القانون يسقط فواتير الهاتف التي مضى عليها سنتان

 

كل صباح يتلقى مواطنون اتصالات هاتفية من مؤسسات قانون ومحاماة تعلمهم بان شركة اتصالات كلفتهم بمطالبتهم بفاتورة هاتف بعضها قبل عشر سنوات واكثر واقل وأنهم أي المكتب القانوني يفضلون دفع الفاتورة وديا تجنبا للمحاكم ولسمعة المواطن المحترم.

 

وفي غياب من نقابة المحامين فان هذه الاتصالات لا تتم من قبل محامين وانما من موظفات في المؤسسة القانونية يوحين للمواطن انهن محاميات.

 

قبل ايام اتصلت احداهن من (المركز ....... لأعمال القانون) مع مواطن تطالبه بفاتورة هاتف عن عام 2005 قيمتها ستماية دينار , وتصادف أن هذا المواطن يحمل شهادة في القانون فطلب ارسال فاتورة بالمطالبة فاعتذرت لعدم وجود فاتورة وانما الاسم والمبلغ فقط على (السيستم ) ,, وبعد حوار قصير تبين ان الموظفة ليست محامية ولا تعرف من القانون شيئا ولم تفهم معنى تقادم المطالبة لمرور الزمن .

 

ومن جانب آخر تمتلئ صحف يومية باعلانات قضائية لشركات اتصالات لتبليغ مواطنين مواعيد جلسات محاكم.. ولأن هناك من يتعمد نشر الاعلانات القضائية في صحف بالكاد يتم توزيع مئات النسخ منها في بعض مناطق عمان فان المواطن لا يعرف بصدور احكام ضده الا عند التنفيذ فيختصر الطريق على نفسه ويدفع.

 

في الواقع فان أكثر من تسعين بالمائة من قضايا مطالبات شركات الاتصالات في المحاكم ينبغي أن ترد لتقادم المطالبة، غير أن الدفع بالتقادم ينبغي أن يصدر من المدعى عليه الغائب.

 

أحببت اليوم أن أنبه مشتركي شركات الاتصالات الى أن مطالبات شركات الاتصالات تتقادم بمرور سنتين سندا لنص المادة 452 من القانون المدني وما المطالبة بفواتير مستحقة منذ عشرة وخمسة عشر عاما بل وبمجرد مرور سنتين ويوم واحد الا استغفال قانوني للمواطن.

 

وفي الختام فانني أدعو الزملاء المحامين لتأسيس لجنة قانونية وطنية للدفاع عن حقوق مشتركي الاتصالات فهناك الكثير مما يقال في عقود الاتصالات وخدماتها ولا يجد المواطن من يدافع عن حقوقه أو يقدم له التوعية القانونية.