إعادة المساعدات لـ 229 ألف لاجئ بالأردن مرهون بزيادة الدعم
أقر المستشار الإقليمي ومنسق الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة في الأردن جوناثان كامبل، بوجود "تغير في رؤية الغرب للأزمة السورية بعيد انتشار صورة الطفل المتوفى على شاطئ تركي" والتي وصفها بأنها "هزت العالم"، معتبرا انها ادت "لضغوط على الدول الأوروبية، بشأن الاستجابة للأزمة الإنسانية السورية".
وتمنى كامبل أن يؤدي هذا الضغط إلى تقديم مساعدات مالية أكثر لبرنامج الغذاء الذي كان أوقف مساعداته عن 229 ألف لاجئ سوري في الأردن، مطلع الشهر الحالي، نظرا لنقص التمويل.
كما تمنى ان يؤدي هذا الضغط إلى مزيد من المساعدات النقدية لجميع المنظمات العاملة مع اللاجئين السوريين، معتبرا انه من المنطقي ان "لا يضطر اللاجئون للفرار إلى أوروبا عبر البحر، ان كانوا يتلقون احتياجاتهم في البلدان التي يتواجدون فيها". وزاد: "من وجهة نظر اللاجئ فإنه إن لم يحصل على ما يريد فسيتوجه للغرب، عبر البحر، أما إن زودناهم بالوسائل للبقاء فسيبقون".
وفيما كان البرنامج اوقف المساعدات الغذائية عن 229 ألف لاجئ سوري ممن يقيمون خارج المخيمات الرسمية في الأردن اعتبارا من الأول من أيلول (سبتمبر) الحالي، اوضح كامبل ان البرنامج يصنف اللاجئين السوريين في المملكة ضمن ثلاث فئات هي "المقيمون في المخيمات، والفئة الضعيفة التي تقيم في المجتمعات المحلية، والفئة الأشد ضعفا والتي تقيم أيضا في المجتمعات المحلية".
وبيّن فيه ان الفئة التي تم ايقاف المساعدات عنها هي" الضعيفة" وليست "الأشد ضعفا"، معبّرا عن أسفه لأن البرنامج ليس لديه من الأموال ما يكفي لدعم هذه الفئة.
وأشار إلى أن اولوية البرنامج هي للمخيمات والفئة الثالثة الأشد ضعفا، وان الأموال المتوفرة لدى البرنامج ستكفي لغاية نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لهاتين الفئتين.
وقال كامبل إن المبلغ الذي يحتاجه البرنامج الأممي، ليغطي احتياجاته للاجئين السوريين من الفئات الثلاث المذكورة، يبلغ 38 مليون دولار، لغاية نهاية العام الحالي، موضحا ان حصة كل لاجئ ممن يقطنون المخيمات تبلغ 20 دينارا للشخص الواحد شهريا، فيما يبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين يسكنون في جميع المخيمات الرسمية في الأردن زهاء "مائة ألف" فقط.
أما الفئة الأشد ضعفا والتي يبلغ تعدادها 211 ألف لاجئ، فيتقاضى كل شخص منها 10 دنانير شهريا، فيما يطمح البرنامج لرفعه إلى 20 دينارا.
وختم المسؤول الأممي تأكيده على انه في حال توفر مساعدات جديدة فإن اولوية البرنامج ستبقى توفير الغذاء للمخيمات جميعها، بما فيها "الزعتري" و"الأزرق" و"حديقة الملك عبدالله"، وفي حال توفر زيادة في المساعدات، فسيقرر حينها البرنامج ما يفعل، مشيرا إلى ان البرنامج يدرك أن الفئة التي تم قطع المساعدات عنها، "ما تزال بحاجة للمساعدة".
