«المحامين» : مـراكز العون القانوني اخلت بالمنافسة العادلة
هوا الأردن -
وتطور عمل تلك المراكز تحت اعين وزارة العدل ونقابة المحامين والمؤسسات المعنية التي غضت النظر عن اعمال تلك المراكز، الى ان بدأت قبل اكثر من عامين بتقديم المساعدة القانونية المجانية، واخذت تروج لنفسها وتأخذ شكلا مؤسسيا فاجأ اوساط المحامين، الا من قلة تتعامل مع تلك المراكز.
ومنذ ذلك الحين لمس المحامون تراجعا في حجم القضايا التي يوكلون فيها، وتفشت البطالة المقنعة في صفوف المحامين، وظهرت معها العديد من المشاكل التي تلقفتها النقابة على شكل شكاوى بين المحامين انفسهم وبين المحامين والمواطنين.
ومؤخرا انتقل الجدل حول وجود تلك المراكز من قاعات واروقة المحاكم الى مجلس نقابة المحامين، الذي اقر تحت ضغط الهيئة العامة للنقابة اتخاذ العديد من الاجراءات التي تؤدي بالنتيجة الى وقف عمل تلك المراكز.
واشار الشواورة الى ان خدمات تلك المراكز لم تقتصر على الفقراء وغير المقتدرين، واصبح بامكان أي مواطن مقتدر الاستفادة من خدماتها دون الحاجة لتوكيل محام، حتى ان بعضها اصبح يبحث عن الموكلين من خلال الترويج لنفسها بطرق مختلفة».
ولم يعد الامر قابلا لمزيد من السكوت على عمل تلك المراكز وفقا للشواورة، خاصة وان مصلحة الاف المحامين اهم من مصلحة قلة من المحامين المتعاملين مع تلك المراكز، والذين لا يتقاضون سوى الفتات.
وبين ان نقابة المحامين ومنذ تأسيسها في العام 1950 تقدم المعونة والمساعدة القانونية للمحتاجين ضمن ضوابط واسس معروفة ولا يمكن تجاوزها، لتصل هذه الخدمة الى مستحقيها الفعليين، وعليه فانه لا داعي لوجود تلك المراكز.
وقال الشواورة ان على الدولة ان تحمي مواطنيها بكافة فئاتهم، والمحامي مواطن، وما تمارسه المراكز يؤدي الى القضاء على فرص المواطن (المحامي) بالعمل، ويقع على عاتقها المحافظة على الوطن ككل من هذه المراكز التي لا يعلم احد عن الدور الذي تقوم به مع الجهات المانحة وما هو المقابل لتمويلها.
من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز عبابنة إن المركز كجزء من مؤسسات المجتمع المدني الوطنية يعمل وفق أحكام التشريعات السارية، مرحبة بأي جهود تبذلها نقابة المحامين في سبيل تطوير تقديمها لخدمات المساعدة القانونية.
واضافت « تعقيبا على قرار مجلس نقابة المحامين المتعلق بمراكز المساعدة القانونية إن المركز «يحترم الولاية النقابية على مهنة المحاماة، ويؤكد التزامه بكافة التشريعات النافذة».
وأوضحت أن مؤسسات المجتمع المدني ما كانت لتتولى مسؤولية تقديم الخدمات القانونية للمستحقين لولا الفجوة التي لم تسدها الجهات الرسمية والنقابية في مجال حقي الدفاع والتقاضي.
ولفتت عبابنة إلى أن الدراسة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تؤكد حاجة نحو 17 ألف مواطن ومقيم في المملكة لخدمات المساعدة القانونية بشكل سنوي، مؤكدة أن مركز العدل الذي يعتبر أكبر مراكز المساعدة القانونية من حيث حجم الخدمات يقدم ما لا يزيد عن 2500 خدمة قانونية سنوياً، مما يوجب دعم كل الجهود الوطنية لمأسسة تقديم الخدمات وضمان حق الوصول للعدالة وحق الدفاع
منذ نحو عشر سنوات ظهرت في المملكة ما بات يعرف بمراكز المساعدة القانونية او العون القانوني، وانحصر تواجدها في عقد ورش عمل ممولة اجنبيا.
وتطور عمل تلك المراكز تحت اعين وزارة العدل ونقابة المحامين والمؤسسات المعنية التي غضت النظر عن اعمال تلك المراكز، الى ان بدأت قبل اكثر من عامين بتقديم المساعدة القانونية المجانية، واخذت تروج لنفسها وتأخذ شكلا مؤسسيا فاجأ اوساط المحامين، الا من قلة تتعامل مع تلك المراكز.
ومنذ ذلك الحين لمس المحامون تراجعا في حجم القضايا التي يوكلون فيها، وتفشت البطالة المقنعة في صفوف المحامين، وظهرت معها العديد من المشاكل التي تلقفتها النقابة على شكل شكاوى بين المحامين انفسهم وبين المحامين والمواطنين.
ومؤخرا انتقل الجدل حول وجود تلك المراكز من قاعات واروقة المحاكم الى مجلس نقابة المحامين، الذي اقر تحت ضغط الهيئة العامة للنقابة اتخاذ العديد من الاجراءات التي تؤدي بالنتيجة الى وقف عمل تلك المراكز.
وحول مبررات قرارت النقابة الاخيرة قال نائب نقيب المحامين المحامي رامي الشواورة، ان ان تلك المراكز ساهمت في المشاكل التي وصلت اليها مهنة المحاماة في المملكة وتفشي البطالة المقنعة في صفوف المحامين لصالح قلة قلية من المحامين الذين لا يتقاضون سوى الفتات من الاموال التي تتحصل عليها تلك المراكز من الجهات الاجنبية الممولة لها.
ويضيف الشواورة «لقد حدت تلك المراكز من فرص عمل المحامين وتوكيلاتهم بشكل كبير، وان استمرارها سيؤدي الى دمار المهنة والحاق ضرر اكبر بالمحامين، حيث ان تلك المراكز تتوكل في القضايا بالمجان، ولا يدفع الموكل اية رسوم او نفقات او اتعاب، الامر الذي اخل بالمنافسة العادلة وخلق منافسة غير مشروعة، خاصة وان تلك المراكز باتت تتوكل بكافة انواع القضايا ودون أي ضوابط، بحيث انها اصبحت تتوكل في القضايا الحقوقية والجزائية على اطلاقها».
ويضيف الشواورة «لقد حدت تلك المراكز من فرص عمل المحامين وتوكيلاتهم بشكل كبير، وان استمرارها سيؤدي الى دمار المهنة والحاق ضرر اكبر بالمحامين، حيث ان تلك المراكز تتوكل في القضايا بالمجان، ولا يدفع الموكل اية رسوم او نفقات او اتعاب، الامر الذي اخل بالمنافسة العادلة وخلق منافسة غير مشروعة، خاصة وان تلك المراكز باتت تتوكل بكافة انواع القضايا ودون أي ضوابط، بحيث انها اصبحت تتوكل في القضايا الحقوقية والجزائية على اطلاقها».
واشار الشواورة الى ان خدمات تلك المراكز لم تقتصر على الفقراء وغير المقتدرين، واصبح بامكان أي مواطن مقتدر الاستفادة من خدماتها دون الحاجة لتوكيل محام، حتى ان بعضها اصبح يبحث عن الموكلين من خلال الترويج لنفسها بطرق مختلفة».
ولم يعد الامر قابلا لمزيد من السكوت على عمل تلك المراكز وفقا للشواورة، خاصة وان مصلحة الاف المحامين اهم من مصلحة قلة من المحامين المتعاملين مع تلك المراكز، والذين لا يتقاضون سوى الفتات.
وبين ان نقابة المحامين ومنذ تأسيسها في العام 1950 تقدم المعونة والمساعدة القانونية للمحتاجين ضمن ضوابط واسس معروفة ولا يمكن تجاوزها، لتصل هذه الخدمة الى مستحقيها الفعليين، وعليه فانه لا داعي لوجود تلك المراكز.
وقال الشواورة ان على الدولة ان تحمي مواطنيها بكافة فئاتهم، والمحامي مواطن، وما تمارسه المراكز يؤدي الى القضاء على فرص المواطن (المحامي) بالعمل، ويقع على عاتقها المحافظة على الوطن ككل من هذه المراكز التي لا يعلم احد عن الدور الذي تقوم به مع الجهات المانحة وما هو المقابل لتمويلها.
من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز عبابنة إن المركز كجزء من مؤسسات المجتمع المدني الوطنية يعمل وفق أحكام التشريعات السارية، مرحبة بأي جهود تبذلها نقابة المحامين في سبيل تطوير تقديمها لخدمات المساعدة القانونية.
واضافت « تعقيبا على قرار مجلس نقابة المحامين المتعلق بمراكز المساعدة القانونية إن المركز «يحترم الولاية النقابية على مهنة المحاماة، ويؤكد التزامه بكافة التشريعات النافذة».
وردت عبابنة على اتهام النقابة لمراكز المساعدة القانونية بالإساءة للمجتمع والدولة ومهنة المحاماة قائلة إن مركز العدل يرفض كجمعية غير ربحية ومؤسسة وطنية هذه الاتهامات «ويشدد على أنه يعمل بانسجام تام مع أحكام التشريعات ووفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية وضمن الضوابط القانونية والمجتمعية».
واعتبرت أن الجهتين المختصتين حصرا بتحديد ما إذا كانت مراكز المساعدة القانونية تخالف القانون أم أنها تعمل وفق أحكامه، هي المحاكم النظامية والديوان الخاص بتفسير القوانين، مبدية ترحيب المركز «بأي إجراء من شأنه حسم الجدل حول قانونية عمل مراكز المساعدة القانونية، والتزامه بأي قرار يصدر عن مرجع مختص في هذا الصدد».
وأكدت عبابنة أن مراكز المساعدة القانونية لم ولن تنافس المحامين في عملهم، طالما بقيت تعتمد معايير واضحة تكفل عدم تقديم الخدمات القانونية من خلال هذه المراكز، إلا للشخص غير القادر على توكيل محام خاص.
وفيما يتعلق بتصريحات نقيب المحامين سمير خرفان حول حصرية تقديم الخدمات القانونية بالنقابة وحدها، أكدت عبابنة أن هذا الجدل المستمر لن يحسم إلا بقرار صادر عن المرجعين المذكورين.
ولفتت في هذا السياق إلى أن وزارة العدل سبق لها توقيع مذكرة تفاهم مع مركز العدل لتقديم خدمات المساعدة القانونية والتشارك في بناء نظام وطني لتقديم الخدمات، أواخر العام الماضي، مما يؤكد أن قضية الحصرية ليست محسومة خصوصا على الصعيد الحكومي.
وأبدت عبابنة تأييد مركز العدل واستعداده التام لدعم أي جهود تبذلها نقابة المحامين أو تخطط لبذلها في سبيل تعزيز وتطوير خدمات المساعدة القانونية التي تقدمها.
واعتبرت أن الجهتين المختصتين حصرا بتحديد ما إذا كانت مراكز المساعدة القانونية تخالف القانون أم أنها تعمل وفق أحكامه، هي المحاكم النظامية والديوان الخاص بتفسير القوانين، مبدية ترحيب المركز «بأي إجراء من شأنه حسم الجدل حول قانونية عمل مراكز المساعدة القانونية، والتزامه بأي قرار يصدر عن مرجع مختص في هذا الصدد».
وأكدت عبابنة أن مراكز المساعدة القانونية لم ولن تنافس المحامين في عملهم، طالما بقيت تعتمد معايير واضحة تكفل عدم تقديم الخدمات القانونية من خلال هذه المراكز، إلا للشخص غير القادر على توكيل محام خاص.
وفيما يتعلق بتصريحات نقيب المحامين سمير خرفان حول حصرية تقديم الخدمات القانونية بالنقابة وحدها، أكدت عبابنة أن هذا الجدل المستمر لن يحسم إلا بقرار صادر عن المرجعين المذكورين.
ولفتت في هذا السياق إلى أن وزارة العدل سبق لها توقيع مذكرة تفاهم مع مركز العدل لتقديم خدمات المساعدة القانونية والتشارك في بناء نظام وطني لتقديم الخدمات، أواخر العام الماضي، مما يؤكد أن قضية الحصرية ليست محسومة خصوصا على الصعيد الحكومي.
وأبدت عبابنة تأييد مركز العدل واستعداده التام لدعم أي جهود تبذلها نقابة المحامين أو تخطط لبذلها في سبيل تعزيز وتطوير خدمات المساعدة القانونية التي تقدمها.
وأوضحت أن مؤسسات المجتمع المدني ما كانت لتتولى مسؤولية تقديم الخدمات القانونية للمستحقين لولا الفجوة التي لم تسدها الجهات الرسمية والنقابية في مجال حقي الدفاع والتقاضي.
ولفتت عبابنة إلى أن الدراسة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تؤكد حاجة نحو 17 ألف مواطن ومقيم في المملكة لخدمات المساعدة القانونية بشكل سنوي، مؤكدة أن مركز العدل الذي يعتبر أكبر مراكز المساعدة القانونية من حيث حجم الخدمات يقدم ما لا يزيد عن 2500 خدمة قانونية سنوياً، مما يوجب دعم كل الجهود الوطنية لمأسسة تقديم الخدمات وضمان حق الوصول للعدالة وحق الدفاع
تابعوا هوا الأردن على
