السخرية على مواقع التواصل أسلوب جديد للاحتجاج على "التعزيم"

لم تقتصر ردة فعل أبناء مدينة البترا وبعض مناطق الجنوب المتضررين من تجارة البيع الآجل أو ما يعرف بـ"التعزيم" على المسيرات وأعمال الشغب للتعبير عن احتجاجهم على كل ما شهدته هذه القضية، إذ كانت السخرية حاضرة كطريقة وجد فيها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أسلوبا آخر للتعبير عن احتجاجهم.

وحظيت قضية "التعزيم" بنسبة تداول كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت تتصدر قصص وحكايات متضرري أزمة "البيع الآجل" حديث العديد من نشطاء هذه المواقع، منذ إصدار قرارات الحجز التحفظي على تجار الآجل، وحتى القبض على البعض منهم من قبل هيئة مكافحة الفساد قبل أيام.ولم يغب عن تندر المواطنين انتقاد دور الحكومة والبنوك التجارية، فعبروا عن واقعهم الصعب بأسلوب ساخر لكنه لاذع في ذات الوقت.

وتناول البعض ابتكارات مختلفة من الطرائف والتندر التي عبرت عن واقعهم المرير، فيما لم تقتصر المشاركات على التغريدات، بل تعدتها إلى المشاركة بنشر وتداول صور وأشرطة فيديو ساخرة حول القضية.

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي شريط "فيديو" مؤخرا وصف بالإبداعي لأحد أبناء مدينة البترا، يقلد صوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي استخدمه للتعبير عن تندره وهو يشرح ما جرى في مدينة وادي موسى، مستعرضا قضية "التعزيم" بكافة أبطالها بحرفية عالية.أما المغرد، علاء عبدالله فوصف القضية بـ"عاصفة التعزيم" حيث كتب إنها تجهض أحلام "الجنوبيين" وتجبرهم إلى التشميس والتبريك والتشييك، في إشارة منه إلى كبار تجار البيع الآجل.

وتعتمد طريقة "التعزيم"، على قيام التاجر بشراء سلعة بزيادة على ثمنها الأصلي تراوح ما بين 35 إلى 40 %، وبضمان شيك بنكي يفترض أن يسدد بعد 3 أو 4 أشهر، ثم يقوم ببيعها نقداً بأقل من قيمتها السوقية، بنسبة تراوح بين 10 إلى 15 %.

وكانت هيئة ادعاء مكافحة الفساد أصدرت منتصف العام الماضي ثلاث قوائم بأسماء أشخاص يملكون معارض سيارات ويعملون في تجارة وشراء المركبات والعقارات والأراضي بشيكات آجلة، وتم الحجز التحفظي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وعبر الوكالات.

ولاحقا أعلن مصدر مسؤول في الهيئة بعد أكثر من شهرين، أن مدعي عام الهيئة قرر بناءً على التحريات المالية الأولية الصادرة في هذه المرحلة في قضية البيع الآجل رفع الحجز التحفظي عن أموال 84 شخصا، كما وافق على فك الحجز عن 360 سيارة من مختلف الموديلات والأسعار أعيدت إلى أصحابها بعد أن تم إجراء تسويات بينهم وبين التجار.

وبين المصدر ذاته أنه تم تسوية حقوق مواطنين كانوا يحملون شيكات مؤجلة تزيد قيمتها على 18 مليون دينار كما تم إعادة عشرة عقارات بمساحات مختلفة لأصحابها الأصليين، وفك الحجز عن خمس رخص رواحل "خيل" تبلغ قيمة الرخصة الواحدة حوالي 90 ألف دينار بيعت بشيكات آجلة بحوالي 150 ألف دينار لكل رخصة.