الحكومة تتحفظ على اسماء متورطين بغسيل الاموال

كشف محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لغسيل الاموال زياد فريز بكتاب وجهه لمجلس النواب والذي اجاب به على سؤال للنائب محمد الشديفات عن تحويل ثمانية وعشرين قضية ارتبط بها شبهات بغسيل الاموال الى المدعي العام، وذلك استنادا للمادة (8) من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. ووضح فريز بكتابه بان جميع القضايا المذكورة قد احيلت من وحدة غسيل الاموال منذ العام الماضي 2014 دون الاشارة الى ما وصل منها الى المحاكم من المدعي العام.

اما وبخصوص اسماء الاشخاص المتهمين او ما ثبت تورطهم بحسب السائل والاستفسار عن هويتهم اضاف فريز بجوابه والذي خاطب به رئيس الوزراء مباشرة والمحول من دولته الى المجلس قال فيه ارجو دولتكم التكرم بالعلم بان الاخطارات والتبليغات التي تتلقاها الوحدة والتي يشتبه ارتباطها بغسيل الاموال او تمويل الارهاب تخضع جميعها لاحكام السرية ولا يجوز الافشاء باي معلومة بخصوصها بما في ذلك اسماء الاشخاص المشتبه بهم وفقا لاحكام المادة ( 11) من القانون المشار اليه لسنة 2007 والنافذ في حينه. وبذات السياق وللوقوف على حيثيات السؤال المطروح من النائب الشديفات والاسباب التي دفعت به في توجيه سؤال بين الشديفات للشاهد انه في الاونة الاخيرة تبادر لمسامعه عن قضايا مدرجة لدى المحاكم في غسيل الاموال وفيها متورطين بالمواجهة.

 وتدار من اشخاص بالظل ومجهولين واضاف الشديفات انه من الواجب الآن تعديل المواد التشريعية الوارد في القانون فيما يخص عدم جواز الافصاح عن الاسماء المتورطين والمحاطة بالسرية لتصبح مفتوحة ومعلنة امام الرأي العام كأي قضية جرمية يرتكبها اشخاص وليس هناك ما يمنع اذا اردنا تطبيق الشفافية وخصوصا بعد ان تستكمل تلك القضايا الاجراءات التحقيقية وتصبح امام القضاء الاردني ولكون قانون غسيل الاموال مرتبطا بقضايا الارهاب.