أمام مدعي عام مكافحة الفساد .. تجاوزات بمنح تصاريح عمل مزورة بمديريات زراعة

أحالت وزارة الزراعة عددا من القضايا تتعلق بـ"تجاوزات في منح تصاريح عمل بمديريات زراعة"، إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد.

وقال الوزارة إن مديريات الزراعة التي "تم فيها ضبط تجاوزات تتعلق بمنح تصاريح عمل مزورة هي: لواء البادية الغربية وذيبان والأزرق".

وأوضح الناطق الإعلامي بالوزارة نمر حدادين، لـ"الغد" أمس، أن تلك "التجاوزات تم اكتشافها من قبل مديرية الرقابة الداخلية في الوزارة"، مشيراً إلى أن التحقيقات هي التي تثبت ما إذا كان هنالك تلاعب أو تزوير في منح تصاريح العمل أم لا.

وكان مصدر رسمي بوزارة الزراعة أكد، أن الوزارة "حولت 7 موظفين من مديرية زراعة ذيبان إلى مدعي عام (مكافحة الفساد) لتورطهم بشبهات فساد في منح تصاريح عمل لعمال وافدين".

وبين المصدر أنه وبعد إجراء تحقيقات "ثبت تورط هؤلاء بتزوير حوالي 100 عقد عمل بأسماء أشخاص وهميين ومتوفين".

إلى ذلك، قامت لجنة من وزارتي الزراعة والعمل بإجراء مجموعة تعديلات على "الشروط والحيازات" التي تمنح على أساسها التصاريح للعمالة الوافدة في القطاع الزراعي، وفقا للمنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة.

وأعلن الطراونة، في تصريح صحفي أمس، عن آلية متابعة لجهود وزارة الزراعة تجاه العمالة الوافدة بالقطاع الزراعي، مبينا أن وزارة الزراعة وبالتعاون مع "العمل" تقوم بمتابعة قضايا العمالة الوافدة، ومراجعة التعليمات بشكل مستمر لتتناسب مع أي مستجدات.

وقال إنه تم مناقشة كثير من القضايا والمشاكل التي تواجه العمل في الميدان، والقيام بتعديل التعليمات (الشروط والحيازات) التي تمنح على أساسها تصاريح العمل، وذلك من خلال لجنة دائمة من الوزارتين.

وأضاف أن اللجنة أجرت تعديلات على الشروط والحيازات وإصدار تعاميم بقراراتها حول ذلك، بالتعاون مع اتحاد المزارعين والاتحادات النوعية الأخرى.

وأشار الطراونة إلى أنه نظرا لوجود استغلال في بعض الأحيان للمتاجرة بالعمالة الوافدة والتي تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، فقد تم مؤخراً إجراء تعديل ملموس على الشروط الناظمة للعمالة الوافدة والحيازات التي يتم بموجبها منح التصاريح اللازمة وذلك لضبط الموضوع.

وأوضح أن تسرب العمالة الزراعية للقطاعات الأخرى يعتبر من أبرز المشاكل التي تواجه هذا القطاع، لقيامها بالعمل في قطاعات أكثر ربحا، بالإضافة لتجارة العمالة الزراعية.

كما تمت مراجعة الحيازات التي تمنح على أساسها تصاريح العمال الزراعيين غير الأردنيين لقطاعي الإنتاج النباتي والحيواني.