في اجتهاد قضائي جديد .. الغاء قرار حبس احد النواب باعتباره موظفاً عاماً

واوضح مصدر قضائي  ان هذا القرار هو اجتهاد قضائي لكون المجلس منعقدا والمشتكى عليه نائب حالي وله راتب او مكافأة يتقاضاها عن عمله كنائب.

وعلل المصدر القرار انه يأتي حفاظا على حقوق النائب التشريعية وحقه في ممارسة حقه الدستوري وحقوق الناخبين ولان حبسه ينقص من حقه وحق الناخبين.

ولفت المصدر  إلى ان المواطن الذي اشتكى على النائب لم يلجأ للحجز على رواتب النائب او مكافأته حسب قانون التنفيذ انما طلب حبسه.

وبين المصدر ان المشتكي تقدم بطعن بقرار قاضي التنفيذ المتعلق باعتباره النائب موظفا عاما امام محكمة استئناف عمان المنتدبة في محكمة شمال عمان ولا تزال القضية منظورة امامها.

وكانت المحكمة الدستورية اصدرت مسبقا قرارا بعدم اعتبار النائب موظفا عاما وقالت في قرارها في حينه ان النائب ليس موظفا عاما وعلى ضوء ذلك لا يستحق راتبا تقاعديا.

من جهته قال الناطق الاعلامي باسم المحكمة الدستورية القاضي الدكتور احمد طبيشات  إنه "لا علم لي بصدور اي قرار من المحاكم النظامية يخالف قرارا للمحكمة الدستورية".

واضاف "في حال صدور اي قرار من هذا النوع يعتبر مخالفا لقرار المحكمة الدستورية وهو امر غير جائز دستوريا".واكد القاضي طبيشات ان قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات وهي جزء من الدستور واقوى من القانون.