مهاتير: الإصلاحات السياسية في الأردن تذكرني ببداية إصلاحات ماليزيا والحكومة الأردنية لا تجيد التعامل مع القطاع الخاص

قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد انه لا يستطيع تحليل ما يجري في الأردن بما يتعلق بالإصلاحات السياسية، مشبها اياها ببدايات الإصلاحات التي قادها في ماليزيا.

وألمح مهاتير خلال مؤتمر صحفي عقد في منتدى عبد الحميد شومان ، ظهر الخميس، ان الحكومة الأردنية ليست جيدة في العمل مع القطاع الخاص على الرغم أنه محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

واضاف ان القطاعين الخاص والعام لابد ان يعملا مع بعضهما، ففي ماليزيا تم دمجهم،  والحكومة تقوم بجمع الضرائب، وبالتالي يستفيد المجتمع منها.

وعن إمكانية تقديم النصيحة للأردن قال مهاتير انه مستعد للحديث عن كيفية استفادة بلاده وانتقال التجربة الى الأردن حيث أننا في البدايات راقبنا اليابان كدولة ديناميكية واستفدنا منها.

وأضاف في الاردن لديكم الكثير من الموارد يجب ان تستخدموها كالموارد البشرية وخلق جوا من الاستقرار ومهما توفرت لديكم من موارد يجب ان توفروا البنية التحتية للصناعات، رغم انها لم تكن موجودة لدينا واستعنا بالاستثمارات الأجنبية وقلنا لهم تعالوا لدينا واخلقوا وظائف، و يمكن للاردن ان يتبع مثل هذه السياسات وان يكون لطيف مع أصدقائه.

وتابع مهاتير اتيت من مليزيا اردت ان أعرض عليكم شيئا مشابها بالنسبة للاردن اي ان شعبنا من جنسيات مختلفة، كان لديهم مشكلة كبيرة من ناحية الاجناس والاعراف وكان اللاجئين الصينيين الذين استوطنوا في ماليزيا اغنياء، عند الاستقلال قررنا بدل محاربة بعضنا ان نتشارك بين الفئات المختلفة ما ادى الى ان تكون ماليزيا مستقرة بالتركيز على الاقتصاد والتنمية.

وقال: "كنا محظوظين بتطوير بلدنا من بلد فقير بدخل الفرد لا يصل 350 دولار في السنة الى 12 الف، وحددنا المناطق التي نُنمي بها، ومناطق التصنيع”.

وعن علاقة الإقتصاد بالسياسة بين مهاتير أن الاقتصاد متصل بالسياسة بطريقة او ما، وان كان للحق الاقتصادي فهناك تفاوت عظيم بين فئة العمال والرأس ماليين، من هنا جاءت فكرة ان يكون دخل عادل.

ويذكر أن مهاتير محمد سياسي ماليزي تولى رئاسة الوزراء  في الفترة من 1981 إلى 2003، امتد نشاطه السياسي لما يقرب من 40 عاما، منذ انتخابه عضواً في البرلمان الإتحادي الماليزي عام 1964، حتى استقالته من منصب رئيس الوزراء في عام 2003.

وكان لمهاتير دور رئيسي في تقدم ماليزيا بشكل كبير، إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الاجمالي، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة 85% من اجمالي الصادرات، وتنتج 80% من السيارات التي تسير في الشوارع الماليزية.

وكانت النتيجة الطبيعية لهذا التطور ان انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر من 52% من اجمالي السكان في عام 1970، أي أكثر من نصفهم، إلى 5% فقط في عام 2002، وارتفع متوسط دخل المواطن الماليزي من 1247 دولارا في عام 1970 إلى 8862 دولارا في عام 2002، اي ان دخل المواطن زاد لاكثر من سبعة امثال ما كان عليه منذ ثلاثين عاما، وانخفضت نسبة البطالة إلى 3%.