لماذا ارتفعت أسعار الخضار ؟

 كشف رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام بان شكوى البعض من المواطنين من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية غير مبرر على الإطلاق أمام حجم الخسائر التي يتعرض لها المزارع .

 

وقال ان ارتفاع درجات الحرارة العالية اضر بشكل كبير جدا  بالزراعات خاصة الزراعات المحمية  ووصل إنتاج البيت الزراعي  من 5 الى 6 صناديق من محصول الخيار ، علما بان إنتاج البيت في الوضع الطبيعي يصل من 30 الى 40 وعليه فان كمية الإنتاج خلال هذه الفترة متدنية بسبب الظروف المناخية وسعر البيع هنا مرتبط بالعرض والطلب والمزارع للأسف لا يمكنه التدخل بتحديد أسعار بيع منتجاته ونظرا لتراجع كمية الإنتاج بشكل كبير فان أسعار البيع الطارئة لا تشكل تسعيرة حقيقة لبيع المنتجات الزراعية ففي حال الإنتاج الطبيعي يصل إنتاج البيت من محصول الخيار وهذا مثال الى 40 صندوقا في القطفة الواحدة وعادة ما يصل سعر البيع في حالة وفر الإنتاج مع بداية الموسم من 3 الى 4 دنانير ومع ذلك فان تواصل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وكلفة القطاف أجور وعمالة ونقل ورسوم تزيد من حجم الأعباء على المزارعين.

 

وأشار الخدام الى اننا نقدر الظروف الاقتصادية للمواطن الأردني المستهلك الذي تعود على شراء المنتجات الزراعية بأسعار متدنية خاصة مثل محصول البندوره الذي تبلغ كلفة زراعة البيت الواحد  ما يقارب 1700 دينار إضافة الى الكلف الإضافية , وإمام هذه الكلف يصل سعر صندوق البندوره في أسواق الجملة  للخضار الى اقل من دينار في غالبية أوقات الموسم وعلى ذلك تعود المستهلك على شراء الخضار بأسعار متدنية جدا ونحن نتساءل مع المستهلك عن حقيقة وواقع الأسعار والسؤال المكرر دائما لماذا أسعار الخضار متدنية ومرتفعة على المستهلك ؟.

 

ولفت الخدام  الى ظاهرة الأصوات العالية التي تطالب بخفض اسعار الخضار عندما تباع بأقل سعر وكان المزارع هو من يقرر سعر البيع ولا نسمع بالوقت ذاته أي صوت يقول ان عماد الاقتصاد الوطني المزارع يخسر ويواجه المخاطر الطبيعية ,إضافة الى مخاطر التحديات الامنية في دول الجوار ووقف التصدير الى الأسواق الخارجية.

 

وطالب الخدام الحكومة اتخاذ الإجراءات  المناسبة لحماية المنتج الزراعي الأردني الذي يواجه أزمة تسويق حادة بسبب الأوضاع الأمنية في سورية والعراق , وهو ما سيؤدي الى انخفاض مضاعف على أسعار بيع المنتجات الزراعية لوقف التصدير إلى الأسواق السورية والعراقية والى الأسواق الأوروبية عبر سورية ومن ثم تركيا’ وهي مشكلة سوف تنعكس سلبا على القطاع الزراعي والعاملين فيه .

 

ونبه الخدام الحكومة من خطورة تراجع القطاع الزراعي , وما سوف ينتج عنه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية , محذرا من خطورة ان يصاب القطاع الزراعي بالشلل وعندها لن تنفع ” الفزعات ” في معالجة الكسيح كما حصل مع قطاع السياحة وقطاع الإنشاءات التي دفعت الحكومة بتقديم ملايين الدنانير لدعم القطاع السياحي .

 

وأكد الخدام بان الموسم الزراعي القادم يواجه جملة من التحديات إضافة إلى تحدي التسويق.. ارتفاع أسعار ” مستلزمات الإنتاج الزراعي” وشح العمالة الزراعية وهي تحديات سوف تضاعف من حجم الأعباء الملقاة على كاهل المزارع الذي يعاني من المديونية الزراعية لصالح المؤسسات العامة والخاصة , وهذا ما سيدفع بالعديد من المزارعين المنتجين إلى هجر الزراعة وبالتالي إضافة طوابير جديدة لطوابير الفقر والبطالة ….لافتا الى دور القطاع الزراعي في تعزيز الأمن الغذائي والأمن الوطني على مدار العقود الماضية مما يتطلب من الحكومة الانتباه لهذا البعد والأثر السلبي على الواقع الاجتماعي في حال هجر المزارعين العمل الزراعي .

 

وبين الخدام مازالت مطالب المزارعين مجرد حبر على ورق في الأدراج الرسمية واهم هذه المطالب إعادة النظر بقانون اتحاد  المزارعين وتأسيس شركة تسويق زراعية وإحياء دور التعاونيات وجعل المؤسسات الزراعية الأهلية شركاء في رسم وتنفيذ السياسات الزراعية وان يكون لاتحاد المزارعين خاصة في وادي الأردن دور في تحمل المسؤولية المشتركة مع وزارة الزراعه والجهات المعنية في وضع الخطط التي تنهض بالقطاع الزراعي وتؤسس لقطاع زراعي منظم بدل التشتت الذي يعاني منه بسبب ضعف المؤسسات النقابية التي يفترض ان تهتم بالقطاع الزراعي .