بالفيديو .. الاردن في عام 2015 .. انعكاسات اقليمية صاخبة
دافعوا عن هذا الوطن ولا تتركوه للفتنة كانت هذه هي وصية الشهيد معاذ الكساسبة الذي استشهد على أيدي عناصر من تنظيم داعش الارهابي في سوريا، بعد أن تمكن عناصر التنظيم من إسقاط طائرته في مدينة الرقة السورية معقل التنظيم.. وهذا الحدث كان ابرز احداث عام 2015 في الاردن.
ردة الفعل الأردنية العسكرية كانت قوية على الحادثة، إذ قام سلاح الجو بشن غارات على معاقل التنظيم في مناطق متفرقة بسوريا، معلناً أن "داعش" خسر 20% من قدراته القتالية منذ بدء ضربات التحالف الدولي في آب ٢٠١٤، التي كبدته أيضاً خسائر في الأرواح.
وفجر الاربعاء 4 شباط إعدام الاردن شنقا ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي التي طالب تنظيم داعش بإطلاق سراحها، والعراقي زياد الكربولي المنتمي للقاعدة.
سياسياً شهد عام 2015 تعاظم الخلاف بين أعضاء وتيارات جماعة الإخوان المسلمين من جهة، وتأزم العلاقة مع الدولة من جهة أخرى كما أعلن أعضاء في الجماعة ترخيص "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" مطلع آذار، لتكون خلفاً قانونياً للجماعة، الأمر الذي باركته الحكومة الأردنية عبر موافقة وزارة التنمية الاجتماعية، بينما وصفته الجماعة الأم بـ"انقلاب على شرعيتها".
كما شهد العام 2015 إقرار مجلس الامة لسلسة من القوانين الإصلاحية، أبرزها قانونيّ الأحزاب السياسية، واللامركزية، وتعديل على قانون البلديات. كما قدمت الحكومة الأردنية في 31 آب، للبرلمان مشروع قانون جديد للانتخاب، عوضاً عن قانون الصوت الواحد المثير للجدل، يتقلص بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى (130) بدلاً من (150)، ويصبح للناخب حق الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.
وشهد الأردن أيضاً في 25 تشرين أول، تعيين رئيس الحكومة الأسبق فيصل الفايز، لرئاسة مجلس الأعيان خلفاً لعبد الرؤوف الروابدة، أول رئيس للحكومة في عهد الملك عبد الله 1999"، كما احتفظ عاطف الطراونة، للمرة الثالثة على التوالي برئاسة مجلس النواب في الانتخابات التي جرت في 15 تشرين ثان، بحصوله على 100 صوت من أصل 150 العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب.
قبلها كان رئيس الحكومة د. عبد الله النسور، يجري تعديلاً على حكومته في التاسع من تشرين ثان، بإدخال وزيرين إلى طاقمه الحكومي، فدخل عمر ملحس، وزيراً للمالية خلفاً للوزير أمية طوقان، وأيمن حتاحت، وزيراً للنقل بدلاً من الوزيرة لينا شبيب، وهو التعديل الثاني خلال العام 2015، حيث سبقه إقالة وزير الداخلية حسين المجالي، إثر تأزم الملف الأمني في مدينة معان وإقالة قائدي جهاز الشرطة اللواء توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء أحمد السويلميين" في 17 أيار.
وفي نيسان اجتاحت عاصفة رملية غير متوقعة الأردن وبلغت أوجها في العاصمة عمان، وأدت لانخفاض مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير، ما دفع الأمن العام لإغلاق عدد من الطرق حفاظاً على سلامة المواطنين وتعطيل دوام المدارس.
وفي تشرين ثاني انفجرت حاويتين للألعاب النارية في جمرك عمّان ادت لوفاة 7 أشخاص واصابة العشرات وتضرر عدد كبير من المركبات، واخذت القضية منحى كبير من حيث الاهتمام ، معتبرينها قضية رأي عام، وتساؤلات عن كيفية ادخال هذه المواد للأردن، ادت بنهاية الأمر الى اقالة مدير عام الجمارك اللواء منذر عساف وتعين امين القضاة خلفاً له، ولكنه قدم استقالة مبكرة من الجهاز لأسباب لم يعلن عنها.
وقبل نهاية العام الحالي، انشغل الرأي العام بجريمة الموقر والتي اقدم عليها النقيب أنور أبو زيد من خلال إطلاق النار على مدربَين أمريكيين، وآخر جنوب إفريقي، ومترجمَين أردنيين، ما أدى الى وفاتهم، قبل أن يتم قتله من قبل الأجهزة الأمنية، واخذت الحادثة انطباعات وتحليلات كثيرة، ادت بنهاية الامر الى مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية برفقة مدير الامن العام وإطلاع الراي العام على كافة التفاصيل، وان السبب الرئيسي هو الحالة المادية التي يمر بها.
وفي مطلع كانون الثاني اعلن المكتب الإعلامي في مديرية الامن العام عن استشهاد كلاً من النقيب جمال الدراوشة والرقيب اسامة الجراروة اثناء مسيرهم في دورية سير ليلاً، ليتم تكثيف التحقيق، وافادت التحقيقات ان دوافع ثار هي وراء الجريمة النكراء، وتم القاء القبض على المتهمين واحالتهم لمحكمة امن الدولة.
وعلى الرغم من أن العام 2015 جاء صاخبا بالأحداث، إلا أن المملكة الأردنية تبقى أقل نصيبا مما يجري في المنطقة المحيطة بها، ولكنّها تتأثر بشكل أو بآخر بانعكاسات هذه الأحداث.
