اجتماع لمتضرري "قضية الجبيهة" يطلق مبادرة للصلح

خلص اجتماع موسع، عقد أمس لمتضررين من تداعيات نزاع قضائي بين ورثة حول 226 دونما من أراضي منطقة الجبيهة، إلى إطلاق مبادرة لصلح عائلي وجهود عشائرية، لحل النزاع بين طرفيه، وفقا لعضو لجنة المتضررين المحامي داود عرب.

وقال عرب مساء أمس، إن الاجتماع الذي خصص للتباحث في صدور قرار قضائي بإعادة 226 دونما من أراضي منطقة الجبيهة، كانت بيعت بسنوات سابقة، يعود بعضها لمطلع السبعينيات، لورثة آخرين، عقد بحضور عدد من النواب، وكلف النائب السابق صالح اللوزي لقيادة مصالحة بين الورثة، وصولا لحل ينهي الأزمة، التي "تهدد أكثر من 1500 سند تسجيل لمجمعات تجارية، وشقق وعمارات سكنية، تعود لأكثر من 25 ألف مواطن".

وكان أحد الورثة كسب قضية أمام القضاء مؤخرا، تقضي بإعادة ملكية أربعة أحواض من أراضي الجبيهة للورثة، بعد مضي 43 عاما على بيعها.

فيما وبموجب قرار المحكمة تم إبطال عدة عقود ملكية من قبل أحد الورثة، بعد أن طعن أحد المتضررين، من أبناء وريثة متوفاة، بـ"تزوير وثائق تسلبه حقّ والدته"، وهو ما أقره قرار المحكمة، وصادقت عليه محكمة التمييز.

وأشار عرب إلى أن المشكلة "تفاقمت باتخاذ قرار بالتحفظ على كافة الأحواض، التي تقع فيها أملاك الورثة، وليس قطع الأراضي الخاصة بهم فقط".

وأكد عرب أن اجتماع أمس "ترك المجال للصلح العائلي بين طرفي النزاع". مشيرا إلى أنه في حال عدم التوصل لحل للقضية سيتم التوجه إلى القضاء لتقديم طعن بالقرار.