لم يعد التسول « حاجة » .. ضبط امرأة تتسول منذ 34 عاماً وآخر دفع 100 ألف دينار كفالة
لم يعد التسول « حاجة» ... بقدر ما اصبح مهنة وسلوكاً اعتاده عدد كبير من المتسولين منذ صغرهم ليشكل لهم محور حياة ومصدر دخل ورزق لا يستبدلونه باي مساعدات او دعم مالي اخر.
فقضية التسول من اقدم القضايا الاجتماعية التي تعنى بها وزارة التنمية الاجتماعية والتي اصبحت ظاهرة مجتمعية مقلقة تتزايد عاما بعد عام بالرغم من اجراءات الوزارة ولجانها المعنية بضبط المتسولين.
يتم ضبط امراة تبلغ من العمر 47 عاما بدأت التسول وهي بعمر 13 عاما اكثر من مئة مرة وتقوم اسرة متسول بتسديد كفالة مالية قدرها «مئة الف دينار « ويعود المتسول من جديد للتسول فهذا يعكس مدى وجود ثغرات في الية التعامل مع المتسولين وخاصة فيما يتعلق بالاجراءات القضائية التي نصت المادة 389 من قانون العقوبات عليها.
وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان قالت انه في العام الماضي ضبطت الوزارة قرابة 3300 متسول ومتسولة في حين تم ضبط خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 2015 حوالي 3200 متسول، مشيرة الى ان المعدل السنوي للمتسولين المحكومين اقل من مئة متسول ومتسولة غالبيتهم من الاطفال.
واضافت الوزيرة ان الدراسات الميدانية التي اجريت على المتسولين المضبوطين تبين ان غالبية المتسولين البالغين من النساء مما يدل على ان هناك علاقة بين التسول والنوع الاجتماعي لممارسيه اضافة الى ان غالبية المتسولين الاطفال من الذكور مما يؤشر إلى استغلال بعض الاسر لحركة اطفالها الذكور وتنشئتها لهم بطرق التسلط والنبذ والاهمال.
وبينت الوزيرة ان الدراسات اظهرت ايضا ان غالبية المتسولين ليسوا فقراء مما يدل على انعدام العلاقة بين التسول وفقر الدخل وان خمس المتسولين من غير الاردنيين على اعتبار ان الاردن يعتبر مستقبلاً للعمالة الوافدة وموجات اللاجئين.
واكدت الوزيرة ان التسول يعتبر طريقا للانحراف ومنبعا للعنف ضد الاطفال من قبل ابائهم وامهاتهم وضد النساء من قبل ازواجهن وابائهن الكبار ومصدرا للجريمة ومؤشرا على تفكك الاسرة وعجزها عن تنشئة افرادها على الاهداف المشروعة كالحصول على المال عن طريق العمل بدلا من استجداء الاخرين واستنزافا للموارد البشرية والمالية والفنية.
واعتبرت الوزيرة ان مواجهة التسول يتطلب السير قدما بمحورين اساسين الاول العلاجي والذي تمارسه السلطتان التنفيذية والقضائية بالرغم من عدم نيل مخرجاتها ونتائجها للمواطنين عازية ذلك الى ان البعض يخلط بين المتسول والبائع الجائل من جهة وادوار الجهات المعنية من جهة اخرى اضافة الى تعاطف البعض مع المتسولين في حال القاء القبض عليهم وتحويلهم للقضاء.
واشارت ان المحور الاخر هو الوقائي والذي يعتمد على الوعي لدى المواطن وادراكه الى ان التسول فعل مجرم قانونا ومحرم شرعا اعتمادا على مضمون التشريعات النافذة والفتوى الشرعية الصادرة عن دائرة الافتاء في عام 2013.
مؤكدة على ان عدم منح المال للمتسول يسهم في مساعدة الجهات المعنية بمكافحته.
وقال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط انه من الاهمية ان يكون هناك فتوى خاصة تتعلق باقدام المواطن على اعطاء المتسول مالا لا يستحقه وذلك بهدف تعزيز وعي المواطنين وحثهم على عدم مساعدة المتسولين الذين تؤكد ملفات لجان مكافحة التسول بان غالبيتهم ليسوا بحاجة للمال وانهم يرفضون المعونات الشهرية او العمل ولهم ارصدة بالبنوك وعقارات.
واشار الرطروط الى ان التسول اصبح مرتبطا بافعال اخرى يجرم عليها القانون ايضا كالاتجار بالبشر واستغلال الاطفال وذوي الاعاقة.
ولفت الى ضبط فتاة مرات عدة، تعاني من اعاقة يستغلها والدها بوضعها ونقلها من كراج الى اخر في منطقة المحطة من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة السابعة صباحا فقط ليستغل اعاقتها حيث يمتلك الاب عقارات وسيارة حديثة من وراء ما يجمعه من تسول ابنته.
واكد الرطروط على ان المتسولين يستغلون مناسبات كشهر رمضان والاعياد لينتشروا في الاسواق وامام المساجد وعلى الاشارات الضوئية، لافتا الى اهمية وعي المواطن حيال هذه القضية وعدم مساعدتهم كونهم يمتهنون التسول خاصة وان نسبة كبيرة منهم من المكررين.
