50 ألف دينار لكل بلدية

وسيستخدم المبلغ لغايات استئجار آليات واعمال طارئة والايعاز لمقاولين بتنفيذ اعمال تنظيف لمجاري الاودية والسيول وغيرها . 

 

وتم الطلب من جميع البلديات تفعيل خطط الطوارئ التي تم اعدادها من خفيفة الى قصوى حسب الحالة الجوية طيلة فترة الشتاء واعلام الحكام الاداريين بإجراءات البلديات بما فيها فرق العمل لكل دورية عمل. 

 

كما تم تنسيق فرق طوارئ في مديريات هندسة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لمساندة البلديات مثلما تم الطلب من رؤساء مجالس الخدمات المشتركة بعمل جولات ميدانية مع رؤساء البلديات للتأكد من مجاري السيول والاودية الرئيسية داخل حدود التنظيم . 

 

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري في تصريح صحفي انه تم الطلب من كل البلديات اعداد خطة طوارئ حسب الحالة الجوية وبيان اسماء المناوبين وعناوينهم وتمريرها للحاكم الاداري للاستعانة بهم عند الحاجة فضلا عن الاعلان عن اماكن وجود غرف العمليات. واشار الى ان مبلغ الخمسين الف دينار الذي تم تخصيصه لكل بلدية بالإضافة لما هو مخصص في موازناتها جاء من منطلق تمكين البلديات من التعامل مع الظروف الطارئة والحاجة الى استئجار اليات من القطاع الخاص والتعاون مع مقاولين وحتى لا تكون الامور المالية عائقا . وطلب من رؤساء البلديات العمل على تفقد الاودية ومجاري السيول واتخاذ الاحتياطات مع المواطنين ولاسيما المنازل القريبة من مجاري السيول خاصة وان هناك ابنية مخالفة مقامة على مجاري الاودية بحيث اذا تطلب الامر اخلاء ساكنيها . 

 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التطوير الرئيسية المنوي توقيعها بين هيئة الاستثمار وشركة تطوير الشمال / منطقة اربد التنموية وهو الحل النهائي والناجع لجلب الاستثمارات وسيكون قرارا تاريخيا للاستثمار في اربد .

 

وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة تطوير الشمال / المطور بتطوير المنطقة التنموية وانشاء البنى التحتية وتنفيذ العناصر المختلفة للمشروع وانجازها وفقا لأحكام الاتفاقية . 

 

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور زار العام الماضي منطقة اربد التنموية واكد التزام الحكومة بإزالة اي معيقات قد تواجه هذا المشروع الذي اطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني في عام 2007 مثلما تراس النسور عدة اجتماعات للجهات المعنية ناقشت الاليات المقترحة للشراكة والتعاون بين شركة تطوير الشمال المسؤولة عن تطوير منطقة اربد التنموية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية والاعفاءات المطلوبة لضمان البدء بتنفيذ المشروع الذي سيعمل على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات محددة وبما يسهم في تنمية وتطوير مناطق الشمال . 

واكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة ان هذه الاتفاقية ستتيح البدء بتأسيس منطقة اربد التنموية التي سيكون لها الاثر الكبير على التنمية والتطوير في مناطق الشمال . 

ولفت الى ان انشاء المنطقة سيسهم في ايجاد تكامل حقيقي بين التنمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية بحيث ستكون الاستثمارات مركزة في استثمارات لها علاقة بالبحث العلمي والخدمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات . 

واعرب عن اعتقاده بان المنطقة التنموية في اربد ستسهم في توفير نحو 30 الف فرصة عمل وجذب استثمارات لا تقل عن مليار دولار . 

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015 وارساله الى مجلس النواب . 

ويأتي مشروع القانون بهدف المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها وعلى التنوع الحيوي فيها وتطويرها ومنع تلوثها وللتقليل من الاثار السلبية الناجمة عن ممارسة الانشطة الضارة فيها . 

 

ويلزم مشروع القانون المنشآت التي تمارس انشطة ذات اثر بيئي بإصدار رخص بيئية وفقا لتصنيف هذه الانشطة مثلما يحدد المشروع الاجراءات التي يجب اتباعها للرقابة عليها ويمنح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية . 

 

ولفت وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير الى ان مشروع القانون جاء تنفيذا لرؤية وزارة البيئة بتطوير عناصر البيئة والحد من التلوث حيث يتضمن المشروع قضايا وبنودا لم تكن موجودة في القانون الحالي المعمول به منذ عام 2006 . 

 

واكد ان مشروع القانون يسهم في تغليظ العقوبات على المخالفات البيئية والزام جميع المؤسسات الانتاجية والصناعية بتقديم تقييم الاثر البيئي وربط خطورة هذه المنشاة بأثرها على البيئة وبالتالي يلزمها بالحصول على رخصة بيئية قبل البدء بتنفيذ مشاريعها . 

واشار الى انه وبموجب مشروع القانون ستكون هناك مخصصات مالية سيتم رصدها لأغراض التغيير المناخي والاقتصاد الاخضر . 

 

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والوزارة الاتحادية للعلوم والبحوث والاقتصاد في جمهورية النمسا . 

 

وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون حول معايير الحماية البيئية وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية والعمل على تعزيز نقل الخبرة في هذه المجالات . 

 

وتأتي المذكرة في اطار سعي الحكومة الى تعزيز مزيج الطاقة من انواع الطاقة المتجددة ليصل الى نحو 10 بالمائة من مزيج الطاقة الكلي بحلول عام 2020 . 

 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الزام جميع المؤسسات الحكومية بربط انظمتها على نظام الربط البيني الشامل وتوفير جميع البيانات المتعلقة بها على النظام ليتسنى للمؤسسات الحكومية كافة الاستفادة من هذه البيانات . 

 

وقرر المجلس الزام جميع المؤسسات الحكومية بان يكون الربط بينها من خلال نظام الربط البيني الشامل ( ج ا س بي ) بهدف تحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية وترشيد الكلف المالية وتجنب ازدواجية العمل .

 

واطلع المجلس على تقرير الربع الثالث من العام 2015 لوحدة ادارة الشكاوى الحكومية المتضمن توجيه الجهات الحكومية المعنية الى معالجة الشكاوى اولا بأول والحد من اسبابها .

 

وتتلقى وحدة ادارة الشكاوى الحكومية التي تم انشاؤها في وزارة تطوير القطاع في منتصف عام 2010 شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية والتي يتم تحويلها الى ضباط ارتباط الدوائر الحكومية المدرجة على النظام علما ان الوزارة تقوم بمتابعة هذه الشكاوى وايجاد حلول لها والحد من اسبابها .