آخر الأخبار
ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع ticker ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ممكن ticker الأردن والإمارات ينزلان 17 طنا من المساعدات على غزة ticker سعودي يتعرض لاعتداء في تركيا.. السلطات تصدر بياناً ticker "مكافحة الأوبئة" يجدد التزام الأردن بالقضاء على التهاب الكبد بحلول 2030 ticker عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال ticker ماليزيا تعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند ticker أميركا استنفدت ربع مخزونها من صواريخ "ثاد" خلال حرب "إسرائيل" وإيران ticker فتح المدرجات مجانا.. فرصة لإعادة الجماهير إلى الملاعب ticker السلط يغير سياسته التعاقدية ويؤمن الأجانب بعقود لموسمين ticker الرشدان يفضل عرض الزوراء على الفيصلي ticker ربى وجود تضمنان الذهب للأردن في "شطرنج" العرب ticker الأسواق العالمية تنتعش بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ticker شركس يتوقع نمواً يفوق 4% بحلول 2028 .. والاحتياطيات الأجنبية ترتفع إلى 22 مليار دولار ticker كابيتال بنك من المحلية إلى الإقليمية ticker بالصور .. السيدة فيروز تودع الرحباني ticker سقوط شجرة معمرة في أحد شوارع العقبة دون أضرار بشرية ticker التربية تعلن أسماء 348 معلماً مرشحين لقروض الإسكان لعام 2025 ticker عبور 25 شاحنة مساعدات أردنية إلى غزة وتجهيز قوافل جديدة رغم العراقيل ticker قريبا.. تجديد رخص القيادة والمركبات إلكترونيًا بالأردن

دعوات لإنشاء محكمة اقتصادية متخصصة

{title}
هوا الأردن -

أكد محامون محليون ضرورة إنشاء محكمة أوغرفة قضائية متخصصة بالقضايا الاقتصادية لأنها ستسهم في تسريع البت بالقضايا ذات الطابع الاقتصادي واتخاذ القرار الأقرب إلى الصواب من قبل قضاة متخصصين.

وبين هؤلاء أن ايجاد مثل تلك المحكمة في الأردن لا يكلف الخزينة الكثير من المال ؛ إنما يحتاج لإرسال قضاة إلى دورات متخصصة في قضايا تتعلق بالاقتصاد بكافة مجالاته.

وأشاروا إلى أن العديد من الدول المجاورة خاضت تلك التجربة الناجحة مثل مصر والإمارات.يشار إلى أن المحكمة الاقتصادية تختص بالجانب الاقتصادي والجنائي، خلال نظر بالدعاوى المرفوعة أمامها والناشئة عن تطبيق القوانين المتعلقة بجرائم الإفلاس والإشراف والرقابة علي التأمين والشركات المساهمة والشركات المحدودة وسوق المال والتأجير التمويلي والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والتمويل العقاري وحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات وتنظيم التوقيع الإلكتروني.

المحامي المختص في قانون التحكيم التجاري الدولي د.عمر الجازي قال "من المهم جدا انشاء محكمة اقتصادية في المملكة أو غرفة قضائية مختصة بالقضايا الاقتصادية".

وبين الجازي أن هذا المشروع بحاجة فقط إلى تعديل للجهاز القضائي أو أصول المحاكمات المدنية، مشيرا إلى أنه تم وضعه كاقتراح في أكثر من مشروع قانون.ولفت إلى أن ايجاد محكمة اقتصادية مشروع ناجح وطبق من قبل في امارة دبي ويوفر مناخا آمنا للاستثمار‏.

وأوضح الجازي أن الفائدة من هذا المشروع تتمثل في تسريع مدة التقاضي إلى جانب أن القضية الاقتصادية تذهب إلى قاض متخصص في أمور الاقتصاد كالقضايا المتعلقة بالتأمين مثلا.

وأشار إلى أن هذا المشروع من السهل تنفيذه وأهم ما يحتاجه قانون تشكيل المحاكم وتدريب للقضاة على الشؤون الاقتصادية وتجهيز غرفة قضائية.بدوره؛ اتفق المحامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية عبدالرحيم الحياري مع الجازي.وأكد  أهمية انشاء محكمة تعنى بالشؤون الاقتصادية أو غرفة قضائية متخصصة بذلك.وحول الفائدة من ذلك المشروع؛ بين الحياري أن ذلك يساعد على رصد قضاة خبرات لسرعة البت في القضايا من جهة واتخاذ القرارت السليمة والأقرب الى الصحة كونها متخصصة.

وأضاف الحياري أن "وجود مثل تلك المحاكم يعمل على سرعة اتخاذ القرار ."وأشار إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى إرسال قضاة إلى دورات خارجية لرفع خبرتهم في المجال الاقتصادي.وبين الحياري أن ايجاد غرفة قضائية اقتصادية لا يحتاج إلى تعديل قانون مقارنة مع انشاء محكمة اقتصادية.

وأكد أن هذا المشروع لن يكلف المملكة مبالغ مالية.من جانبه؛ اتفق المحامي التجاري د.خالد العيسى مع سابقيه مؤكدا فائدة إنشاء محكمة اقتصادية في المملكة.وبين أن المحكمة الاقتصادية تختص بالمنازعات التي يتطلب الحكم فيها تطبيق احكام القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.وبين أن ذلك يعمل على ادارة وحماية الاقتصاد المحلي وأيضا فيما يتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية.وبين العيسى أن ذلك يحتاج إلى أن يكون القاضي على دراية كاملة بأحكام هذه القوانين وفنون تطبيقها لذلك.وأشار إلى أنه ضمانا للسرعة والتبسيط؛ فإن قاضي المحكمة الاقتصادية يختص بالفصل في المسائل المستعجلة ويشجع المستثمرين بايجاد مناخ آمن.

تابعوا هوا الأردن على