ضمان القروض : ضمان 650 مشروعا انتاجيا ب 30 مليون دينار خلال 9 اشهر
قدمت الشركة الاردنية لضمان القروض ضمانات لنحو 650 مشروعا انتاجيا خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام بقيمة تصل الى 30 مليون دينار بالمقارنة مع 834 قرضا تم ضمانها العام الماضي بقيمة تمويل بلغت 32 مليون دينار.
ووصل رصيد المحفظة للقروض الانتاجية المضمونة من قبل الشركة بحسب مدير الشركة الدكتور محمد الجعفري مع نهاية شهر ايلول من العام الحالي، الى ما يزيد عن 40 مليون دينار مقدمة الى نحو 1900 مشروع صغير ومتوسط ، كذلك قدمت الشركة الضمان لـ 582 شحنة تصديرية بقيمة 7ر33 مليون دينار خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي مقارنة مع 794 شحنة تصديرية بقيمة مضمونة بلغت 5ر47 مليون دينار خلال عام 2014.
وجاءت تصريحات الجعفري استكمالا لندوة عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اخيرا حول حول اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وسبل تطوير مساهمتها في النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة.
ولخص الدكتور الجعفري معوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفر الدعم والتدريب الملائم والاجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص هذه الشركات، وصعوبة حصولها على التمويل من المؤسسات التمويلية المختلفة.
واكد بأن الشركة تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج ضمان القروض وبرنامج ائتمان الصادرات حيث يهدف البرنامج الاول الى تشجيع البنوك والمؤسسات التمويلية بما فيها مؤسسات التمويل الميكروي على تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان هذا التمويل بنسبة 70بالمئة وبسقوف تصل الى 100 الف دينار للمشروعات الصغيرة و550 الف دينار للمشروعات المتوسطة.
وتابع الجعفري ان الشركة تقدم ضماناً لائتمان الصادرات المحلية بنسبة تصل الى 90بالمئة من قيمة الشحنات المصدرة وبسقف 4 ملايين دولار للمشتري الواحد لحفز المصدرين الاردنيين على الدخول لاسواق جديدة وتوسيع صادراتهم وخصوصا بالظروف الاقليمية السائدة .
بدوره ، قال مدير شركة ضمان القروض ان الشركة تتطلع الى توسيع برامجها وتوسيع نطاق منتجاتها الداعمة لتنمية اعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استحداث ادوات وبرامج اضافية على رأسها انشاء صندوق خاص لضمان المشروعات حديثة التأسيس ذات الصفة الريادية الابداعية والتي يعمل البنك المركزي الاردني على انشائه بالتعاون مع البنوك العاملة في المملكة ومؤسسات دولية داعمة للمشروعات المشابهة لتمكين الشركة من تقديم الضمانات لها وضمن نسب تغطية تصل الى 85بالمئة من قيمة التمويل الذي يصل الى 100 الف دينار للمشروع الواحد.
واوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع حرص المجلس على عقد مثل هذه الندوات والالتقاء بالمؤسسات المعنية من أعضاء المجلس لبحث المسائل الاقتصادية المختلفة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.
واضاف جاء عقد مثل هذه الندوة ايماناً من المجلس بالدور المهم لهذه المشروعات في المرحلة الحالية بالذات، والتي يعاني فيها الاقتصاد الاردني من تراجع في معدلات النمو والارتفاع في مستويات الفقر والبطالة المتزامن مع ارتفاع عجز الموازنة العامة وصعوبة خلق المزيد من الوظائف في القطاع العام لحفز النمو واحتواء البطالة. لذلك يجب ان تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها محل الاهتمام الرئيسي للدولة والمجلس كذلك فإن المجلس يعكف حالياً على اعداد الخطوط المرجعية لدراسة تحلل واقع هذا القطاع والعقبات التي تواجهه والسبل المختلفة للارتقاء بمساهمته الاقتصادية والاجتماعية.
