هذا ما قاله المهندس "سمير الحباشنة" عن صلاحيات جلالة الملك

قال المهندس سمير الحباشنة رئيس الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة ان الصلاحيات الممنوحة لجلالة الملك عبدالله الثاني في الدستور تُمثل الفلتر لضمان سلامة قرارات مختلف السلطات .

جاء ذلك خلال استضافته من قبل التلفزيون الاردني في برنامج " الملف " الذي يعده ويقدمه الزميل محمود الحويان وتركز حول مشروع قانون اللامركزية الذي صدرت مؤخرا ارادة ملكية سامية برده لأنه جاء مخالفا لقرار المحكمة الدستورية الذي اكد استقلالية المجالس المحلية فيما كان مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب قد اقره بعدما انتزع عن المجالس المحلية في المحافظات شخصيتها الاعتبارية وصلاحياتها الادارية والمالية .

وخلال اللقاء ذّكر الحباشنة الذي تولى حقيبة وزارة الداخلية خلال الفترة بين 2003 – 2005 بان قانون اللامركزية كان هاجس جلالة الملك منذ ان تولى سلطاته الدستورية وانه واثناء ان كان وزيرا للداخلية وجه جلالته الحكومة انذاك بتشريع قانون اللامركزية بغية تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرارات وليكون لابناء المحافظات دور رئيس واساسي في تحديد اولويات المشاريع التي تحتاجها محافظاتهم بإعتبار ان أهل مكة ادرى بشعابها بحسب تعبير الحباشنة.

ولفت الحباشنة الى ان رد جلالة الملك لمشروع القانون كان بسبب مخالفته لقرار المحكمة الدستورية الذي أكد بان للمجالس المحلية شخصية اعتبارية ولها صلاحيات ادارية ومالية وهو الأمر الذي خلا منه مشروع القانون ما دفعنا في الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة الى مناشدة جلالة الملك برده . 

واضاف ان الحكومة انذاك واستجابة للتوجيهات الملكية باشرت في الاعداد لتنفيذها وكان من ضمن ذلك ان تم ارسال مجموعة كبيرة من الحكام الاداريين الى الخارج للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن فيما تم المضي لاعداد مسودة مشروع قانون اللامركزية .

وذّكر الحباشنة بان جلالة الملك وفي جميع خطاباته كان يؤكد على اهمية توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرارات والذي يتحقق من خلال وجود قانون اللامركزية مؤملا ان يعمل مجلس الامة على انجازه خلال الدورة العادية المقبلة .

ووصف الحباشنة المدن الاردنية بالقرى الكبيرة نظرا لقلة المشاريع التنموية فيها فيما هناك فجوات كبيرة في مستوى التنمية بين المحافظات والذي سببه عدم اتباع استراتيجيات وطنية وتغييب السكان المحليين عن المشاركة في تحديد أولويات احتياجات محافظاتهم .

وقال ان هذه المجالس بمثابة برلمانات محلية مختصة بشؤون المحافظة تنمويا ولا علاقة لها بالتشريع والرقابة الذي هو من اختصاص مجلس النواب وفي حالة العمل بقانون اللامركزية فان ذلك سيتيح للمجالس النيابية ان تركز على مهامها التي حددها الدستور والمتمثلة في الرقابة والتشريع .

وزاد في التوضيح ان النواب في الوضع الحالي لا يستطيعون التفرغ لمهامهم الدستورية كما يجب حيث ارضاء قواعدهم تتصدر أولويات عملهم وفي ذلك تعطيل للجسم النيابي وغالبيتهم منشغلين في قضايا ومطالب ناخبيهم .