النائب اللوزي: تسوية ''أراضي الجبيهة'' قبل نهاية الشهر بحل عائلي

كشفت النائب مريم اللوزي المفوضة بتسوية ما يعرف بقضية "أراضي الجبيهة"اتجاه القضية للانفراج باتفاق ودي بين طرفيها،وتسوية النزاع العائلي حول تركة إحدى الأسر من العشيرة خلال مهلة أقصاها أسبوعين وضمان حقوق المجاورين و الملاك الجدد ضمن المنطقة موضع الخلاف.

وكان أحد الورثة تمكن من كسب قضية رفعها امام المحاكم باعادة اربعة احواض من اراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها،و تأتي تفاصيل القضية بقيام احد الورثة بتقديم شكوى قضائية يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته والطعن في ملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما حيث صدر في القضية قرار تمييز وتنفيذ وتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها املاك الورثة وليس قطع الاراضي الخاصة بهم فقط.

وأكدت على أن العشيرة بأكملها"عشيرة اللوزي"تضمن للملاك الجدد والمجاورين وأصحاب العقارات حقوقهم وملكياتهم وتلتزم بعدم التعرض لأحد منهم وعدم تأثرهم بهذا الخلاف العائلي ومنع امتداد آثارة لخارج العائلة.

ولفتت إلى أن بعض الأطراف المستفيدة من إثارة الرأي العام وإحداث بلبلة حول القضية عمدت لاستغلال الموقف وإصدار البيانات والتصريحات حول الأمن الاستثماري في الأردن وهو توجه بعيد نسبياً فالقضية لا تعدوا كونها خلاف عائلي على تركة يتجه نحو الحلول التوافقية الودية.

وشددت اللوزي على أن القرار القطعي الصادر عن المحكمة هو بمثابة قرار احترازي في القضية المتنازع عليها وليس لغايات نزع الملكيات نظراً لكون الخلاف عائلي داعيتاً الرأي العام ووسائل الإعلام لتوخي الدقة في تداول الأنباء المرتبطة بالقضية حرصاً على الأمن الاجتماعي والاستثماري للبلاد ومنعاً للتعرض للأفراد والتشهير بالعائلات.

تسوية مالية..
من ناحية أخرى أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة معين الصائغ وجود بوادر إيجابية للتوصل لاتفاقات ودية وتسوية مالية من خلال جهود للوسطاء للتوصل لتسوية تنهي ما عرف بقضية "أراضي الجبيهة" لضمان حقوق مختلف الأطراف.

وطالب أطراف القضية والرأي العام بمنح الوسطاء والجهات المعنية مزيداً من الوقت، للخروج من الأزمة بأقل الأضرار حفظاً لحقوق المواطنين وحرصاً على الأمن الاجتماعي والاستثماري للبلاد.

قضية عائلية..
من ناحية أخرى أكد الناطق باسم ما يعرف بمتضرري "أراضي الجبيهة" سامر برهم أن القضية عائلية وتخص عشيرة اللوزي فقط وأن آثارها لن تمتد لأي طرف آخر من سكان ومالكي المنطقة والوطن وان الأمر الحاصل على قطع الأراضي ما هو إلا إجراء وقتي لحين ترتيب الأمور والذي لا يتجاوز الأسبوعين بإذنه تعالى وفقاً لتعهد النائب اللوزي لممثلي المتضررين.

وأوضح  أن طرفي الدعوى القضائية المقامة لإبطال ملكيات الأراضي لأربعة أحواض بمنطقة الجبيهة فوضوا النائب اللوزي لإنهاء الخلاف ودياً خلال مهلة أقصاها أسبوعين بين أفراد العائلة الواحدة،دون التعرض لأي من المجاورين والملاك الجدد.

وأشار برهم إلى أن لجنة المتضررين أعلنت تأجيل الإجراءات التصعيدية التي تم الحديث عنها مسبقاً لحين انتهاء المهلة مع افتراض المصداقية وحسن النوايا لطرفي القضية ،خصوصاً بعد تأكيد دائرة الأراضي استحالة تنفيذ القرار القضائي لتكرار البيوعات واتساع مساحة الأرض مدار الخلاف والتي يقدر ثمنها والاستثمارات المختلفة المقامة عليها حالياً بنحو 12 مليار دينار.