكومة تسعى للعمل الى كل ما من شانه المحافظة على الاطباء خاصة ذوي الاختصاصات .
واشار الى ان سياسة الابتعاث المتبعة سابقا كادت ان تجف اذ تم العزوف عنها في السنوات الاخيرة ما ادى الى تاثرالقطاع الطبي بشكل عام.
كما اكد النسور انفتاح الحكومة على اراء ومقترحات النواب ووزراء الصحة السابقين فيما يتعلق بالشأن الصحي خاصة تلك المتعلقة باستقطاب الاختصاصات الطبية من القطاع الخاص وغيره .
وحول تخفيض معدل دراسة الطب خارج المملكة عن 85بالمئة ,وعد الدكتور النسور بدراسة هذا المطلب مع مجلس التعليم العالي كونه الجهة المختصة بذلك.
وتطرق النائب الدكتور حجازين الى بعض الارقام المتعلقة بواقع القطاع الصحي مبينا ان هنالك تراجعا في الكوادر الطبية مقارنة بأعداد المرضى الذين يتلقون المعالجة في المستشفيات الحكومية على امتداد المملكة .
واشار الى جملة من الاجراءات التي ينبغي اتخاذها للمحافظة على الكوادر الطبية والتي من اهمها: فتح باب التعيينات للأطباء وعمل بعض التعاقدات الداخلية والخارجية وزيادة الحوافز الممنوحة للأطباء خاصة ذوي الاختصاصات اضافة الى رفع سن التقاعد للأطباء القادرين لسن السبعين .
وأوضح الدكتور حياصات ان الوزارة عينت 1700 طبيب خلال السنتين الاخيرتين وسيتم تعيين عدد اخر هذا العام , اضافة الى الحاق الوزارة ل 704 اطباء في برنامج الاقامة .
واشار الى انه تم التنسيق مع القطاعات الصحية الاخرى لغايات الابتعاث موضحا ان الحكومة سمحت بتعيين وعمل تعاقدات مع القطاع الخاص في بعض الاختصاصات الطبية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية .
واوضح انه لم يتم الاستغناء عن اي طبيب بل على العكس من ذلك فقد تم تمديد خدمات من بلغ سن التقاعد , مشيرا الى ان الوزارة تقدمت بمشروع لمجلس الوزراء برفع سن التقاعد للأطباء الى 70سنة.
واوضح نقيب الاطباء الدكتور هاشم ابو حسان ان النقابة ليس لديها ما يمنع من الموافقة على عمل الاطباء غير الاردنيين في القطاع العام وليس الخاص مطالبا بزيادة الحوافز الممنوحة للكوادر الطبية خاصة اطباء الاختصاص وتخفيض معدل القبول للطلبة الراغبين بدراسة الطب في الخارج .
وابدى عدد من النواب ووزراء صحة سابقون بعض الملاحظات المتعلقة بهجرة الكفاءات الطبية في القطاع الحكومي التي من اسبابها عدم السماح بفتح عيادات خاصة لهم , داعين الى زيادة الحوافز المالية الممنوحة لهم حتى لا يضطروا الى البحث عن فرص عمل لهم في القطاع الخاص ودول الخليج مطالبين في الوقت نفسه بزيادة موازنة وزارة الصحة حتى تستطيع تقديم الخدمة الطبية للمرضى على اكمل وجه .
تابعوا هوا الأردن على
