75 ديناراً.. إعلان سعر أضحية يغزو المولات والطرق الرئيسية و«التنمية الاجتماعية» تتحقق
هل توجد أضحية بسعر 75 دينارا.
سؤال يطرحه كثيرون عندما يشاهدون الاعلان على يافطة كبرى من قبل جمعيات وهيئات ومنظمات.
هذا الاعلان وغيره من الاعلانات العديدة التي تغزو المولات والطرق الرئيسية، وجند له موظفون بطريقة احترافية تثير الحيرة. فاين تذهب هذه الاضاحي؟، وكيف توزع؟، ومن هم الفقراء الذين تصلهم؟، وكم عددها؟، يقول الموظف محمد العبادي أنه عندما رأى الاعلان تبادر الى ذهنه ان هذا الاعلان هو لتسهيل الحصول على الاضاحي باسعار متدنية وعندما راجعت الموظف المسؤول في احد المولات تبين انهم ياخذون هذا المبلغ ليشتروا اضحية ويوزعوها بطريقتهم على فقراء هم خارج الاردن.
يصف العبادي هذا السعر بـ»الخيالي وغير الواقعي ويثير الريبة»، ويؤشر لـ»استغفال» المواطن من اجل جلبه بطريقة غير سليمة حيث ان سعر الاضحية المستوردة اكثر من 150 دينارا والبلدي ب 250 دينارا.
وبين العبادي ان هناك العديد من المواطنين يدفعون هذا المبلغ دون ادراكهم أن الاضحية لن يشاهدها ولن يراها وانها ستذهب الى فقراء لا يعرفهم المواطن.
الاعلانات الجذابة لدى الجهات الخيرية الاخرى وصل فيها سعر العرض أحيانا لـ 85 دينارا للاضحية، واحيانا 100 دينار.
واطلعنا على العروض واليافطات والكتيبات والنشرات التي توزع فيها على المواطنين، حيث تضمنت اغراءات لجذب المواطنين والزبائن ليس بالسعر فقط وانما بذكر الجهات المتبرع لها كـ» التبرع للمناضلين في افغانستان وغزة وفلسطين ومسلمي الصومال وبورما ومسلمي الصين».
في هذا الصدد، كشف الناطق الاعلامي لوزراة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط عن لجنة متخصصة من الوزارة ستغادر اليوم الاثنين الى الدول المنتجة للحوم وهي استراليا ونيوزلندا للوقوف على حقيقة هذه الاسعار وكيفية شراءها وذبحها ومعرفة الاسعار التي حصلت عليه هذه الجمعيات.
وقال الرطروط في تصريح لـ(الراى) إن تقريرا مفصلا ووافيا ودقيقا سيكون حاضرا بعد عيد الاضحى ستقدمه هذه اللجنة لمعرفة عمل هذه الجمعيات وهل تقوم بتطبيق الشعارات التي ترفعها.
لكنه بين أن الجمعية التي تتولى هكذا أعمال تصرف وصولات للمواطن بموجب اتفاق بين الطرفين حول الية الدفع وكيفية الذبح وغيرها من الشروط التي على المواطن ان يكون واعيا ومدركا لها، ومن اهمها استلام الوصل والتاكد من كيفية ذبح الاضحية ووضع شروطه، وهذا من حقه فالعقد شريعة المتعاقدين».
وحول كيفية الرقابة على هذه الجمعيات، بين الرطروط ان هناك رقابة مكثفة جدا على هذه (الجمعيات) الحاصلة على الموافقات القانونية، فمنها ما تندرج تحت جمعيات مسجلة تحت ولاية وزارة التنمية واخرى شركات ومؤسسات غير ربحية، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات والجهات التي تعمل على شراء الاضاحي «تناهز الـ 50 جمعية».
واضاف انه تم حل 114 جمعية منذ بداية العام الحالي من اصل 4600 جمعية لاسباب منها عجز الجمعية عن القيام بواجبها العام.
من جانبه بين مفتي المملكة عبد الكريم الخصاونة ان اسعار الاضاحي في الخارج وتحديدا في الدول المنتجة رخيصة وان بعض الجهات الخيرية الكبرى في توزيع الاضاحي يرافقها موظفين من دائرة الافتاء للاشراف على عمليات الذبح.
وحول توزيع الاضاحي واولويتها، بين الخصاونة اننا لا نستطيع الافتاء بهذا الشان والذي بحاجة الى دراسة دقيقة للموضوع الا ان الاولوية هي للفقراء والمحتاجين والاقربون موضحا بانها تحتاج الى تعمق في دراسة اولوية التوزيع.
ويرى الدكتور سليمان الحياري المختص في القضايا الاجتماعية أن الفقر والاوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع بان يستغل البعض المواطنين للاقدام على مثل هذه الحملات.
وطالب الحياري وزارة التنمية بالتدخل والتحري والتدقيق على هذه الجمعيات وتبيان كيفية جمع هذه الاموال واين تذهب وكيف يتم شراء هذه الاضاحي واين توزع، مبينا ان «أي توزيع خارج الاردن هو مشكوك فيه».
