"الحملة الوطنية" : الغوا صفقة الغاز مع العدو الصهيوني
استنكرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، والمشكلة من ائتلاف واسع من النقابات المهنية والعمالية والنواب والأحزاب والمتقاعدين العسكريين والمجموعات والحراكات الشعبية والفعاليات النسائية والشخصيات الوطنية بشدة الانتهاكات الصهيونية المستمرة في المسجد الأقصى والقدس وغيرها من الأراضي المحتلة والمستعمرة.
وطالبت الحكومة مرة أخرة إلغاء رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بدلاً من التصريحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
وأشارت الحملة في بيان لها أنه بينما تستمر الانتهاكات الصهيونية على كل الصعد: الاستيطان، العدوان، حرق العائلات في بيوتها؛ ما زال يضرب الكيان الصهيوني بعرض الحائط 'التزاماته' التي وقع عليها فيما يسمى 'اتفاقية السلام' مع الحكومة الأردنية خصوصاً فيما يتعلق بالمقدّسات الإسلامية في القدس، بالمقابل لا تزال الحكومة مصممة على عدم إعلان أي موقف يتعلق بصفقة الغاز مع العدو الصهيوني.
ولفتت إلى ان الحكومة تُصدر تصريحات الإدانة والاستنكار للتعديات الصهيونية على المسجد لأقصى والقدس، وهي تتعامى عن حقيقة أنها ستدفع من خلال صفقة الغاز 15 مليار دولار عداً ونقداً من جيوب الأردنيين، سيذهب منها على الأقل 8.4 مليار دولار إلى خزينة دولة العدو لتُعينه وتعين جيشه على مزيد ومزيد من الانتهاكات.
وأكدت الحملة أن أن الحكومة الأردنية تملك أكثر بكثير من مجرد الكلام وبيانات الاستنكار لمواجهة الانتهاكات الصهيونية التي لم تتوقف يوماً، وعلى رأس ذلك إعلان إلغاء رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة نوبل إنرجي (كممثل عن تحالف من الشركات الاسرائيلية) لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني؛ إضافة إلى سحب السفير الأردني من الكيان الصهيوني؛ وإعلان إلغاء اتفاقية وادي عربة.
ورفضت أن يظل الكلام حبراً على ورق بينما يستمر التنسيق الأمني بين الطرفين، وتستمر الحكومة الأردنية في سعيها لضخ المليارات في خزينة العدو، ووضع الأردن وشعبه تحت نيران الهيمنة والابتزاز الصهيونيين، وأن تموّل الحكومة الاعتداءات الصهيونية من جيوب المواطنين.
